التنبیه الثامن فی دوران الأمر بین الوجوب الأوّلیّ والثانویّ

‏‏التنبیه الثامن ‏‏فی دوران الأمر بین الوجوب الأوّلیّ والثانویّ‏

‏‏ ‏

‏‏لو دار الأمر بین کون الشیء واجباً بالذات، أو بالعرض؛ حسبما اصطلحنا‏‎ ‎‏علیه فی الاُصول، أو یعبّر عنه: بأنّه لو دار الأمر بین کون الشیء واجباً بالوجوب‏‎ ‎‏الأوّلی، أو الثانویّ، فهل تجری البراءة، أم یتعیّن الاحتیاط؟‏

‏‏وذلک مثل ما إذا شکّ فی أنّ صلاة الجمعة واجبة بالذات، وتکون أحد طرفی‏‎ ‎‏الواجب التخییریّ، کسائر الواجبات التخییریّة، أو یکون الواجب بالذات والمجعول‏‎ ‎‏أوّلاً صلاة الظهر، وإنّما تکون صلاة الجمعة مجزیة عن صلاة الظهر، فتکون فی طول‏‎ ‎‏الواجب الأوّل وعَرَضیّاً وثانویّاً، وإن کان بحسب الصورة عَرْضیّة، ومخیّر بینها وبین‏‎ ‎‏الأولیٰ، إلاّ أنّها اعتبرت بدلاً عنها ومجزیةً عنها، وهکذا فی مثل الغسل المعتبر بدلاً‏‎ ‎‏عن الوضوء، أو التیمّم المعتبر بدلاً فی بعض الاحتمالات.‏

‏‏والذی قوّیناه فی تحریراتنا فی صلاة الجمعة: أنّها صلاة شرعت علیٰ فرض‏‎ ‎‏کونها فی عرْض الواجب الآخر؛ وهی صلاة الظهر، ولکنّها شرعت مجزیة عنها، وما‏‎ ‎‏هو الأصل هی صلاة الظهر‏‎[1]‎‏، ولذلک عند فقد الشرائط وفی موارد الاستثناء، یکون‏‎ ‎‏المجعول الأوّلی هی صلاة الظهر.‏

‏‏وفی تعابیر القوم: «إنّ الجمعة تجزئ عن الظهر»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وعلیٰ هذا، إذا شکّ فی شیء أنّه واجب أوّلی، أو ثانویّ، أو بتعبیر آخر: أنّه‏‎ ‎‏واجب بالذات، أم بالعرض، کما هو کذلک علی احتمالنا فی صلاة الجمعة، وهو‏‎ ‎‏ظاهرهم فی مثل الغسل والتیمّم بالنسبة إلی الوضوء، وغیر ذلک، کالقنوت فی الرکعة‏‎ ‎‏الاُولیٰ تبعاً للإمام بالنسبة إلیه فی الرکعة الثانیة، فإنّه ربّما یستظهر من دلیله أنّه‏‎ ‎‏یجزئ عن القنوت المشروع أوّلاً فی الرکعة الثانیة، وهکذا فی إجزاء قراءة الإمام‏‎ ‎‏عن قراءة المأموم؛ بناءً علیٰ کونه من صغریات هذه المسألة، وغیر ذلک ممّا یطلع‏‎ ‎‏علیه الفقیه، فإنّه هل تجری البراءة نظراً إلی الشکّ فی الأقلّ والأکثر وإلی القید‏‎ ‎‏الزائد؟ فلو شکّ فی صلاة الجمعة؛ أنّه هل تجب فیها سورة الجمعة، أم یکفی مطلق‏‎ ‎‏السورة، تجری البراءة، أم یحتاط؛ لرجوع الشکّ فیه إلی الشکّ فی سقوط الأمر‏‎ ‎‏النفسیّ المعلوم المتعلّق بصلاة الظهر، فلابدّ من البراءة الیقینیّة، فلا تجری البراءة‏‎ ‎‏العقلیّة قطعاً، وأمّا الشرعیّة فهی تکون من المثبت؛ لما لا تدلّ إلاّ علیٰ نفی جزئیّة‏‎ ‎‏السورة الخاصّة ونفی اعتبار السورة الخاصّة، وأمّا کونه کافیاً فلا یکون من حدود‏‎ ‎‏دلالتها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ فی هذه الأمثلة وهذه المسألة، تجری البراءة؛ لأنّ‏‎ ‎‏تحدید حدود الواجب الثانی وبالعرض بید الشرع، ولا سبیل للعقل إلیه، فلا تجوز‏‎ ‎‏العقوبة علیٰ ترک الواجب الذاتیّ من جهة الإخلال بهذه الجهة فی الواجب الغیریّ،‏‎ ‎‏وهکذا فی سائر الأمثلة التی تکون بید الشرع حدودها.‏

‏‏أو یقال علیه: إنّ للشرع الاتکال علیٰ حکم العقل بالاحتیاط فی هذه‏
‏‎

‏‏ولو شکّ فی أنّ هنا تجری البراءة، أم لا، فلابدّ أیضاً من الاحتیاط؛ لعدم‏‎ ‎‏جریان البراءة العقلیّة قهراً وطبعاً؛ لما لا شکّ من جهة العقل. ولو فرض الشکّ فی‏‎ ‎‏درکه؛ لاختلاف الجهات، وقصور الاطلاع، فالقاعدة المقتضیة للاحتیاط أیضاً‏‎ ‎‏مشکوکة الجریان، فیبقی استصحاب بقاء التکلیف الثابت بالنسبة إلی الظهر بعد‏‎ ‎‏الفراغ عن الجمعة، وتکون النتیجة لزوم الاحتیاط أیضاً، فلیلاحظ جدّاً.‏

‏‏نعم، فیما إذا لم یکن أصل آخر وراء الاحتیاط أو البراءة، فلا تبعد أصالة‏‎ ‎‏البراءة؛ لأنّ نتیجة التردّد فی المسألة العقلیّة ـ بعد کون العقاب محتاجاً إلی الحجّة ‏‎ ‎‏هی البراءة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: لابدّ من المؤمّن من العقاب، فتصیر النتیجة الاحتیاط،‏‎ ‎‏وسیأتی فی أواخر مباحث الاشتغال ما ینفعک إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ممّا یؤسف له فقدان کثیر من مباحث کتاب الصلاة للمؤلف قدس سره ومنها مباحث صلاة الجمعة.
• )) نهایة الإحکام 2 : 45 ، جامع المقاصد 2 : 378 ، مدارک الأحکام 4 : 53 ، مستند الشیعة 6 : 112 .
• )) لاحظ مسالک الأفهام 1 : 262.