المقام الثانی : حول ما یتعلّق بحدود ترخیص الشرع تصدیقاً فی الشبهات الحکمیّة المقرونة بالعلم الإجمالیّ

‏‏المقام الثانی : حول ما یتعلّق بحدود ترخیص الشرع تصدیقاً فی ‏‏الشبهات الحکمیّة المقرونة بالعلم الإجمالیّ‏

‏‏ ‏

‏‏وحیث إنّ ذلک ممّا لا ینال إلاّ بالبحث فی کلّ دلیل علیٰ حِدة، فلابدّ من‏‎ ‎‏جعل دلیل کلّ من الطرق والأمارات والاُصول مورد النظر إجمالاً، وإحالة الزائد‏‎ ‎‏علیه إلیٰ أبوابها.‏

‏‏وغیر خفی:‏‏ أنّ بحوث أصحابنا الاُصولیّین غیر شاملة الأطراف؛ لذهاب‏‎ ‎‏بعضهم إلی البحث عن خصوص الشبهات الموضوعیّة، وإحالة الحکمیّة علیها‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وذهاب بعضهم إلی البحث عن حال الاُصول، دون الأمارات‏‎[2]‎‏، مع أنّ ملاک البحث‏‎ ‎‏عامّ یشمل الصورة التی ذکرناها: وهی ما لو علم إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة،‏‎ ‎‏مع قیام خبر زرارة خصوصاً علیٰ عدم وجوب الجمعة، وخبر ابن مسلم علیٰ عدم‏‎ ‎‏وجوب الظهر، فإنّه فی حدّ ذاته ممّا لا بأس بهما، إلاّ أنّه کما یمکن البحث عن‏‎ ‎‏جریان استصحاب عدم وجوب کلّ واحد، والبراءة عن وجوب کلّ واحد، یمکن‏‎ ‎‏البحث فی الصورة المذکورة، فیجوز الأخذ بقولهما مع کون الحکم الواقعیّ فعلیّاً‏‎ ‎‏ومعلوماً بالإجمال.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا شبهة فی أنّ شرط جریان أدلّة حجّیة کلّ من الطرق‏‎ ‎‏والأمارات، حاصل فی موارد العلوم الإجمالیّة؛ لما عرفت من تعانق العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏بالشبهة والشکّ بالنسبة إلیٰ کلّ خاصّ؛ وبالنسبة إلیٰ کلّ واحد من الأطراف بعنوانه‏
‏‎

‏‏فتوهّم قصور أطراف العلم الإجمالیّ عن شمول أدلّة حجّیة الأمارات‏‎ ‎‏والاُصول بأصنافها؛ نظراً إلیٰ أنّ العلم الإجمالیّ، کالتفصیلیّ فی عدم إمکان جعل‏‎ ‎‏الحجّیة فی مورده، والشکوک المقرونة بالعلم معناها العلم الإجمالیّ، ولا یعقل‏‎ ‎‏الترخیص فی مورد العلم بأقسامه، فی غیر محلّه کما لا یخفیٰ؛ لما لا یعتبر أزید من‏‎ ‎‏الشکّ إمّا فی المورد، أو فی الموضوع، والکلّ حاصل بالقیاس إلی الخصوصیّة.‏

‏‏نعم، لأحد دعویٰ: أنّ أدلّة الحجّیة، قاصرة عن اعتبار الحجّیة علی الإطلاق‏‎ ‎‏بوجه تشمل تلک الموارد، أو منصرفة؛ لأجل احتوائها علیٰ خصوصیّات، فلا ینبغی‏‎ ‎‏أیضاً الخلط بین مسألتین: مسألة قابلیّة أطراف العلم الإجمالیّ لجعل الحجّیه؛ من‏‎ ‎‏ناحیة أنّ الشکّ مفقود، فإنّه غیر صحیح؛ لموجودیّة الشکّ والجهل، ومسألة تمامیّة‏‎ ‎‏أدلّة الحجّیة وإطلاقها وعمومها علیٰ وجه تشمل الأطراف.‏

‏‏ثمّ بعد ما تبیّن هذا الأمر، فلتکن علیٰ خبرویّة من أمر آخر: وهو أنّ مقتضیٰ‏‎ ‎‏ما تحرّر منّا أنّه بعد إمکان الترخیص، وبعد قابلیّة الأطراف بحسب الشکّ لجعل‏‎ ‎‏الحجّیة، وبعد تمامیّة الأدلّة لشمول الأطراف، یسقط حدیث المعارضة بین الاُصول‏‎ ‎‏النافیة، ولازمه جواز المخالفة العملیّة؛ لوجود المؤمّن، وهذا غیر تجویز العصیان‏‎ ‎‏کما عرفت‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وهکذا یسقط بحث القرعة، مع أنّه ساقط من رأسه فی هذه المیادین‏‎ ‎‏والبحوث، ولا یجوز لأحد التفوّه بذلک، سواء فیه الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة.‏

‏
‏‎

‏‏إذا عرفت هذه الوجیزة، فدونک صورتی المسألة :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 123.
• )) نهایة الأفکار 3: 300 ـ 305.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 171 ـ 173.
• )) تقدّم فی الصفحة 325 ـ 326.