المسألة الاُولیٰ : فی تساوی المحذورین من حیث الأهمیّة

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی تساوی المحذورین من حیث الأهمیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان کلّ من الفعل والترک متساویین، سواء فیه التوصّلیات والتعبّدیات‏‎ ‎‏علی المفروض، کما اُشیر إلیه، وکان غیر قابل للتکرار، فهل هناک تخییر شرعیّ‏‎ ‎‏محض، أم عقلیّ محض، أو شرعیّ وعقلیّ؟‏

‏‏وهل تجری البراءة العقلیّة والعقلائیّة، والشرعیّة، أم لا تجری مطلقاً، أو هناک‏‎ ‎‏تفصیل؟‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ هل یعقل جعل الإباحة شرعاً أم لا؟‏

‏‏وجوه وأقوال: ففی «الکفایة» إمکان جعل الإباحة، مع أنّ التخییر عقلیّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی تقریرات بعض المعاصرین کالعلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ أنّ الإباحة غیر معقولة،‏‎ ‎‏مع أنّ التخییر عقلیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقول ثالث: وهو إجراء البراءة عقلاً، وشرعاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والذی هو الحقّ فی هذه الصورة: إمکان جریان البراءة الشرعیّة، دون العقلیّة‏
‏‎

‎‏والعقلائیّة، ولا سبیل إلی الحکم بالتخییر:‏

‏‏أمّا عدم صحّة الحکم بالتخییر؛ فلأنّه خارج عن محطّ أخبار التخییر، کما هو‏‎ ‎‏المفروض، ولا معنیٰ لأن یحکم العقل بشیء، کما تحرّر. ودرک العقل التخییر‏‎[4]‎‏ غیر‏‎ ‎‏صحیح إلاّ بمعنیٰ درک الاختیار، ضرورة أنّ درک التخییر منوط بالاطلاع علی‏‎ ‎‏الواقعیّات، فلو کان هو واجباً مثلاً، فهو مطلوب منه الفعل بحسب الواقع ونفس‏‎ ‎‏الأمر، فکیف یعقل درک التخییر الواقعیّ؟!‏

‏‏ولو اُرید منه أنّه یدرک التخییر الظاهریّ؛ لأجل عدم صحّة العقوبة، فهو أیضاً‏‎ ‎‏غیر صحیح؛ فإنّ العقل قبل أن یدرک التخییر، یدرک امتناع العقوبة علیه تعالیٰ فی‏‎ ‎‏الواقعة المذکورة؛ لأجل امتناع الاحتیاط علیه وعجزه، فلا یدرک التخییر مستقلاًّ إلاّ‏‎ ‎‏بدرک امتناع العقاب.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجه عدم جریان البراءة العقلیّة والعقلائیّة؛ أی قاعدة قبح‏‎ ‎‏العقاب بلا بیان، لأنّه قبل أن تجری هنا تلک القاعدة، تجری قاعدة عقلیّة اُخریٰ‏‎ ‎‏هنا: وهی امتناع عقاب العاجز؛ لأنّه أیضاً قبیح، وهو أیضاً ممنوع عند العقلاء‏‎ ‎‏بالضرورة، فلا تجری البراءة المذکورة.‏

‏‏نعم، لو اُرید من «البراءة العقلیّة» معنی أعمّ من مفاد تلک القاعدة فهو، ولکنّه‏‎ ‎‏خلاف مرامهم هنا، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فتحصّل علیٰ هذا: أنّ فی موارد التساوی، لا فرق بین التعبّدیات والتوصّلیات‏‎ ‎‏ـ کما عرفت من جمیع الجهات، وإذا کان المفروض عدم إمکان التکرار ـ کما فی‏‎ ‎‏موارد الشکّ والشبهة فی وجوب الصوم غداً وحرمته، أو وجوب ذبح شاة غداً؛ لأمر‏‎ ‎‏الوالد، أو حرمته؛ لنهی الوالدة لا تجری البراءة العقلیّة، ولا العقلائیّة، ولا معنیٰ‏‎ ‎‏لحکم العقل بالتخییر، ولا درکه التخییر الواقعیّ أو الظاهریّ، فیسقط ما فی کلام‏
‏‎

‎‏العلاّمة الخراسانیّ‏‎[5]‎‏ وأتباعه‏‎[6]‎‏، حتّیٰ ما فی «تهذیب الاُصول»‏‎[7]‎‏ هذا کلّه حول ما‏‎ ‎‏هو المرام عقلاً.‏

‏‏بقی الکلام فی البراءة الشرعیّة، والحقّ: جریانها الذاتیّ؛ حسب موازین‏‎ ‎‏القوانین الکلّیة والخطابات القانونیّة، فإنّ کلّ واحد من الحرمة والوجوب، وکلَّ‏‎ ‎‏واحد من الوجوبین والحرمتین، قابلة للرفع ذاتاً، ولا تلزم اللغویّة؛ لما تحرّر مراراً:‏‎ ‎‏من أنّ الخطابات القانونیّة لیست لغویّتها ممنوعة، إلاّ إذا کانت لغویّة کلّیة، والتفصیل‏‎ ‎‏فی محلّه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏فما عن العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏: من منع جریانها ذاتاً؛ بتوهّم سبق البراءة‏‎ ‎‏القطعیّة‏‎[9]‎‏، غیر تامّ؛ فإنّه مضافاً إلیٰ أنّ مجرّد السبق غیر کافٍ، وإلاّ یلزم منع‏‎ ‎‏جریانها فی غیر المقام، أنّ الدلیل الأقرب هی اللغویّة، وقد أشرنا آنفاً إلیٰ وجه عدم‏‎ ‎‏اللغویّة.‏

‏‏نعم، تلزم المعارضة بین المصداقین من البراءة فیسقطان؛ بناءً علی انحفاظ‏‎ ‎‏الحکم الواقعیّ فی مرحلة الحکم الظاهریّ‏‎[10]‎‏، وأمّا بناءً علی انعدام الحکم الفعلیّ‏‎ ‎‏واقعاً فی مرحلة الشکّ والشبهة‏‎[11]‎‏، فلا یتعارضان؛ لأنّ أحد المصداقین مصیب‏‎ ‎‏للواقع، ویرفع الحکم الواقعیّ، والمصداق الآخر مخطئ فلا یجری، ولکن لا نعلم‏‎ ‎‏المصیب من المخطئ. وهذا أمر مورد خلاف ینشأ بین الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ وتفصیله‏
‏‎

‎‏مضیٰ فی حدیث الرفع‏‎[12]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ یحتمل جریانها شرعاً بلا معارضة رأساً، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ثمّ إنّ فی موارد العلم: بأنّ صوم الغد وذبح الشاة غداً، إمّا واجب، أو حرام،‏‎ ‎‏فربّما یشکل جریان البراءة الشرعیّة؛ بناءً علیٰ أنّ متعلّق النذر والحلف، ومتعلّق أمر‏‎ ‎‏الوالدین والسیّد، لا ینقلب عمّا کان علیه من الحکم الأوّلی‏‎[13]‎‏، فلا حرمة ولا وجوب‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ عنوان «الذبح» و«ترکه» حتّیٰ تجری فیهما البراءة الشرعیّة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: یکفی لنا أنّه إمّا یجب الوفاء بالنذر بإتیان الفعل عقلاً، أو‏‎ ‎‏یجب علینا النذر بترکه عقلاً، فکلّ واحد من الوجوبین محتمل قابل للرفع، وقد‏‎ ‎‏مضیٰ فی المقدّمة الاُولیٰ: أنّ دوران الأمر بین المحذورین علیٰ ثلاث صور: بین‏‎ ‎‏الوجوب والحرام، وبین الوجوبین، وبین الحرامین‏‎[14]‎‏، إلاّ أنّ المتعلّق فی الفرض‏‎ ‎‏الأوّل هو الفعل، وفی الفرضین الأخیرین هو الفعل وترکه، فافهم وکن من الشاکرین.‏

‏‏وممّا ذکرناه إلیٰ هنا، تظهر مواضع الخلط والاشتباه فی کلمات القوم ‏‏رحمهم الله‏‏ولا‏‎ ‎‏نشیر إلیها صوناًلهم، وخوفاً من الإطالة المنهیّ عنها.‏

‏‏ومن الغریب تمسّکهم أحیاناً بالاستصحاب أو البراءة‏‎[15]‎‏، والتزامهم بصحّة کلّ‏‎ ‎‏واحد منهما بحسب إمکانه ظاهراً، وأنّه غیر منافٍ للحکم الإلزامیّ الواقعیّ، ونتیجة‏‎ ‎‏ذلک إمّا التخییر الشرعیّ، أو الإباحة الشرعیّة:‏

‏‏أمّا الأوّل، فلأنّ التخییر الشرعیّ لا یحتاج دائماً إلیٰ جعله بعنوانه الأوّلی، أو‏‎ ‎‏جعله بالحمل الشائع، بل قضیّة فهم العرف بعد انحفاظ مرتبة الحکم الواقعیّ هنا،‏
‏‎

‎‏وعدم التنافی بینه وبین البراءتین أو الاستصحابین ظاهراً، أنّ فیه ـ حسب الظاهر‏‎ ‎‏والتعبّد هو التخییر الشرعیّ، وفیه ما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا جعل الإباحة؛ بمعنیٰ إباحة الفعل مستقلاًّ، أو إباحة الترک مستقلاًّ، فهو‏‎ ‎‏یرجع إلی البراءة الشرعیّة إشکالاً وجواباً.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّه لا سبیل إلی البراءة العقلیّة، ولا العقلائیّة، ولا التخییر العقلیّ،‏‎ ‎‏وأمّا الشرعیّ فلا بأس به ثبوتاً، إلاّ أنّه لا دلیل علیه إثباتاً.‏

‏‏وتوهّم امتناع ذلک ثبوتاً؛ لما لا أثر فی البعث التخییریّ‏‎[16]‎‏، فی غیر محلّه؛‏‎ ‎‏لأنّ المجعول هو التخییر المجعول فی موارد أعمّ، فیکون قانوناً کلّیاً یشمل‏‎ ‎‏المحذورین وغیرهما، فلا یلزم أن یکون البعث باعثاً فی کلّ مورد، کما فی مورد‏‎ ‎‏العجز مع فعلیّة البعث والتکلیف.‏

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّة والإباحة، ففی کلّ واحد من الطرفین بعنوانه جائز؛ نظراً‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ ما هو وجه المنع منحصر باللغویّة، وقد عرفت عدم مانعیّتها حسب الموازین‏‎ ‎‏الصناعیّة.‏

‏‏وأمّا الاستظهارات الخاصّة من أدلّة البراءة والحلّ والاستصحاب أحیاناً، فهی‏‎ ‎‏موکولة إلی اختلاف فی المبانی، فإنّ الحقّ عندنا عدم جریان استصحاب عدم جعل‏‎ ‎‏الوجوب، ولا الحرمة، وتفصیله فی محلّه‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وأمّا جعل الإباحة والحلّ فی کلّ واحد فی حدّ ذاته، فهو یمکن، وما لا یمکن‏‎ ‎‏هو جعل الإباحة الواحدة للفعل والترک، فلا یلزم فی جعل الإباحة بالنسبة إلیٰ کل‏‎ ‎‏واحد، خلاف العلم الإجمالیّ بالإلزام المعلوم فی البین.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ کلّ واحد من الفعل والترک، موضوعاً علیٰ حِدة لقاعدة الحلّ‏
‏‎

‎‏ولو کان الدوران بین الوجوب والحرمة، فجعل الحلّیة لا ینافی الوجوب، لأنّها‏‎ ‎‏لیست معناها الرخصة، کما هو الواضح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول : 404.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 444 ـ 445 و449 .
• )) أنوار الهدایة 2 : 174 ـ 179 ، تهذیب الاُصول 2: 240 و242 ـ 243.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 238.
• )) کفایة الاُصول : 404.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 503، نهایة الأفکار 3: 292 ـ 293.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 238.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 437 ـ 455 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 293.
• )) کفایة الاُصول : 319 ـ 321.
• )) أنوار الهدایة 1 : 200 ـ 202 .
• )) تقدّم فی الصفحة 58 ـ 79 .
• )) مناهج الوصول 1 : 168 و 2 : 141 ، تهذیب الاُصول 1 : 86 ـ 87 .
• )) تقدّم فی الصفحة 276 .
• )) تهذیب الاُصول 2: 243، مصباح الاُصول 2: 328 ـ 333.
• )) نهایة الأفکار 3: 293.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535 .