الجهة الاُولیٰ : فی أنحاء الشکوک فی المقام
بعد العلم بالتکلیف تارة: یکون الشکّ فی نوع التکلیف.
واُخریٰ: فی متعلّق التکلیف مع العلم بنوعه.
وثالثة: فی متعلّق متعلّقه المعبّر عنه أحیاناً بـ«الموضوع» ولکنّه تعبیر غیر تامّ.
وعلیٰ التقدیر الثانی تارة: تکون الشبهة تحریمیّة.
واُخریٰ: وجوبیّة.
وعلیٰ کلّ تقدیر تارة: تکون بین الأمرین أو الاُمور المتباینة.
واُخریٰ: بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین.
وثالثة: بین الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین.
ورابعة: فی المحصِّل والمحصَّل الراجع إلی الشکّ فی الشبهة المفهومیّة، بعدالعلم بالتکلیف وحدود المکلّف به، ولکنّه یکون الشکّ فی الجهة الاُخریٰ: وهی حصول ذلک المحصَّل المعلوم بهذا المحصِّل، أم لا.
ومن هنا یظهر: أنّ الشکّ فی هذا المقصد، یرجع إلیٰ جهة من الجهات الراجعة إلی التکلیف نفسه، أو متعلَّقه، أو متعلّق متعلّقه، أو محصِّل متعلّقه، أو غیر ذلک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 304