تذنیب : فی وجوب الموافقة الالتزامیّة فی المقام
قد مرّ فی أثناء بحوث القطع، مسألة الموافقة الالتزامیّة وحدیث هذه الموافقة فی مسأله دوران الأمر بین المحذورین، ولا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلیٰ أنّ حدیث الموافقة الالتزامیّة ووجوبها، ممّا لا یرجع إلیٰ محصّل ثبوتاً علیٰ ما یستظهر من القوم، ویمکن ثبوتاً علیٰ ما حرّرناه، ولکن لا دلیل علیه.
وعلیٰ هذا، فهل فیما نحن فیه إذا لم یکن العبد قادراً علی الموافقة العملیّة، فهل یجب علیه الموافقة الالتزامیّة؛ بمعنیٰ أنّه إذا ارتکب صوم الغد، تکون نیّته علیٰ أنّه لو کان الفعل محرّماً منجّزاً، لما کان یرتکبه، وأنّه لو کان متمکّناً من الموافقة العملیّة، لصنع ذلک، ویمتثل الأمر أو النهی، ولا یجوز فی صورة المسافرة غداً أو الصوم غداً، أن یکون مسافراً ویصوم سواء کان محرّماً أو محلّلاً، ولو کان هکذا یجب علیه عقلاً، تحصیل حسن السریرة بالجدّ والاجتهاد؛ حتّیٰ تنقدح فی نفسه هذه الموافقة الالتزامیّة؟
وبالجملة: علیٰ کلّ تقدیر یجب علیه وإن کان لا یخلو من أحد النقضین، أن لا یکون کلّ طرف بالنسبة إلیه متساوی النسبة حراماً کان، أو حلالاً، بل لابدّ وأن تختلف نسبته بالنسبة إلیٰ فرض الحلّیة والحرمة، وفرض الوجوب وخلافه، وأنّه فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 287
هذه القضیّة لأجل الابتلاء بالمحذورین یرتکب، ولکنّه لو کان مطلقاً حرام لما کان یرتکبه، وهکذا فی ناحیة الترک بالنسبة إلی احتمال الوجوب، وتفصیل المسألة یطلب من مسائل القطع، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 288