ثالثتها : فی ترجّح ما لا تجری البراءة فیه خاصّة علیٰ الآخر
یجوز منع جریان البراءة العقلیّة والشرعیّة أحیاناً فی الشبهات البدویّة، کما أنّه قد عرفت: أنّ التمسّک بإطلاق دلیل رفع الاضطرار والاستکراه، غیر جائز فما إذا کان المکره علیه من الاُمور المهتمّ بها، کهدم الکعبة، وردّ الدین والإسلام، ولاسیّما بالنسبة إلیٰ بعض رؤساء الطائفة.
فعلیٰ هذا یظهر: أنّ فی موارد الدوران، إن کان أحد الطرفین ممّا لا تجری فیه البراءة العقلیّة أو الشرعیّة، کما لو کانت فی الشبهات البدویّة؛ لأجل الأکثریّة المقرونة بالأقوائیّة مثلاً وهکذا، فلابدّ أن یتعیّن الطرف الآخر وهو الترک مثلاً، وإلاّ فالبراءتان جاریتان، والاُصول النافیة باقیة علیٰ حالها.
ومثله إدراک التخییر؛ لأنّ الخروج عن التساوی بمجرّد أکثریّة الاحتمال، وأقوائیّة الملاک عند الإصابة، لا یکفی لعدم درک التخییر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 292
تحقیق وإفاضة
إذا کان جریان البراءات الثلاث، ممنوعاً فی موارد الشبهات المهتمّ بها، فلمنع جریانها فی الشبهات البدویّة وجه؛ لاحتمال کونها من الاُمور المهتمّ بها الخارجة لبّا عن مصبّ القاعدة العقلیّة، وإذن فیما نحن فیه فمنع جریان البراءة العقلیّة والعقلائیّة واضح؛ لأنّ العقل یدرک لزوم الأمن من العقاب، وهو لا یحصل إلاّ فی موارد القطع بعدم کون الشبهة ممّا یهتمّ بها. هذا بالنسبة إلی البراءتین: العقلیّة، والعقلائیّة.
وأمّا البراءة الشرعیّة، فهی وان کانت لفظیّة، فتجری فی موارد الشکّ؛ لأنّ الخارج لبّاً عن إطلاقها، لا یضرّ بصحّة التمسّک به عند الشکّ والشبهة، ولکن قد عرفت منّا: أنّ البراءة الشرعیّة بما هی هی، لا أساس لها إلاّ بالنسبة إلیٰ مناشئ العقاب، کالأحکام التکلیفیّة، أو الوضعیّة، وأمّا بالنسبة إلی العقاب ولزوم القطع بالأمن، فلا معنیٰ لجریانها؛ لأنّ جعل حجّیة الخبر الواحد والظواهر، لا ینافی تخلّفها عن الواقع، فلایحصل القطع بالأمن من العقاب بالدلیل اللفظیّ؛ مادام لم یرجع إلی العقل المدرک لقبح العقاب وامتناعه مع قیام الدلیل علی البراءة لفظاً، فالبراءة اللفظیّة بالنسبة إلی التأمین من العقاب، لا أصل لها مادام لم تنضمّ إلیها البراءة الشرعیّة، ونتیجة هذه الشبهة هو الاحتیاط علی الإطلاق، ولاسیّما فیما نحن فیه.
ولو أمکن دفع الشبهة فی مطلق الشبهات البدویّة؛ نظراً إلیٰ کشف عدم الأهمیّة بعدم وصول البیان من الشرع، وعدم اتضاحها؛ ضرورة أنّها لو کانت ممّا یهتمّ بها لکان یصل إلینا ذلک الحکم، لا یمکن ذلک فیما نحن فیه بعد تراکم هذه الاُمور الموجهة للاهتمام الاحتمالیّ، فلو دار المحذوران بین الحرمة التی هی من الکبائر لو کانت واقعیّة، وبین الوجوب الذی یکون ترکه من الصغائر إذا أصاب،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 293
وکانت الشبهة حکمیّة ـ مثلاً لو فرض لما کانت البراءات الثلاث جاریة.
ویمکن دعویٰ جریان البراءة اللفظیّة؛ لأجل أنّ مفاد حدیث الرفع نفی المنشأ للعقاب، وهو الحکم الواقعیّ، وأمّا نفی العقاب والتنجیز، فلا یمکن إلاّ برجوعه إلی البراءة العقلیّة؛ وأنّه إذا کان العقاب بلا بیان قبیحاً، فالعقاب مع البیان علیٰ خلاف الحکم الواقعیّ، یکون أقبح عقلاً، وفی موارد البراءة اللفظیّة یکون سندها البراءة العقلیّة بالمعنی الأخیر، فافهم وتدبّر جیّداً، وتأمّل؛ فإنّه حقیق به جدّاً.
وإن شئت قلت: العقاب قبیح وممتنع علی المولیٰ فی مورد کان له المرام الجدّی، ولم یصل البیان، وفی مورد وصول البیان ومخالفته للواقع، وفی مورد وصول البیان وموافقته للواقع، وفی موارد الرفع بحدیث الرفع.
وبالجملة: یجمعها أنّ العقاب جزافاً ممتنع وقبیح، ولا یختصّ بالمورد الأوّل، ولا یأمن الإنسان من العقاب عقلاً إلاّ بذلک؛ سواء وصل البیان علیٰ عدم العقاب، أو علیٰ عدم التکلیف؛ لإمکان صدوره فی الموردین، کما فی مورد عدم البیان، فما دام لم ینسدّ هذا الإمکان لا یحصل الأمان، فالبراءة اللفظیّة من غیر کونها متّکئة أو مستندةً إلی العقلیّة، لا أساس لها.
نعم، بعد اعتضادها بالبراءة العقلیّة، یتمسّک باللفظیّة والشرعیّة لرفع مناشئ العقاب، کالتکلیف والوضع، کما مرّ فی محلّه.
ونتیجة هذا البیان؛ عدم جواز التفکیک بین البراءة الشرعیّة والعقلیّة، بإجراء الاُولیٰ دون الثانیة؛ لأنّ حقیقة البراءة فی الثانیة، ترجع إلی المعنی الأعمّ، وما مرّ فی هذا الکتاب من التفکیک، فهو فی غیر محلّه، أو محمول علی التسامح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 294