تنبیه : حول خروج العلم الإجمالی بالامتثال عن محل النزاع
یظهر ممّا نسب إلی العلاّمة النائینیّ رحمه الله التفصیل بین موارد العلم الإجمالیّ بالتکلیف، وموارد العلم الإجمالیّ بالامتثال، وأنّ الثانی خارج عن محلّ النزاع، دون الأوّل.
کما یظهر من بعض تلامذته: أنّه لا فرق بین المسألتین بدخولهما فی محلّ النزاع، فلو صحّ الترخیص فی جمیع الأطراف فی الاُولیٰ، صحّ فی الثانیة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 311
وأنت قد عرفت فیما سبق: أنّ مقام الامتثال سعةً وضیقاً، یستتبع مقام الجعل، ولا یعقل التزام المولیٰ بالجزئیّة أو الشرطیّة والمانعیّة علی الإطلاق، ومع ذلک یلتزم بالصحّة حسب قاعدة الفراغ، فلو علم إجمالاً ببطلان إحدی الصلاتین، وقلنا بجریانها فیهما، فهو لابدّ وأن یرجع إلیٰ أنّه قد تصرّف فی المأمور به، فیرجع إلی التکلیف وإلی العلم الإجمالیّ فی مقام الجعل، فتأمّل.
وغیر خفیّ: أنّه یمکن الالتزام بفعلیّة التکالیف النفسیّة والوضعیّة بفعلیّة قانونیّة حسبما تحرّر، وهی فی موارد قاعدة الفراغ غیر منجّزة للترخیص، فإنّ قاعده الفراغ أیضاً قانون کلّی عامّ، یشمل موارد اشتمال المأتیّ به علی الأجزاء والشرائط، وموارد فقدهما، فضرب هذا القانون الکلّی جائز، ویکون الجمع بین الترخیص الفعلیّ وفعلیّة الجزئیّة والشرطیّة ممکناً.
وهذا من ثمرات الخطابات القانونیّة، وإن کان الوالد المحقّق ـ مدّظلّه لم یلتزم به؛ لعدم الالتفات إلیه، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 312