تذنیب : فی دوران الأحکام الوضعیّة بین محذورین
ربّما یبتلی المکلّف فی الأحکام الوضعیّة بین المحذورین، فیدور أمره بین وجوب رعایة شیء؛ لکونه شرطاً، أو ترکه؛ لکونه مانعاً.
مثلاً: لو دخل فی النهوض فی القیام، وشکّ فی السجدة، ولم یثبت أنّه من التجاوز، فإنّه هل یجب علیه المضیّ، أو یجب علیه العود، فیکون المحذوران دائرین بین الوجوبین، أو یجب علیه المضیّ أم یحرم علیه العود، فیکون المحذوران بین الوجوب والحرمة، إلاّ أنّهما عقلیّان، ولیسا شرعیّین، کما أنّهما عقلیّان فی الصورة الاُولیٰ؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 298
فعلیٰ کلّ: ذهب الشیخ رحمه الله إلی التخییر، واستشکل علیه: بأنّه خروج عن البحث؛ إمّا لجواز إبطال الصلاة لقصور دلیل حرمته، أو لإمکان الاحتیاط بالتکرار، والأوّل وجیه، ولکنّه ممّا لا یلتزمون به، والثانی غیر وجیه لأنّه علیٰ تقدیر إمکان الاحتیاط، یبقی الکلام فی الصلاة التی هی بیده أنّه بالتخییر بین العود والمضیّ، أم فی خصوص ذلک الذی بیده یتعیّن علیه العود، فیثبت التخییر.
ولکن قد أشرنا فی مطاوی ما مرّ إلیٰ أنّ هذه الأمثلة ومثال صلاة الحائض، خارجة عن البحث؛ لجریان استصحاب بقاء محلّ العود؛ لو کان یجری فی المفهومیّة من الشبهات، أو استصحاب بقاء الأمر الضمنیّ، أو لحکم العقل بالاشتغال؛ وأنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة، فلابدّ من العود، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 299