تذنیب : فی دوران الأحکام الوضعیّة بین محذورین

‏‏تذنیب : فی دوران الأحکام الوضعیّة بین محذورین‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یبتلی المکلّف فی الأحکام الوضعیّة بین المحذورین، فیدور أمره بین‏‎ ‎‏وجوب رعایة شیء؛ لکونه شرطاً، أو ترکه؛ لکونه مانعاً.‏

‏‏مثلاً:‏‏ لو دخل فی النهوض فی القیام، وشکّ فی السجدة، ولم یثبت أنّه من‏‎ ‎‏التجاوز، فإنّه هل یجب علیه المضیّ، أو یجب علیه العود، فیکون المحذوران دائرین‏‎ ‎‏بین الوجوبین، أو یجب علیه المضیّ أم یحرم علیه العود، فیکون المحذوران بین‏‎ ‎‏الوجوب والحرمة، إلاّ أنّهما عقلیّان، ولیسا شرعیّین، کما أنّهما عقلیّان فی الصورة‏‎ ‎‏الاُولیٰ؟‏

‏
‏‎

‏‏ولکن قد أشرنا فی مطاوی ما مرّ إلیٰ أنّ هذه الأمثلة ومثال صلاة الحائض،‏‎ ‎‏خارجة عن البحث‏‎[3]‎‏؛ لجریان استصحاب بقاء محلّ العود؛ لو کان یجری فی‏‎ ‎‏المفهومیّة من الشبهات، أو استصحاب بقاء الأمر الضمنیّ، أو لحکم العقل‏‎ ‎‏بالاشتغال؛ وأنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة، فلابدّ من العود، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 502 ـ 503.
• )) کفایة الاُصول : 423.
• )) تقدّم فی الصفحة 278 .