تنبیه : حول خروج العلم الإجمالی بالامتثال عن محل النزاع

‏‏تنبیه : حول خروج العلم الإجمالی بالامتثال عن محل النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر ممّا نسب إلی العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ التفصیل بین موارد العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏بالتکلیف، وموارد العلم الإجمالیّ بالامتثال، وأنّ الثانی خارج عن محلّ النزاع، دون‏‎ ‎‏الأوّل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏کما یظهر من بعض تلامذته: أنّه لا فرق بین المسألتین بدخولهما فی محلّ‏‎ ‎‏النزاع، فلو صحّ الترخیص فی جمیع الأطراف فی الاُولیٰ، صحّ فی الثانیة‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه یمکن الالتزام بفعلیّة التکالیف النفسیّة والوضعیّة بفعلیّة‏‎ ‎‏قانونیّة حسبما تحرّر‏‎[4]‎‏، وهی فی موارد قاعدة الفراغ غیر منجّزة للترخیص، فإنّ‏‎ ‎‏قاعده الفراغ أیضاً قانون کلّی عامّ، یشمل موارد اشتمال المأتیّ به علی الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط، وموارد فقدهما، فضرب هذا القانون الکلّی جائز، ویکون الجمع بین‏‎ ‎‏الترخیص الفعلیّ وفعلیّة الجزئیّة والشرطیّة ممکناً.‏

‏‏وهذا من ثمرات الخطابات القانونیّة، وإن کان الوالد المحقّق ـ مدّظلّه لم‏‎ ‎‏یلتزم به‏‎[5]‎‏؛ لعدم الالتفات إلیه، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أجود التقریرات 2 : 238.
• )) مصباح الاُصول 2 : 345.
• )) لاحظ ما تقدّم فی الجزء السادس : 119 ـ 120 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 449 ـ 455.
• )) لاحظ أنوار الهدایة 1: 200 ـ 202.