تنبیه : فی بعض ما لا ینبغی الخوض فیه هنا
لا وجه لخوضنا فی سائر مسائل العلم الإجمالیّ العقلیّة؛ بعد ما مرّ تفصیله فی مبحث القطع، ولا لمسألة جواز الترخیص فی بعض الأطراف؛ بعد ما عرفت ذلک، وعلمت اختلاف مسلکنا هنا مع سائر المسالک اختلافاً جوهریّاً.
ولامعنیٰ لتوصیف العلم الإجمالیّ بأنّه علّة تامّة، أو مقتضٍ مطلقاً، أو فیه تفصیل بالنسبة إلی المخالفة والموافقة، أو لا علّیة له ولا اقتضاء، کما ربّما ینسب إلی العلاّمة المجلسیّ رحمه الله حیث رخّص ارتکاب جمیع الأطراف، فإنّه بحث غلط ناشئ عمّا بنوا علیه من الخطابات الشخصیّة، وإلاّ فإنّ العلم الإجمالیّ فی میزان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 327
العقل، یمنع عن جریان البراءة العقلیّة والعقلائیّة، دون الشرعیّة، مع کونه باقیاً علیٰ حاله علماً ومعلوماً؛ من غیر تصرّف فی المعلوم یسیراً وکثیراً، خلافاً لما فی «الکفایة» من التصرّف فی المعلوم یسیراً، وفی «التهذیب» کثیراً.
مع أنّ من المحتمل جولان المجلسی فیما ذکرناه، إلاّ أنّه التزم فی الشبهات التحریمیّة الموضوعیّة ظاهراً للأدلّة الخاصّة، دون الوجوبیّة، وفاقاً للأخباریّین فی الشبهة البدویّة.
نعم، إذا قیس النظر إلی استحقاق العقوبة وعدمه، لا إلی اختلاف مراتب الحکم ووجوده وعدمه، فلا بأس بدعویٰ أنّه مقتضٍ؛ لأنّه یجوز للشرع الترخیص فی جمیع الأطراف عقلاً؛ وإن لم یجز الارتکاب مطلقاً حسب البراءة العقلیّة والعرفیّة، فلا تغفل.
فذلکة البحث
إنّ ملاحظة مصالح الإسلام والمسلمین فی إمضاء الطرق والأمارات علیٰ وجه تجری فی أطراف العلم الإجمالیّ، لا تستتبع تقییداً فی الأحکام الواقعیّة، وتخصیصاً فی المجعولات النفسیّة، حتّیٰ یتوهّم: أنّ الترخیص المذکور یوجب الخلف. وتصدیق هذا الذی ذکرناه، منوط بالاطلاع علیٰ مقدّمات حدیث الخطابات القانونیّة؛ وأنّها لا تنحلّ إلی الشخصیّة، مع انحلال الحکم إلی الأحکام الکثیرة انحلالاً حکمیّاً، ولذلک تجری البراءة فی الشبهات الحکمیّة علی الإطلاق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 328