اُولاها : فی میزان ترجح أحد المحذورین
أنّ الخروج عن التساوی تارة: یکون لأجل أنّ احتمال الحرمة، أکثر من احتمال الوجوب، مثلاً فی المتساویین یکون کلّ من الوجوب والحرمة، احتمالهما متساویان؛ أی خمسون بالمائة، وأمّا إذا کان احتمال الحرمة ستّین بالمائة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 290
والوجوب أربعین بالمائة، فیخرج المحذوران عن التساوی فی الاحتمال.
واُخریٰ: یکون لأجل أقوائیّة المحتمل فی جانب الحرمة إذا صادف الواقع من المحتمل فی جانب الوجوب، کموارد دوران الأمر بین الشبهات المهتمّ بها والوجوب نوعاً.
وثالثة: یکون کلّ من الاحتمال والمحتمل فی جانب الحرمة، أکثر وأقویٰ من جانب الوجوب.
ورابعة: یکون ذلک الخروج لأجل احتمال کون بناء العقلاء والمتشرّعة علیٰ تقدیم جانب الفرار من المفسدة علیٰ جانب جلب المنفعة.
وخامسة: یکون کلّ ذلک مجتمعاً فی أحد المحذورین. وربّما یختلف الأمر، ونتیجته الشکّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 291