بقی شیء : فی بیان ما یوجب الاحتیاط عند العلم الإجمالی
ربّما یقال: إنّ فی موارد العلم الإجمالیّ، لیس وجه الاحتیاط العلم بالعقاب؛ لإمکان انتفائه لأجل سعة رحمته تعالیٰ، أو نیل شفاعة الشافعین، فما هو الوجه انتفاء المؤمّن.
وغیر خفیّ: أنّ حدیث سعة رحمته وشفاعة الشافعین، لا تنافی العقاب حسبما تحرّر فی الکتب العقلیّة، ولا ینبغی للاُصولیّ غیر العارف بالمسائل الإسلامیّة العقلیّة تخلیط المسائل الاعتباریّه والواقعیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 318
تنبیه
قضیّة ما تحرّر منّا فی التقریب الأوّل: أنّ العلم الإجمالیّ علّة تامّة للوجوب والحرمة العقلیّـتین، ولا بأس بتسمیة ذلک «اقتضاء» نظراً إلیٰ جواز ترخیص الشرع علی الإطلاق، أو فی الجملة. وهذا مجرّد خلاف فی التسمیة، وإلاّ فالعلم الإجمالیّ لایمنع ثبوتاً ـ کما یأتیّ عن الترخیص علی الإطلاق، فضلاً عن الترخیص فی بعض الأطراف، کی تحرم المخالفة القطعیّة، ولا تجب الموافقة القطعیّة.
وسیظهر لک: أنّه مع کونه علّة تامّة فی محیط العقل والعرف للجانبین، یجوز جریان الترخیص الظاهریّ؛ لاختلاطه بالجهل، وامتزاجه بالشکّ، بخلاف العلم التفصیلیّ.
إفادة وإعادة
ربّما یختلج ببال بعض القاصرین: أنّ وجه وجوب الاحتیاط، تعارض مصداقین من قاعدة عقلیّة، أو عقلائیّة؛ لأنّ کلّ واحد من الطرفین مجری البراءتین: العقلیّة، والعقلائیّة؛ لأنّ کلّ طرف من الأطراف مصداق لهما، ولا معنیٰ هنا للجمع بین الحکمین: الواقعیّ، والترخیص العقلیّ، کما هو الواضح.
وقد عرفت: أنّ العقاب بلا بیان معناه العقاب بلا حجّة، والعلم هنا حجّة، أو أنّ العقاب بلا بیان یرجع إلی العقاب بلا جهة وجزافاً، ولا جزاف هنا فی عقاب المتخلّف عن الواقع ولو کان جاهلاً؛ لاقتران جهله بالعلم، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 319
إذا تبیّنت هذه الجهة التی مرّت فی مباحث القطع، یقع البحث فی أنّ الشرع هل یمکن له الترخیص بالنسبة إلیٰ أطراف العلم بأجمعها، أم لا ؟
وعلی الأوّل: هل الترخیص واقع، أم لا؟
فالکلام یقع فی مقامین:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 320