تمهید حول الشکّ فی المکلّف به

‏‏تمهید ‏‏حول الشکّ فی المکلّف به‏

‏‏ ‏

‏‏کان البحث فی المقصد السابق، حول مقتضی العقل والعقلاء والشرع فی‏‎ ‎‏صورة الشکّ فی التکلیف، وقد عرفت أنّ ذلک هی البراءة‏‎[1]‎‏، وما ذکرناه أخیراً کان‏‎ ‎‏ینبغی ذکره فی تنبیهات الاشتغال، إلاّ أنّ موافقة الأبرار والأخیار أوقعتنا فیما لا‏‎ ‎‏ینبغی، والأمر سهل.‏

‏‏وأمّا البحث فی هذا المقصد، فیدور حول مقتضی العقل والعقلاء والشرع، بعد‏‎ ‎‏العلم بالتکلیف والإلزام، وأنّه هل یمکن الالتزام بالبراءة أیضاً فی هذه الصورة؛‏‎ ‎‏لأصل وجود الشکّ فی جهة من الجهات المربوطة بالتکلیف، أم لا؟ بعد معلومیّة‏‎ ‎‏لزوم الإطاعة وممنوعیّة العصیان فی الصورة الثالثة: وهی ما إذا کان التکلیف‏‎ ‎‏معلوماً، ولم یکن شکّ فی جهة من تلک الجهات الآتیة، وبعد حرمة المخالفة القطعیّة‏‎ ‎‏حرمة عقلیّة، لا شرعیّة، ووجوب الموافقة القطعیّة مثلاً وجوباً عقلیّاً فی هذه‏‎ ‎‏الصورة، ویکفی درک ممنوعیّة المخالفة القطعیّة فی هذه الصورة لحصول الموافقة‏
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم :‏‏ أنّه لابدّ من ذکر بعض جهات قبل الخوض فی مباحث‏‎ ‎‏هذا المقصد:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 276.