إیقاظ : فی ثمرة جریان القاعدة الشرعیّة
إذا تردّد السفر غداً بین الحرمة والوجوب، فالبراءة الشرعیّة جاریة، ولکن لا یلزم منها حلّیة السفر التی هی شرط القصر، ولا تثبت بها إباحته.
وأمّا لو کانت قاعدة الإباحة جاریة، فالسفر یکون مباحاً، ویثبت بها القصر، وإلاّ فیستصحب حکم التمام الثابت قبله، إلاّ علیٰ إشکال فی جریانه، وتصیر النتیجة لزوم الاحتیاط، فلیلاحظ جیّداً.
وتوهّم عدم جریان القاعدة؛ لأنّ إثبات الإباحة مخصوص بالطرفین، ولا یجری بالنسبة إلیٰ کلّ من الفعل والترک قاعدةُ الحلّیة، فاسد کما أشرنا إلیه، بل غیر معقول؛ لأنّ النقیضین لا یجمعهما عنوان واحد.
نعم، إباحة الفعل تستلزم إباحة الترک وبالعکس، ولا وجه لاختصاص أحدهما بالجریان، فیجری بالنسبة إلیٰ کلّ واحد منهما. ومسألة لغویّة الجریان ممنوعة فی القوانین العامّة الکلّیة؛ أی لا بأس بها کما تحرّر مراراً.
فعلیٰ هذا، لا فرق بین الاُصول الشرعیّة فی حدّ نفسها، نعم فی خصوص الاستصحاب قد منعنا جریانه؛ لأجل جهة مخصوصة بإجرائها فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 289
نعم، فیما إذا کان من قبیل السفر غداً، فلا منع من جریانهما معاً، إلاّ علیٰ وجه یستلزم ممنوعیّة جریانه حتّیٰ فی أطراف العلم الإجمالیّ وإن لم یلزم منه المخالفة العملیّة، وذلک غیر ما فی کلام بعض المعاصرین تبعاً لاُستاذه، والأمر ـ بعد ما عرفت سهل، فتأمّل.
تذییل : ربّما یقال بتقدیم جانب الحرمة الشرعیّة؛ وذلک لأنّ دفع المفسدة أولیٰ من جلب المنفعة بحکم العرف والعقلاء، أو لقیام السیرة العقلائیّة علیه، أو لبناء من المتشرّعة علیه، ویکفی ذلک لکونه خارجاً عن فرض التساوی، کما سیظهر تفصیله إن شاء الله تعالیٰ.
وبالجملة: ما ذکرنا من الأدلّة وإن لم تکن ناهضة علیٰ شیء، وحجّة علیٰ أمر قطعیّ، ولکنّها توجب الشکّ والشبهة، ولازم ذلک خروج المتساویین فی المسألة الاُولیٰ عن التساوی المفروض من جمیع الجهات، فتکون المسألة الاُولیٰ بلا صغریٰ، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 290