تذنیب : فی وجوب الموافقة الالتزامیّة فی المقام

‏‏تذنیب : فی وجوب الموافقة الالتزامیّة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ فی أثناء بحوث القطع، مسألة الموافقة الالتزامیّة وحدیث هذه الموافقة‏‎ ‎‏فی مسأله دوران الأمر بین المحذورین، ولا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلیٰ أنّ حدیث‏‎ ‎‏الموافقة الالتزامیّة ووجوبها، ممّا لا یرجع إلیٰ محصّل ثبوتاً علیٰ ما یستظهر من‏‎ ‎‏القوم، ویمکن ثبوتاً علیٰ ما حرّرناه، ولکن لا دلیل علیه.‏

‏‏وعلیٰ هذا، فهل فیما نحن فیه إذا لم یکن العبد قادراً علی الموافقة العملیّة،‏‎ ‎‏فهل یجب علیه الموافقة الالتزامیّة؛ بمعنیٰ أنّه إذا ارتکب صوم الغد، تکون نیّته علیٰ‏‎ ‎‏أنّه لو کان الفعل محرّماً منجّزاً، لما کان یرتکبه، وأنّه لو کان متمکّناً من الموافقة‏‎ ‎‏العملیّة، لصنع ذلک، ویمتثل الأمر أو النهی، ولا یجوز فی صورة المسافرة غداً أو‏‎ ‎‏الصوم غداً، أن یکون مسافراً ویصوم سواء کان محرّماً أو محلّلاً، ولو کان هکذا‏‎ ‎‏یجب علیه عقلاً، تحصیل حسن السریرة بالجدّ والاجتهاد؛ حتّیٰ تنقدح فی نفسه‏‎ ‎‏هذه الموافقة الالتزامیّة؟‏

‏‏وبالجملة:‏‏ علیٰ کلّ تقدیر یجب علیه وإن کان لا یخلو من أحد النقضین، أن‏‎ ‎‏لا یکون کلّ طرف بالنسبة إلیه متساوی النسبة حراماً کان، أو حلالاً، بل لابدّ وأن‏‎ ‎‏تختلف نسبته بالنسبة إلیٰ فرض الحلّیة والحرمة، وفرض الوجوب وخلافه، وأنّه فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء السادس : 161 ـ 167 .