تحقیق وتفصیل : فی عدم الفرق بین المحذورین الشرعیّین والعقلیّین والمختلفین
بناءً علی المشهور، لا فرق بین دوران الأمر بین المحذورین الشرعیّین، والعقلیّین، والمختلفین؛ وذلک لأنّ فی موارد المحذور العقلیّ، یکون هناک أمر أو نهی شرعیّ قابل للرفع؛ ولو کان حاصلاً بمقدّمات عقلیّة.
وأمّا علیٰ ما هو الحقّ، فلو دار الأمر بینهما، وکان کلّ واحد عقلیّاً، أو واحد منهما عقلیّاً، فلا تجری بالنسبة إلیه البراءة الشرعیّة؛ لما لا وضع هناک شرعاً حتّیٰ یرفع، وما هو قابل للرفع معلوم لا یمکن رفعه.
مثلاً: إذا شکّ فی أنّ السفر غداً حرام أو واجب، فبناءً علی المشهور: من أنّ الحلف والنذر، یوجب کون المحلوف علیه والمنذور، متعلّقَ الأمر، فیمکن رفع وجوب السفر، أو وجوب ترکه، أو حرمة فعله، وأمّا بناءً علیٰ ما هو الأقرب ـ وإن کان فیه أیضاً إشکال محرّر عندنا فی محلّه فلا یمکن رفع الوجوب إلاّ الحرمة؛ ضرورة أنّ الوفاء بالنذر، واجب بالنسبة إلی السفر، وهو معلوم لا یمکن رفعه، ولکنّه قابل لو شکّ فیه، وأمّا نفس السفر وترکه فهما من المحذورین العقلیّین، فلا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 288
تجری البراءة الشرعیّة کما لا یخفیٰ.
ومن هنا یظهر حکم سائر الموارد، کما یظهر: أنّه لو کان أحدهما عقلیّاً والآخر شرعیّاً، تجری البراءة بالنسبة إلی الشرعیّة، دون العقلیّة، ولکن لامنع من جریان البراءة بالنسبة إلیٰ ما هو المنشأ لذلک المحذور العقلیّ؛ لما لاعلم به قهراً، فیکون إدراک العقل التخییر المذکور سابقاً، باقیاً علیٰ حاله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 289