تتمیم : فی بیان کیفیّة الموافقة الاحتمالیّة فی المقام
قد عرفت فی المقدّمات السابقة، عدمَ الفرق بین التوصّلیات والتعبّدیات؛ وأنّ إتیان الفریضة بلا قصد القربة، أو بلا رکوع أو سجود، أو بلا وضوء، یکون فیه احتمال الموافقة لحرمتها، فقد امتثل النهی المعلوم بالإجمال احتمالاً؛ وإن عصی النهی المعلوم بالتفصیل، وهو التشریع.
وهذا بعینه یجری فی التوصّلیات إذا أتیٰ بالفعل تدیّناً به وتشریعاً، فإنّه قد امتثل الأمر التوصّلی احتمالاً، وخالف المولیٰ قطعاً بالنسبة إلی النهی المعلوم عن البدعة والتشریع، فما فی کلام الأعلام صدراً وذیلاً، لا یرجع إلیٰ محصّل، فافهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 298