تمهید حول الشکّ فی المکلّف به
کان البحث فی المقصد السابق، حول مقتضی العقل والعقلاء والشرع فی صورة الشکّ فی التکلیف، وقد عرفت أنّ ذلک هی البراءة، وما ذکرناه أخیراً کان ینبغی ذکره فی تنبیهات الاشتغال، إلاّ أنّ موافقة الأبرار والأخیار أوقعتنا فیما لا ینبغی، والأمر سهل.
وأمّا البحث فی هذا المقصد، فیدور حول مقتضی العقل والعقلاء والشرع، بعد العلم بالتکلیف والإلزام، وأنّه هل یمکن الالتزام بالبراءة أیضاً فی هذه الصورة؛ لأصل وجود الشکّ فی جهة من الجهات المربوطة بالتکلیف، أم لا؟ بعد معلومیّة لزوم الإطاعة وممنوعیّة العصیان فی الصورة الثالثة: وهی ما إذا کان التکلیف معلوماً، ولم یکن شکّ فی جهة من تلک الجهات الآتیة، وبعد حرمة المخالفة القطعیّة حرمة عقلیّة، لا شرعیّة، ووجوب الموافقة القطعیّة مثلاً وجوباً عقلیّاً فی هذه الصورة، ویکفی درک ممنوعیّة المخالفة القطعیّة فی هذه الصورة لحصول الموافقة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 303
القطعیّة؛ لما لا شکّ فی شیء ممّا یرتبط بالتکلیف المعلوم فی البین.
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّه لابدّ من ذکر بعض جهات قبل الخوض فی مباحث هذا المقصد:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 304