المسألة الاُولیٰ : فی تساوی المحذورین من حیث الأهمیّة
إذا کان کلّ من الفعل والترک متساویین، سواء فیه التوصّلیات والتعبّدیات علی المفروض، کما اُشیر إلیه، وکان غیر قابل للتکرار، فهل هناک تخییر شرعیّ محض، أم عقلیّ محض، أو شرعیّ وعقلیّ؟
وهل تجری البراءة العقلیّة والعقلائیّة، والشرعیّة، أم لا تجری مطلقاً، أو هناک تفصیل؟
وعلیٰ کلّ تقدیر: هل یعقل جعل الإباحة شرعاً أم لا؟
وجوه وأقوال: ففی «الکفایة» إمکان جعل الإباحة، مع أنّ التخییر عقلیّ.
وفی تقریرات بعض المعاصرین کالعلاّمة النائینیّ رحمه الله أنّ الإباحة غیر معقولة، مع أنّ التخییر عقلیّ.
وقول ثالث: وهو إجراء البراءة عقلاً، وشرعاً.
والذی هو الحقّ فی هذه الصورة: إمکان جریان البراءة الشرعیّة، دون العقلیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 280
والعقلائیّة، ولا سبیل إلی الحکم بالتخییر:
أمّا عدم صحّة الحکم بالتخییر؛ فلأنّه خارج عن محطّ أخبار التخییر، کما هو المفروض، ولا معنیٰ لأن یحکم العقل بشیء، کما تحرّر. ودرک العقل التخییر غیر صحیح إلاّ بمعنیٰ درک الاختیار، ضرورة أنّ درک التخییر منوط بالاطلاع علی الواقعیّات، فلو کان هو واجباً مثلاً، فهو مطلوب منه الفعل بحسب الواقع ونفس الأمر، فکیف یعقل درک التخییر الواقعیّ؟!
ولو اُرید منه أنّه یدرک التخییر الظاهریّ؛ لأجل عدم صحّة العقوبة، فهو أیضاً غیر صحیح؛ فإنّ العقل قبل أن یدرک التخییر، یدرک امتناع العقوبة علیه تعالیٰ فی الواقعة المذکورة؛ لأجل امتناع الاحتیاط علیه وعجزه، فلا یدرک التخییر مستقلاًّ إلاّ بدرک امتناع العقاب.
ومن هنا یظهر وجه عدم جریان البراءة العقلیّة والعقلائیّة؛ أی قاعدة قبح العقاب بلا بیان، لأنّه قبل أن تجری هنا تلک القاعدة، تجری قاعدة عقلیّة اُخریٰ هنا: وهی امتناع عقاب العاجز؛ لأنّه أیضاً قبیح، وهو أیضاً ممنوع عند العقلاء بالضرورة، فلا تجری البراءة المذکورة.
نعم، لو اُرید من «البراءة العقلیّة» معنی أعمّ من مفاد تلک القاعدة فهو، ولکنّه خلاف مرامهم هنا، کما لا یخفیٰ.
فتحصّل علیٰ هذا: أنّ فی موارد التساوی، لا فرق بین التعبّدیات والتوصّلیات ـ کما عرفت من جمیع الجهات، وإذا کان المفروض عدم إمکان التکرار ـ کما فی موارد الشکّ والشبهة فی وجوب الصوم غداً وحرمته، أو وجوب ذبح شاة غداً؛ لأمر الوالد، أو حرمته؛ لنهی الوالدة لا تجری البراءة العقلیّة، ولا العقلائیّة، ولا معنیٰ لحکم العقل بالتخییر، ولا درکه التخییر الواقعیّ أو الظاهریّ، فیسقط ما فی کلام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 281
العلاّمة الخراسانیّ وأتباعه، حتّیٰ ما فی «تهذیب الاُصول» هذا کلّه حول ما هو المرام عقلاً.
بقی الکلام فی البراءة الشرعیّة، والحقّ: جریانها الذاتیّ؛ حسب موازین القوانین الکلّیة والخطابات القانونیّة، فإنّ کلّ واحد من الحرمة والوجوب، وکلَّ واحد من الوجوبین والحرمتین، قابلة للرفع ذاتاً، ولا تلزم اللغویّة؛ لما تحرّر مراراً: من أنّ الخطابات القانونیّة لیست لغویّتها ممنوعة، إلاّ إذا کانت لغویّة کلّیة، والتفصیل فی محلّه.
فما عن العلاّمة الأراکیّ قدس سره: من منع جریانها ذاتاً؛ بتوهّم سبق البراءة القطعیّة، غیر تامّ؛ فإنّه مضافاً إلیٰ أنّ مجرّد السبق غیر کافٍ، وإلاّ یلزم منع جریانها فی غیر المقام، أنّ الدلیل الأقرب هی اللغویّة، وقد أشرنا آنفاً إلیٰ وجه عدم اللغویّة.
نعم، تلزم المعارضة بین المصداقین من البراءة فیسقطان؛ بناءً علی انحفاظ الحکم الواقعیّ فی مرحلة الحکم الظاهریّ، وأمّا بناءً علی انعدام الحکم الفعلیّ واقعاً فی مرحلة الشکّ والشبهة، فلا یتعارضان؛ لأنّ أحد المصداقین مصیب للواقع، ویرفع الحکم الواقعیّ، والمصداق الآخر مخطئ فلا یجری، ولکن لا نعلم المصیب من المخطئ. وهذا أمر مورد خلاف ینشأ بین الأصحاب رحمهم الله وتفصیله
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 282
مضیٰ فی حدیث الرفع.
فبالجملة: یحتمل جریانها شرعاً بلا معارضة رأساً، فلیتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّ فی موارد العلم: بأنّ صوم الغد وذبح الشاة غداً، إمّا واجب، أو حرام، فربّما یشکل جریان البراءة الشرعیّة؛ بناءً علیٰ أنّ متعلّق النذر والحلف، ومتعلّق أمر الوالدین والسیّد، لا ینقلب عمّا کان علیه من الحکم الأوّلی، فلا حرمة ولا وجوب بالنسبة إلیٰ عنوان «الذبح» و«ترکه» حتّیٰ تجری فیهما البراءة الشرعیّة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: یکفی لنا أنّه إمّا یجب الوفاء بالنذر بإتیان الفعل عقلاً، أو یجب علینا النذر بترکه عقلاً، فکلّ واحد من الوجوبین محتمل قابل للرفع، وقد مضیٰ فی المقدّمة الاُولیٰ: أنّ دوران الأمر بین المحذورین علیٰ ثلاث صور: بین الوجوب والحرام، وبین الوجوبین، وبین الحرامین، إلاّ أنّ المتعلّق فی الفرض الأوّل هو الفعل، وفی الفرضین الأخیرین هو الفعل وترکه، فافهم وکن من الشاکرین.
وممّا ذکرناه إلیٰ هنا، تظهر مواضع الخلط والاشتباه فی کلمات القوم رحمهم اللهولا نشیر إلیها صوناًلهم، وخوفاً من الإطالة المنهیّ عنها.
ومن الغریب تمسّکهم أحیاناً بالاستصحاب أو البراءة، والتزامهم بصحّة کلّ واحد منهما بحسب إمکانه ظاهراً، وأنّه غیر منافٍ للحکم الإلزامیّ الواقعیّ، ونتیجة ذلک إمّا التخییر الشرعیّ، أو الإباحة الشرعیّة:
أمّا الأوّل، فلأنّ التخییر الشرعیّ لا یحتاج دائماً إلیٰ جعله بعنوانه الأوّلی، أو جعله بالحمل الشائع، بل قضیّة فهم العرف بعد انحفاظ مرتبة الحکم الواقعیّ هنا،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 283
وعدم التنافی بینه وبین البراءتین أو الاستصحابین ظاهراً، أنّ فیه ـ حسب الظاهر والتعبّد هو التخییر الشرعیّ، وفیه ما لا یخفیٰ.
وأمّا جعل الإباحة؛ بمعنیٰ إباحة الفعل مستقلاًّ، أو إباحة الترک مستقلاًّ، فهو یرجع إلی البراءة الشرعیّة إشکالاً وجواباً.
فتحصّل: أنّه لا سبیل إلی البراءة العقلیّة، ولا العقلائیّة، ولا التخییر العقلیّ، وأمّا الشرعیّ فلا بأس به ثبوتاً، إلاّ أنّه لا دلیل علیه إثباتاً.
وتوهّم امتناع ذلک ثبوتاً؛ لما لا أثر فی البعث التخییریّ، فی غیر محلّه؛ لأنّ المجعول هو التخییر المجعول فی موارد أعمّ، فیکون قانوناً کلّیاً یشمل المحذورین وغیرهما، فلا یلزم أن یکون البعث باعثاً فی کلّ مورد، کما فی مورد العجز مع فعلیّة البعث والتکلیف.
وأمّا البراءة الشرعیّة والإباحة، ففی کلّ واحد من الطرفین بعنوانه جائز؛ نظراً إلیٰ أنّ ما هو وجه المنع منحصر باللغویّة، وقد عرفت عدم مانعیّتها حسب الموازین الصناعیّة.
وأمّا الاستظهارات الخاصّة من أدلّة البراءة والحلّ والاستصحاب أحیاناً، فهی موکولة إلی اختلاف فی المبانی، فإنّ الحقّ عندنا عدم جریان استصحاب عدم جعل الوجوب، ولا الحرمة، وتفصیله فی محلّه.
وأمّا جعل الإباحة والحلّ فی کلّ واحد فی حدّ ذاته، فهو یمکن، وما لا یمکن هو جعل الإباحة الواحدة للفعل والترک، فلا یلزم فی جعل الإباحة بالنسبة إلیٰ کل واحد، خلاف العلم الإجمالیّ بالإلزام المعلوم فی البین.
وبعبارة اُخریٰ: کلّ واحد من الفعل والترک، موضوعاً علیٰ حِدة لقاعدة الحلّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 284
ولو کان الدوران بین الوجوب والحرمة، فجعل الحلّیة لا ینافی الوجوب، لأنّها لیست معناها الرخصة، کما هو الواضح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 285