بقی شیء : حول إمکان الامتثال عند الدوران بین محذورین

‏‏بقی شیء : حول إمکان الامتثال عند الدوران بین محذورین‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ القول بامتناع الامتثال؛ لأجل أنّ العجز سابق علیٰ قبح العقاب بلا بیان‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏قابل للمنع؛ وذلک لأنّ ما هو الممتنع هو العلم بالامتثال، لا الامتثال الواقعیّ، ضرورة‏‎ ‎‏أنّه لو أتیٰ بأحد المحذورین، وصادف الواقع، فإن کان من التوصّلیات فقد سقط أمر‏‎ ‎‏المولیٰ، فیثبت الامتثال، وإن أتیٰ به فی العبادات قربة إلی الله ، وصادف الواقع، فقد‏‎ ‎‏امتثل الأمر؛ لما لا نعنی من «الامتثال» إلاّ ذلک.‏

‏‏فعلیٰ هذا الامتثال ممکن، وعقاب المولیٰ علی التخلّف عمّا هو تکلیفه فی‏‎ ‎‏البین، ممکن لولا القاعدة، فالتخییر الزائد علیٰ درک الاختیار هنا، حاصل ویدرکه‏‎ ‎‏العقل؛ لأجل جریان القاعدة فی الطرفین فی حدّ ذاتهما، ونتیجة ذلک جریان البراءة‏‎ ‎‏العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة، وأصالة الحلّ، والإباحة، دون الاستصحاب، ودون‏‎ ‎‏التخییر الشرعیّ.‏

‏‏نعم، یثبت التخییر العقلیّ معنیٰ درک العقل أمراً زائداً علیٰ درک الاختیار،‏‎ ‎‏المشترک فیه جمیع الأفعال الاختیاریّة والإرادة الاختیاریّة.‏

‏‏أقول:‏‏ الأمر کما تحرّر، إلاّ أنّ فی موارد الشبهات البدویّة الوجوبیّة‏‎ ‎‏والتحریمیّة، لا یحتجّ العبد علی المولیٰ إلاّ بأنّ العقاب بلا بیان ممتنع وقبیح، وأمّا‏‎ ‎‏فی موارد الدوران بین المحذورین، فنجد صحّة اعتذاره: بأنّه کان لابدّ من أحد‏‎ ‎‏المحذورین، والترجیح بلا مرجّح قبیح بالقیاس إلیٰ مرام المولیٰ، لا بالقیاس إلیٰ‏‎ ‎‏مقاصده کما لا یخفیٰ، فلا یعتذر: بأنّه عقاب بلا بیان، ولا یحتجّ علیه: بأنّه مؤاخذة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بلا برهان؛ لأنّه قاعدة عقلائیّة، ویستظهر أنّ مصبّها موارد الاقتدار، دون مثل ما نحن‏‎ ‎‏فیه الذی لابدّ فیه من أحد المحذورین.‏

‏‏هذا، ولکن بعد اللتیّا والتی، لا محیص عن الالتزام بجریان البراءتین أیضاً،‏‎ ‎‏لأنّه فی صورة التخلّف عما هو التکلیف بینهما، یکون قادراً علی التکلیف، وجاهلاً‏‎ ‎‏به، فالعقاب علیه بلا بیان، ولازم ذلک إدراک العقل تخییراً زائداً علیٰ إدراک‏‎ ‎‏الاختیار، فلا یتمّ ما فی کلام العلاّمتین: الأراکیّ، والنائینیّ‏‎[2]‎‏، ویتمّ ما أفاده الوالد‏‎ ‎‏المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[3]‎‏، فتدبّر واغتنم.‏

‏‏والسرّ کلّ السرّ:‏‏ أنّ اقتدار العبد علی الامتثال الواقعیّ، موجود واقعاً، والجهل‏‎ ‎‏إثباتاً یوجب منع العقاب علیٰ کلّ طرف، ولازمه التخییر الزائد المعلول من الترجیح‏‎ ‎‏بلا مرجّح ومن التعارض، دون العجز. ولا تجری قاعدة ‏‏«رفع ... ما لا یطیقون»‏‏ لأنّ‏‎ ‎‏الشبهة موضوعیّة بالنسبة إلیه.‏

‏‏وأمّا منع جریان البراءة العقلیّة؛ بتوهّم أنّ الإلزام معلوم کما عن صاحب‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[4]‎‏ ففی غیر محلّه؛ لأنّ منع جریانها فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ لتأثیره،‏‎ ‎‏وهو هنا غیر مؤثّر، فتجری فی کلّ طرف بحسب نوع التکلیف المجهول، ولایکون‏‎ ‎‏العلم مؤثّراً بالنسبة إلی الجنس، فاغتنم. فجمیع الاُصول العقلیّة والنقلیّة، قابلة‏‎ ‎‏للجریان ذاتاً.‏

‏‏ولکن التخییر الشرعیّ غیر جارٍ؛ لعدم الدلیل علیه إثباتاً، والاستصحاب‏‎ ‎‏أیضاً غیر جارٍ؛ لما تحرّر منّا فی محلّه‏‎[5]‎‏. والبراءة الشرعیّة علی المسلکین ـ أی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏سواء کان الرفع واقعیّاً‏‎[6]‎‏، أو مجازیّاً وادعائیّاً‏‎[7]‎‏ ـ تکون جاریة؛ لإمکان الالتزام بها‏‎ ‎‏ثبوتاً، وعدم قصور فی أدلّتها إثباتاً، کما مرّ الإیماء إلیه.‏

‏‏وأمّا الحلّ وقاعدة الحلّیة الظاهریّة، فقد مرّ منّا کیفیّة استنتاج جریانها فی‏‎ ‎‏الشبهات الحکمیّة، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 448، لاحظ نهایة الأفکار 3: 293.
• )) نهایة الأفکار 3: 293، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 444 ـ 445.
• )) أنوار الهدایة 2: 173 ـ 174، تهذیب الاُصول 2: 238 ـ 239.
• )) کفایة الاُصول : 405.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 337.
• )) نهایة الأفکار 3: 211.