بقی شیء : فی بیان ما یوجب الاحتیاط عند العلم الإجمالی

‏‏بقی شیء : فی بیان ما یوجب الاحتیاط عند العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال:‏‏ إنّ فی موارد العلم الإجمالیّ، لیس وجه الاحتیاط العلم بالعقاب؛‏‎ ‎‏لإمکان انتفائه لأجل سعة رحمته تعالیٰ، أو نیل شفاعة الشافعین، فما هو الوجه‏‎ ‎‏انتفاء المؤمّن‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ حدیث سعة رحمته وشفاعة الشافعین، لا تنافی العقاب‏‎ ‎‏حسبما تحرّر فی الکتب العقلیّة، ولا ینبغی للاُصولیّ غیر العارف بالمسائل‏‎ ‎‏الإسلامیّة العقلیّة تخلیط المسائل الاعتباریّه والواقعیّة.‏

‏
‏‎

‎

‏‏تنبیه‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّة ما تحرّر منّا فی التقریب الأوّل: أنّ العلم الإجمالیّ علّة تامّة للوجوب‏‎ ‎‏والحرمة العقلیّـتین، ولا بأس بتسمیة ذلک «اقتضاء» نظراً إلیٰ جواز ترخیص الشرع‏‎ ‎‏علی الإطلاق، أو فی الجملة. وهذا مجرّد خلاف فی التسمیة، وإلاّ فالعلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏لایمنع ثبوتاً ـ کما یأتیّ عن الترخیص علی الإطلاق، فضلاً عن الترخیص فی بعض‏‎ ‎‏الأطراف، کی تحرم المخالفة القطعیّة، ولا تجب الموافقة القطعیّة.‏

‏‏وسیظهر لک: أنّه مع کونه علّة تامّة فی محیط العقل والعرف للجانبین، یجوز‏‎ ‎‏جریان الترخیص الظاهریّ؛ لاختلاطه بالجهل، وامتزاجه بالشکّ، بخلاف العلم‏‎ ‎‏التفصیلیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏إفادة وإعادة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یختلج ببال بعض القاصرین: أنّ وجه وجوب الاحتیاط، تعارض‏‎ ‎‏مصداقین من قاعدة عقلیّة، أو عقلائیّة؛ لأنّ کلّ واحد من الطرفین مجری البراءتین:‏‎ ‎‏العقلیّة، والعقلائیّة؛ لأنّ کلّ طرف من الأطراف مصداق لهما، ولا معنیٰ هنا للجمع‏‎ ‎‏بین الحکمین: الواقعیّ، والترخیص العقلیّ، کما هو الواضح.‏

‏‏وقد عرفت:‏‏ أنّ العقاب بلا بیان معناه العقاب بلا حجّة‏‎[3]‎‏، والعلم هنا حجّة، أو‏‎ ‎‏أنّ العقاب بلا بیان یرجع إلی العقاب بلا جهة وجزافاً، ولا جزاف هنا فی عقاب‏‎ ‎‏المتخلّف عن الواقع ولو کان جاهلاً؛ لاقتران جهله بالعلم، فلا تخلط.‏

‏
‏‎

‎‏إذا تبیّنت هذه الجهة التی مرّت فی مباحث القطع‏‎[4]‎‏، یقع البحث فی أنّ الشرع‏‎ ‎‏هل یمکن له الترخیص بالنسبة إلیٰ أطراف العلم بأجمعها، أم لا ؟‏

‏‏وعلی الأوّل:‏‏ هل الترخیص واقع، أم لا؟‏

‏‏فالکلام یقع فی مقامین:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مصباح الاُصول 2 : 344.
• )) یأتی فی الصفحة 324 ـ 325.
• )) تقدّم فی الصفحة 133 و 294.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 190 ـ 194.