إیقاظ : فی ثمرة جریان القاعدة الشرعیّة

‏‏إیقاظ : فی ثمرة جریان القاعدة الشرعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تردّد السفر غداً بین الحرمة والوجوب، فالبراءة الشرعیّة جاریة، ولکن لا‏‎ ‎‏یلزم منها حلّیة السفر التی هی شرط القصر، ولا تثبت بها إباحته.‏

‏‏وأمّا لو کانت قاعدة الإباحة جاریة، فالسفر یکون مباحاً، ویثبت بها القصر،‏‎ ‎‏وإلاّ فیستصحب حکم التمام الثابت قبله، إلاّ علیٰ إشکال فی جریانه، وتصیر النتیجة‏‎ ‎‏لزوم الاحتیاط، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏وتوهّم عدم جریان القاعدة؛ لأنّ إثبات الإباحة مخصوص بالطرفین، ولا‏‎ ‎‏یجری بالنسبة إلیٰ کلّ من الفعل والترک قاعدةُ الحلّیة‏‎[1]‎‏، فاسد کما أشرنا إلیه، بل‏‎ ‎‏غیر معقول؛ لأنّ النقیضین لا یجمعهما عنوان واحد.‏

‏‏نعم، إباحة الفعل تستلزم إباحة الترک وبالعکس، ولا وجه لاختصاص‏‎ ‎‏أحدهما بالجریان، فیجری بالنسبة إلیٰ کلّ واحد منهما. ومسألة لغویّة الجریان‏‎[2]‎‎ ‎‏ممنوعة فی القوانین العامّة الکلّیة؛ أی لا بأس بها کما تحرّر مراراً.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لا فرق بین الاُصول الشرعیّة فی حدّ نفسها، نعم فی خصوص‏‎ ‎‏الاستصحاب قد منعنا جریانه؛ لأجل جهة مخصوصة بإجرائها فی الشبهات‏‎ ‎‏الحکمیّة الکلّیة‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏تذییل :‏‏ ربّما یقال بتقدیم جانب الحرمة الشرعیّة؛ وذلک لأنّ دفع المفسدة‏‎ ‎‏أولیٰ من جلب المنفعة بحکم العرف والعقلاء، أو لقیام السیرة العقلائیّة علیه، أو لبناء‏‎ ‎‏من المتشرّعة علیه، ویکفی ذلک لکونه خارجاً عن فرض التساوی‏‎[6]‎‏، کما سیظهر‏‎ ‎‏تفصیله إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ما ذکرنا من الأدلّة وإن لم تکن ناهضة علیٰ شیء، وحجّة علیٰ أمر‏‎ ‎‏قطعیّ، ولکنّها توجب الشکّ والشبهة، ولازم ذلک خروج المتساویین فی المسألة‏‎ ‎‏الاُولیٰ عن التساوی المفروض من جمیع الجهات، فتکون المسألة الاُولیٰ بلا‏‎ ‎‏صغریٰ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 445 ـ 446.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 241.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535 .
• )) منتهی الاُصول 2 : 238.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 449.
• )) فرائد الاُصول 1 : 339.