المقام الأوّل : حول معقولیّة الترخیص بالنسبة إلی_' جمیع الأطراف
فلو فرضنا وأثبتنا إمکانه العقلیّ فی مورد العلم الإجمالیّ بالحکم، مع کون الحکم الظاهریّ الثابت فی الأطراف، مفادَ الأمارات العقلائیّة الإمضائیّة، فکیف حال العلم الإجمالیّ بالحجّة، مع کون الحکم الثابت فیها مفادَ الاُصول التعبّدیة الجعلیّة الشرعیّة التأسیسیّة، کأصالة الحلّ، والإباحة، وحدیث الرفع وغیره؟! فإنّه یثبت بالأوضح الأظهر.
وهکذا فیما إذا کان العلم الإجمالیّ بالحکم والأصل الجاری فی الأطراف، من قبیل الاستصحاب ولو کان تلزم منه المخالفة القطعیّة. فلا نحتاج إلیٰ عقد بحث علیٰ حِدة بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من الصور فی مرحلة الثبوت.
وما هو الوجه لامتناع الترخیص ولاسیّما فی مثل الأمارات: هو أنّ الترخیص المذکور ـ بالإمضاء کان أو بالتأسیس ترخیص وإمضاء للمعصیة فی صورة العلم الإجمالیّ بالحکم، وبحکمه، العلم الإجمالیّ بالحجّة، وکلّ واحد قبیح، وهو ممتنع علیه تعالیٰ.
وهناک وجه آخر: وهو لزوم التناقض بین فعلیّة التکلیف، مع إطلاقها فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 320
مورد العلم الإجمالیّ بالحکم؛ واحتمال وقوع المناقضة فی مورد العلم الإجمالیّ بالحجّة، بعد کون الحکم علیٰ تقدیر وجوده فعلیّاً بالنسبة إلیٰ المکلّف المذکور، کما هو المفروض فی محطّ النزاع.
وسیمرّ علیک وجه ثالث: وهو أنّ فی موارد العلم الإجمالیّ، لا یعقل جعل حجّیة الأمارة أو الاُصول؛ لانتفاء الشکّ، کما فی مورد العلم التفصیلیّ.
وما فی «تهذیب الاُصول» من الترخیص فی جمیع الأطراف، غیر مهمّ فی المقام، لخروجه عن البحث ظاهراً، ولذلک صرّح بعدم تمامیّة هذه الوجوه فی محطّ الخلاف، مع أنّ الأمر حسبما مرّ، یکون حول إمکان الترخیص بعد الإقرار بالفعلیّة، ولذلک التزموا بصحّة الوجهین المذکورین.
فالمرء کلّ المرء من یصوّر الترخیص فی جمیع الأطراف بدفع الوجهین، مع اعترافه بالفعلیّة المطلقة بالنسبة إلی الحکم الواقعیّ، من غیر تصرّف فیه بالشأنیّة والإنشائیّة، أو الفعلیّة التقدیریّة، أو غیر ذلک ممّا یتلاعب به أرباب البحث؛ نظراً إلی الإشکالین المزبورین، کما یری فی «الکفایة» وأتباعها.
وغیر خفیّ: أنّه لو صحّ فی جمیع الأطراف، إمکان الترخیص عرضاً من غیر شرط وقید، فلا تصل النوبة إلی البحث عن إمکانه فی بعض الأطراف، أو بالنسبة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 321
إلی التدریجیّات والاستقبالیّات.
إذا علمت الأمر کلّه.
فالذی ینبغی التوجّه إلیه أوّلاً: أنّه ربّما نجد فی موارد الاضطرار والإکراه والعجز بالنسبة إلی الحکم الواقعیّ، إمکانَ الالتزام بفعلیّة الحکم بالنسبة إلی المضطرّ والمکره والعاجز، مع ترخیص الشرع فی تلک الموارد؛ وذلک لأنّ الحکم الثابت الفعلیّ، من الأحکام الفعلیّة القانونیّة المشترک فیها جمیع الأصناف، وتکون حالات الاضطرار و الإکراه والعجز أعذاراً عقلیّة، وفی موارد الأعذار العقلیّة والعرفیّة تکون الأحکام فعلیّة.
والسرّ کلّ السرّ ما مرّ فی المجلّد الأوّل: من أنّ فعلیّة الحکم الثابت بالخطاب الشخصیّ بالنسبة إلیٰ زید، غیر معقولة فی مورد العجز الشخصیّ، أو الاضطرار وغیره، وأمّا فی موارد الخطابات القانونیّة الکلّیة ـ علی التفصیل الذی مرّ تحقیقه بسدّ مشکلاته من نواحٍ شتّیٰ فتکون حرمة أکل المیتة ووجوب الصوم، فعلیّاً وواقعیّاً، ولا فصل بین فعلیّة الحکم بالنسبة إلی العالم القادر والعاجز، وإنّما الفرق فی استحقاق العقوبة فی الأوّل، وعدمه فی الثانی، وإلاّ فالکلّ یخالف مولاه فی حکمه وجعله.
والمتأخّرون لا یمکن لهم الالتزام بذلک؛ لامتناع کون أکل المیتة حراماً فعلیّاً ومنهیّاً واقعیّاً، ومع ذلک یکون مورد رضا الشرع بما أنّه واحد من العقلاء، بل بما أنّه شرع أمضی عذریّة هذه الاُمور؛ ضرورة إمکان إیجاب التحفّظ فی موارد الاضطرار والإکراه والعجز؛ حتّیٰ لا یتسامحوا فی ذلک، وکان یمکن له أن یعرب عن عدم رضاه بالاضطرار العرفیّ والإکراه العقلائیّ، کما أعرب عنه فی مورد الاضطرار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 322
الاختیاریّ، حیث قال تعالیٰ: «غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ» فإنّه ـ بناءً علی ما تحرّر تکون المیتة حراماً فی مورد الاضطرار بسوء الاختیار، ومع ذلک یجب بحکم العقل أکلها؛ نظراً إلیٰ حفظ النفس الأهمّ، فیعاقب علی ارتکاب المحرّم، مع أنّه لو کان یترک أکلها یعاقب عقاباً أشدّ علیٰ عدم حفظه للنفس.
ولیس ذلک إلاّ لأنّ الخطاب فی مورد المضطرّ، لیس شخصیّاً، والإرادة لیست جزئیّة شخصیّة فی واقعة خاصّة، حتّیٰ یقال بنفی الحرمة طبعاً؛ للابتلاء بالأهمّ، فإنّه خلاف ظاهر الکتاب العزیز. وتمام هذا یطلب من بحوث الأهمّ والمهمّ من المجلّد الأوّل.
فعلیٰ ما تحرّر فی هذا المثال تبیّن: أنّه فی مورد وجود الحکم الفعلیّ والتحریم والإیجاب الفعلیّین علی الإطلاق، لا یلزم قبح ترخیص المعصیة؛ لأنّ مخالفة الحکم الفعلیّ فی صورة الابتلاء بالأهمّ، مورد ترخیص الشرع؛ بمعنیٰ رضاه کما فی المثال المذکور، ولیست تلک المخالفة قبیحة؛ لأنّه بها یفرّ عمّا هو الأهمّ، أو یمتثل ما هو الأهمّ، فمجرّد مخالفة الحکم الفعلیّ، لیس عصیاناً وقبیحاً، ولا فسقاً وفجوراً، ولا ممنوعاً وقبحاً.
کما أنّ المناقضة ترتفع؛ لأجل أنّ ما هو المستحیل، هو أن یحرّم المولیٰ علیٰ زید المضطرّ تحریماً شخصیّاً، ویقبل أنّ الاضطرار عذر، ویعترف بأنّه عذر مقبول، فإنّه تناقض فی نفسه، ولیس تحریم المیتة هکذا، بل هو تحریم علیٰ نعت الخطاب القانونیّ الکلّی، ولا یختصّ زید بالخطاب الخاصّ الشخصیّ، کما لا یکون اعترافه بعذرّیة العجز والاضطرار والإکراه، اعترافاً شخصیّاً، بل هو أیضاًنوع ارتضاء کلّی،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 323
من غیر انحلال الخطاب إلی الخطابات.
أفلا تریٰ: أنّه إذا سلّم أحد علی الجماعة، یکفی الجواب الواحد، مع أنّه لو انحلّ الخطاب، للزم علیٰ کلّ واحد جواب خاصّ؟! والانحلال الحکمیّ بالنسبة إلی الأحکام، غیر انحلال الخطاب حکماً أو واقعاً.
فلا إرادة شخصیّة بالنسبة إلیٰ تحریم المیتة بالنسبة إلیٰ زید المضطرّ، حتّیٰ یلزم التناقض بینها وبین الارتضاء وقبول عذریّة الاُمور المذکورة، مع أنّه کان یمکن له الإعلام وإعلان عدم مقبولیّة الاضطرار والإکراه والعجز عذراً؛ حتّیٰ یرفع الاضطرار الحاصل قهراً، أو یعدم العجز الموجود طبعاً، إلیٰ أن ینتهی الأمر إلیٰ ما لا یمکن عقلاً علی العباد. فعلیٰ ما تحرّر تبیّن انحلال الإشکالین.
مع أنّه عالم بالعلم التفصیلیّ بالحکم الفعلیّ، والحکم باقٍ فی هذه الموارد؛ حسب الموازین الأوّلیة، والإطلاقات الموجودة فی الکتاب والسنّة بالنسبة إلی الأحکام الواقعیّة، ومقتضاها اشتراک الکلّ فی التکلیف علیٰ نهج واحد، مضافاً إلی الإجماع والاتفاق.
ثمّ بعد النظر إلی المثال المذکور.
ینبغی الالتفات إلیٰ ما هو المقصود فی المقام ثانیاً: وهو أنّه فی موارد العلم الإجمالیّ بالحکم أو الحجّة، تکون الأحکام فعلیّة فی صورة الإصابة، ومنجّزة فی محطّ العقل مع قطع النظر عن الشرع.
وأمّا الشرع، فبعد ما یکون هناک جهالة فی البین، له جعل الطرق بالإمضاء علیٰ نحو القانون الکلّی، کما هو مفاد مفهوم آیة النبأ وغیرها؛ بناءً علیٰ دلالتها، أو غیر ذلک من الأدلّة.
أو إمضاء الطریقة الکلّیة العرفیّة، فإنّه فی صورة إمضاء هذه الطریقة، لا تکون ناظرة إلی الأحکام الواقعیّة کلٍّ علیٰ حِدة فرداً فرداً؛ حسبما تحرّر وتقرّر فی باب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 324
العامّ والإطلاق، فإذا رضی بتلک الطریقة المألوفة، فلا منع من أخذ العبد والمکلّف بما یدلّ علیٰ عدم وجوب القصر فی مورد العلم الإجمالیّ بوجوب القصر أو الإتمام، أو وجوب الظهر أو الجمعة، أو غیر ذلک من موارد الشبهات الحکمیّة التی تکون ذات متعلّق، أو کانت ذات متعلّق المتعلّق، ومن الأخذ بعدم وجوب التمام؛ لأنّ کلّ واحد من الطریقین، لا ینافی فعلیّة الحکم المذکور.
وإنّما یجوز بحکم العقل مثلاً ارتکاب المجموع فی الشبهات التحریمیّة، أو ترک المجموع فی الوجوبیّة؛ قضاءً لإطلاق دلیل الإمضاء، من غیر أن یلزم الترخیص فی العصیان، وإنّما یلزم الترخیص فی مخالفة الحکم الفعلیّ؛ نظراً إلی المصالح العامّة، وتسهیل الأمر علی العباد؛ وأنّ الإسلام دین سهل سمح یجتذب کلّ إنسان.
وهذا کما مرّ فی المثال، جائز وواقع فی موارد الابتلاء بالأهمّ والمهمّ، وقد مرّ فعلیّة المهمّ من غیر قصور فی فعلیّته، ومن غیر کونه عاصیاً عند إتیان الأهمّ وترخیصاً فی العصیان، ومن غیر لزوم التناقض المزبور المذکور فی کلمات القوم صدراً وذیلاً.
نعم، ربّما یکون الحکم الواقعیّ بمرتبة من الأهمیّة؛ حتّیٰ لا یجوز الرجوع إلیٰ أدلّة الترخیص فی الشبهات البدویّة، فضلاً عن موارد العلم الإجمالیّ.
فبالجملة: قضیّة العلم الإجمالیّ تنجیز الواقع، واستتباعه للعقاب فی التحریمیّة والوجوبیّة، کما أنّ قضیّة العلم التفصیلیّ بحرمة أکل المیتة ذلک، ولکن فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 325
الموارد المذکورة لا عقوبة؛ لما أنّ الشرع یقبل تلک الاُمور عذراً، فالفعلیّة موجودة، واستحقاق العقوبة منتفٍ.
وفیما نحن فیه أیضاً یکون العلم الإجمالیّ، منجّزاً وموجباً للاستحقاق، ومقتضیٰ ترخیص الشرع بأخذ الطرق والأمارات فی الشبهات التحریمیّة والوجوبیّة علی الإطلاق، قبولُ العذر إذا أصاب العلم الإجمالیّ الواقعَ، أو الحجّة الإجمالیّة الواقع، فیکون ارتضاؤه بسلوک الطریق القائم عند زید العالم بالحکم إجمالاً، مع کون الشرع عالماً بأنّ علمه أصاب الواقع، ممتنعاً، وإمضاؤه لتلک الطریقة والأخذ بالطرق بالنسبة إلیه غیر ممکن.
وأمّا فیما إذا کان ممضیاً لجمیع الطرق ـ کالخبر الواحد، بل والظواهر فی لحاظ واحد فلا یکون هناک إلاّ ضرب القوانین النفسیّة والطریقیّة، وحیث یجد إصابة الطرق الواقعیّات فی الجملة، ویجد تخلّف العلوم الإجمالیّة عن الواقعیّات فی الجملة، یتمکّن طبعاً من ضرب تلک القوانین النفسیّة والطریقیّة، وتکون النتیجة ـ حسب النظر البدویّ؛ علیٰ تقدیر وجود عموم الإمضاء فی موارد الأمارات، أو عموم التأسیس فی موارد الاستصحاب، والبراءة، والحلّ ـ جوازَ ارتکاب مجموع الأطراف، وترک المجموع فی الشبهات التحریمیّة والوجوبیّة ثبوتاً، وأمّا جوازه إثباتاً فهو فی البحث الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
فإذا کان فی موارد قیام الأمارات علیٰ أطراف العلم الإجمالیّ، إمکانُ الترخیص؛ لکونها أمارات علی الواقع، وناظرة إلی الأحکام الواقعیّة حسب الظاهر، فکیف الأمر بالنسبة إلی الأمارات التعبّدیة أو الاُصول المحرزة أو التنزیلیّة، أو غیرهما من الاُصول الجاریة بالنسبة إلیٰ مقام الثبوت والجعل، أو السقوط والامتثال، کقاعدة التجاوز، والحیلولة، والفراغ، والصحّة، وغیر ذلک؟!
وقضیّة ما سلف: أنّه لا یحصل فرق بین المسالک فی باب حجّیة الأمارات،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 326
علی الاختلاف الواسع فیها، فإنّ ذلک کلّه ناشئ عن عدم الالتفات إلیٰ ما حرّرناه.
فکما أنّ فی المثال المذکور یعدّ کلّ من تلک الاُمور أعذاراً، کذلک فی الطرق والأمارات والاُصول بأقسامها، تعدّ کلّها أعذاراً بالنسبة إلی التخلّف عن الواقع المعلوم. ولو کان جریان بعض هذه الأدلّة الظاهریّة، مخصوصاً بإشکال عقلیّ نشیر إلیه فی المقام الآتی، وقد مرّ تفصیله فی کیفیّة الجمع بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ بما لا مزید علیه.
ومن الغریب أنّ سیّدنا الوالد المحقّق الاُستاذ الذی هو مؤسّس هذه الطریقة، لم یلفت النظر إلیٰ ما شیّد أرکانه وأسّس بنیانه فی هذه المسألة، فی کتاب الظنّ، وهنا، کما تریٰ!!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 327