ثانیتها : حول دخول هذه المسألة فی الدوران بین التعیین والتخییر
ذهب صاحب «الکفایة» وبعض أتباعه إلیٰ أنّ المسألة فی هذه الصورة، تندرج فی مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر، فإن قلنا بجریان الاُصول النافیة فلا فرق بین المسألتین وإلاّ ـ کما هو مختاره فالمتعیّن الأخذ بالتعیین.
وفی کلام العلاّمة الأراکیّ: «لأنّ وجه التخییر هو فقد المرجّح» ولازمه تعیین الخارج عن التساوی.
وربّما یستظهر من موضع فی «تهذیب الاُصول» أیضاً ذلک؛ لأنّ منشأ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 291
حکمه بالتخییر جریان البراءة العقلیّة فی الطرفین والاحتمالین، وامتناع الترجیح بلا مرجّح، فراجع.
والذی یظهر لی: أنّ التخییر کان عقلیّاً هنا، وفی مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر، کان ذلک شرعیّاً، ولا منع من الشکّ والتحیّر فی التخییر والتعیین حسب حکم الشرع، دون العقل وإدراکه؛ لأنّ العقل ینتهی بالأخرة إلیٰ إدراک لزوم الأخذ بالمعیّن، أو إدراک التخییر، ولیس ذلک لکونه من قبیل تلک المسألة، فالقیاس فی غیر محلّه؛ لما لا یتردّد العقل فی درکه؛ لأنّه إمّا یدرک التخییر، أو یدرک التعیین من الأوّل؛ لعدم حصول المؤمّن من العقاب فی ناحیة خاصّة، ولابدّ من العلم بالمؤمّن منه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 292