بقی شیء : حول إمکان الامتثال عند الدوران بین محذورین
إنّ القول بامتناع الامتثال؛ لأجل أنّ العجز سابق علیٰ قبح العقاب بلا بیان، قابل للمنع؛ وذلک لأنّ ما هو الممتنع هو العلم بالامتثال، لا الامتثال الواقعیّ، ضرورة أنّه لو أتیٰ بأحد المحذورین، وصادف الواقع، فإن کان من التوصّلیات فقد سقط أمر المولیٰ، فیثبت الامتثال، وإن أتیٰ به فی العبادات قربة إلی الله ، وصادف الواقع، فقد امتثل الأمر؛ لما لا نعنی من «الامتثال» إلاّ ذلک.
فعلیٰ هذا الامتثال ممکن، وعقاب المولیٰ علی التخلّف عمّا هو تکلیفه فی البین، ممکن لولا القاعدة، فالتخییر الزائد علیٰ درک الاختیار هنا، حاصل ویدرکه العقل؛ لأجل جریان القاعدة فی الطرفین فی حدّ ذاتهما، ونتیجة ذلک جریان البراءة العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة، وأصالة الحلّ، والإباحة، دون الاستصحاب، ودون التخییر الشرعیّ.
نعم، یثبت التخییر العقلیّ معنیٰ درک العقل أمراً زائداً علیٰ درک الاختیار، المشترک فیه جمیع الأفعال الاختیاریّة والإرادة الاختیاریّة.
أقول: الأمر کما تحرّر، إلاّ أنّ فی موارد الشبهات البدویّة الوجوبیّة والتحریمیّة، لا یحتجّ العبد علی المولیٰ إلاّ بأنّ العقاب بلا بیان ممتنع وقبیح، وأمّا فی موارد الدوران بین المحذورین، فنجد صحّة اعتذاره: بأنّه کان لابدّ من أحد المحذورین، والترجیح بلا مرجّح قبیح بالقیاس إلیٰ مرام المولیٰ، لا بالقیاس إلیٰ مقاصده کما لا یخفیٰ، فلا یعتذر: بأنّه عقاب بلا بیان، ولا یحتجّ علیه: بأنّه مؤاخذة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 285
بلا برهان؛ لأنّه قاعدة عقلائیّة، ویستظهر أنّ مصبّها موارد الاقتدار، دون مثل ما نحن فیه الذی لابدّ فیه من أحد المحذورین.
هذا، ولکن بعد اللتیّا والتی، لا محیص عن الالتزام بجریان البراءتین أیضاً، لأنّه فی صورة التخلّف عما هو التکلیف بینهما، یکون قادراً علی التکلیف، وجاهلاً به، فالعقاب علیه بلا بیان، ولازم ذلک إدراک العقل تخییراً زائداً علیٰ إدراک الاختیار، فلا یتمّ ما فی کلام العلاّمتین: الأراکیّ، والنائینیّ، ویتمّ ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ، فتدبّر واغتنم.
والسرّ کلّ السرّ: أنّ اقتدار العبد علی الامتثال الواقعیّ، موجود واقعاً، والجهل إثباتاً یوجب منع العقاب علیٰ کلّ طرف، ولازمه التخییر الزائد المعلول من الترجیح بلا مرجّح ومن التعارض، دون العجز. ولا تجری قاعدة «رفع ... ما لا یطیقون» لأنّ الشبهة موضوعیّة بالنسبة إلیه.
وأمّا منع جریان البراءة العقلیّة؛ بتوهّم أنّ الإلزام معلوم کما عن صاحب «الکفایة» ففی غیر محلّه؛ لأنّ منع جریانها فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ لتأثیره، وهو هنا غیر مؤثّر، فتجری فی کلّ طرف بحسب نوع التکلیف المجهول، ولایکون العلم مؤثّراً بالنسبة إلی الجنس، فاغتنم. فجمیع الاُصول العقلیّة والنقلیّة، قابلة للجریان ذاتاً.
ولکن التخییر الشرعیّ غیر جارٍ؛ لعدم الدلیل علیه إثباتاً، والاستصحاب أیضاً غیر جارٍ؛ لما تحرّر منّا فی محلّه. والبراءة الشرعیّة علی المسلکین ـ أی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 286
سواء کان الرفع واقعیّاً، أو مجازیّاً وادعائیّاً ـ تکون جاریة؛ لإمکان الالتزام بها ثبوتاً، وعدم قصور فی أدلّتها إثباتاً، کما مرّ الإیماء إلیه.
وأمّا الحلّ وقاعدة الحلّیة الظاهریّة، فقد مرّ منّا کیفیّة استنتاج جریانها فی الشبهات الحکمیّة، فلیلاحظ جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 287