الصورة الثانیة : ما لو علم بالحجّة إجمالاً

‏‏الصورة الثانیة :‏‏ ما لو علم بالحجّة إجمالاً‏

‏‏ ‏

‏‏ولا بحث هنا فی مورد الترخیص فی مجموع الأطراف بأدلّة الأمارات؛ لأنّه‏‎ ‎‏یلزم منه المعارضة بین الحجّة المعلومة بالإجمال، وبین الحجّتین فی الأطراف؛ لأنّ‏‎ ‎‏دلیل حجّیة الأمارات یشمل الکلّ علیٰ نهج واحد، فلو علم بوجوب القصر أو‏‎ ‎‏التمام؛ لمعارضة الأدلّة وإجمالها مثلاً، وقامت الحجّة علیٰ عدم وجوب القصر‏‎ ‎‏خصوصاً، أو التمام خصوصاً، فإنّه یلزم المعارضة بین الحجج الثلاث، فتکون‏‎ ‎‏المسألة خارجة عمّا نحن فیه کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ فی الشبهات الحکمیّة، لا معنیٰ لذلک البحث فی هذه الصورة؛ ولو‏‎ ‎‏أمکن تصویره بوجه خارج عن اُفق العرف.‏

‏‏وأمّا الاستصحاب، فقد مرّت الإشارة إلیه، وتفصیله فی محلّه صحّة‏‎ ‎‏وسقماً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثمّ لو فرضنا جریانه فی الشبهات الحکمیّة، فیمکن دعویٰ: أنّ مقتضیٰ إطلاق‏‎ ‎‏أدلّته، جریانه فی کلّ واحد من الأطراف، فیلزم الأخذ بالمجموع والترخیص فی‏‎ ‎‏جمیع الأطراف، ومقتضیٰ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولکن تنقضه بیقین آخر»‏‎[2]‎‏ أنّه أعمّ من الیقین‏‎ ‎‏التفصیلیّ والإجمالیّ، کما صرّح به الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ فعلیه تشکل حجّیته ذاتاً فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأطراف؛ لقصور فی أدلّته، لا لإشکال فی أرکانه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ إجمال دلیله یوجب الشکّ فی حجّیته هنا، وهو کافٍ.‏

‏‏ویندفع:‏‏ بأنّ الصدر المتعقّب بهذا الذیل یکون مجملاً؛ للاتصال، دون سائر‏‎ ‎‏المطلقات، فلا بأس بجریانه لولا ما ذکرناه فی محلّه من المناقشة فی جریانه ذاتاً؛‏‎ ‎‏لاختلال رکنه، دون سرایة الإجمال إلیٰ سائر أدلّته‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّة، فإن قلنا: بأنّ ‏‏«العلم»‏‏ المأخوذ فی أدلّتها هو الحجّة،‏‎ ‎‏فالعلم الإجمالیّ حجّة وارد دلیله علیٰ أدلّتها، کما مرّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّه العلم الوجدانیّ التفصیلیّ، أو العلم الأعمّ منه ومن التعبدیّ،‏‎ ‎‏فیشکل الأمر؛ وذلک إمّا ثبوتاً، أو إثباتاً:‏

‏‏أمّا الأوّل:‏‏ فلأنّه لو کان حدیث الرفع‏‎[6]‎‏ والحجب‏‎[7]‎‏ المشتمل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏المجهول موضوع ومرفوع ـ وغیر ذلک ممّا یشبههما مفادهما الرفع الواقعیّ، فیلزم‏‎ ‎‏اختصاص الأحکام بالعالمین، فیلزم الدور. والالتزام بذلک لیس خروجاً عن محطّ‏‎ ‎‏البحث؛ لأنّ المبحوث عنه هنا هو حدیث إمکان الجمع بین الأحکام الفعلیّة الواقعیّة‏‎ ‎‏علی الإطلاق، والظاهریّة علیٰ أصنافها، وقد مرّ إمکانه‏‎[8]‎‏ بحمد اللّه .‏

‏‏وأمّا هنا، فیمکن للشرع أن یخصّ حکمه بالعالم، کما فی موارد کثیرة من‏‎ ‎‏التکلیف والوضع، فلا وجه لتوهّم أنّه نوع خروج عن الجهة المبحوث عنها‏‎[9]‎‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏تصرّف فی المعلوم، ولا یتصرّف فیه عند حلّ المشکلة عقلاً، وإنّما یتصرّف فیه؛‏
‏‎

‎‏لظهور دلیل فی مورده، فلا تخلط.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ یلزم الدور لو کان الرفع واقعیّاً، ویلزم التقیید، وهو یستلزم الدور‏‎ ‎‏المستحیل.‏

‏‏ولو قلنا: بأنّه من الرفع الادعائیّ، فهو أیضاً غیر جائز؛ لأنّه یستلزم الرفع‏‎ ‎‏الواقعیّ، للغویّة بقاء التکلیف بعد رفع جمیع الآثار ادعاءً.‏

‏‏وفیه:‏‏ ما مرّ فی محله من إنکار لزوم الدور غیر القابل للحلّ بما لا مزید‏‎ ‎‏علیه، وأنّه لا تلزم اللغویّة بعد کون الحکم الواقعیّ قانونیّاً، لا شخصیّاً‏‎[10]‎‏، والخلط‏‎ ‎‏بینهما یورث المفاسد  الکثیرة، فلا مشکلة ثبوتاً فی جریان أدلّة الاُصول والبراءة‏‎ ‎‏الشرعیّة فی أطراف العلم الإجمالیّ، ولا یلزم الخروج عن محطّ النزاع کما توهّم‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وأمّا الثانی:‏‏ وهو ملاحظة الأدلّة بحسب الفهم العرفیّ، فهی وإن کانت فی‏‎ ‎‏الترخیص مشترکة، ولکنّها مختلفة الاعتبار، وغیر واضحة الاتجاه؛ ضرورة أنّ مثل:‏‎ ‎‏«کلّ شیء مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی»‏‎[12]‎‏. ظاهر فی أصالة الإباحة فی الشبهات‏‎ ‎‏التحریمیّة، وحیث إنّه ـ مضافاً إلیٰ ما مرّ فی سنده، واحتمال اختصاصه‏‎ ‎‏بالموضوعیّة، فلا یشمل ما نحن فیه، ولا یجری فی الوجوبیّة حسب الظاهر من‏‎ ‎‏الذیل، وربّما هو یوجب اختصاصه بالموضوعیّة، أو یلزم الإجمال کما مرّ، ومضافاً‏‎ ‎‏إلیٰ غیر ذلک أنّ فی الفقه لا یوجد مورد یعلم الفقیه علماً إجمالیّاً بحرمة أحد‏‎ ‎‏الشیئین علیٰ سبیل منع الخلوّ، وأمثلة هذه المسألة قلیلة ومخصوصة بالشبهة‏‎ ‎‏الوجوبیّة المقرونة بالعلم، فلیلاحظ جیّداً، وقد مرّ شطر من المبحث حوله فی‏
‏‎

‎‏البراءة‏‎[13]‎‏، فلیراجع.‏

‏‏وأمّا مثل قاعدة جعل الحلّیة الظاهریّة، فإنّا وإن أشبعنا البحث حول إثبات‏‎ ‎‏أعمیّتها للشبهات الحکمیّة والموضوعیّة‏‎[14]‎‏، ولکنّ الإنصاف عدم ثبوت ظهور‏‎ ‎‏تصدیقیّ فیها بعد اقترانها بالقرائن الخاصّة، مثل قضیّة الجبن، والموارد الثلاثة فی‏‎ ‎‏روایة مَسْعدة‏‎[15]‎‏، وبعد اتحاد جمع من الروایات فی المسألة، کما یأتی فی الشبهات‏‎ ‎‏الموضوعیّة المقرونة بالعلم الإجمالیّ‏‎[16]‎‏.‏

‏‏هذا، ولو کانت أعمّ فلا تنسب الحلّیة إلیٰ مثل الظهر والعصر والقصر والتمام،‏‎ ‎‏وبالجملة فی الشبهات الوجوبیّة.‏

‏‏وقد عرفت الآن: أنّ الفقیه لا أظنّ أنّه یبتلیٰ فی الفقه بمورد یعلم إجمالاً‏‎ ‎‏بحرمة أحد الشیئین علیٰ سبیل منع الخلوّ.‏

‏‏نعم، لا بأس بالتمسّک بها فی الشبهات التحریمیّة الحکمیّة، کحرمة لحم‏‎ ‎‏الإرنب مثلاً، فتأمّل.‏

‏‏نعم، أمثال حدیث الرفع والسعة والحجب أعمّ، وقد مرّ الکلام حولها‏‎[17]‎‏، وإنّما‏‎ ‎‏البحث هنا فی خصوص جریانها فی الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالیّ؛ من غیر‏‎ ‎‏فرق بین کونه علماً وجداناً، أو علماً بالحجّة؛ لأنّه لا منع من ترخیص الشرع فی‏‎ ‎‏مجموع الأطراف فی الشبهات الحکمیّة، ولا یلزم من رفع الحکم فی کلّ طرف،‏‎ ‎‏معارضة بین دلیل الحکم الواقعیّ والأصل؛ لتأخّره عنه، بخلاف ما إذا قلنا بجریان‏
‏‎

‎‏أدلّة الطرق فیها، کما عرفت.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّ قضیّة الصناعة جریانها فی الحکمیّة، وفیما نحن فیه، وتصیر‏‎ ‎‏النتیجة جواز ترک المجموع، وارتکاب الأطراف، إلاّ أنّه قلیل الوجود، بل فی‏‎ ‎‏التحریمیّة الحکمیّة غیر موجود عندی مثال لها، وفی الوجوبیّة یکون مثاله مثل‏‎ ‎‏صلاة الظهر والجمعة، والقصر والإتمام. وفی خصوص الصلاة تکون الضرورة قاضیة‏‎ ‎‏بعدم جواز إهمالها، مع أنّ المثالین مورد جریان الأصل النافی والمثبت نوعاً؛ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ جریانه کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا دعویٰ:‏‏ أنّ المراد من ‏‏«العلم»‏‏ هی الحجّة، کما فی مواضع من «تهذیب‏‎ ‎‏الاُصول»‏‎[18]‎‏ فهی غیر بعیدة فی صورة عدم انتساب العلم إلی المکلّف، کقوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ‏‏»‏‎[19]‎‏ وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‎[20]‎‏ وأمّا‏‎ ‎‏فی مثل ما نحن فیه فلیس الأمر کما تحرّر؛ لعدم مساعدة الهیئة الاستعمالیّة علیٰ‏‎ ‎‏ذلک، کما مرّ‏‎[21]‎‏.‏

‏‏هذا، ولو کان المراد من ‏‏«العلم»‏‏ الحجّة، ففی موارد العلم الإجمالیّ تجری‏‎ ‎‏البراءة الشرعیّة؛ لأنّ فی کلّ طرف یشکّ فی تمامیّة الحجّة، وهو الدلیل المعلوم‏‎ ‎‏إجمالاً، فیکون من الشبهة الموضوعیّة؛ لاحتمال عدم إصابة الحجّة الإجمالیّة‏‎ ‎‏للواقع، فلیس تمامیّة الحجّة معلومة. نعم، لولا دلیل الرفع ما کان مؤمّن من تبعات‏‎ ‎‏التکلیف.‏

‏‏نعم، ما تحصّل من جریانها فی أطراف العلم الإجمالیّ بالحجّة، قویّ فی‏
‏‎

‎‏الشبهات الحکمیّة، إلاّ أنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّه: أنّ الظاهر من حدیث الرفع‏‎ ‎‏انتفاء الحکم الواقعیّ‏‎[22]‎‏، وتکون النتیجة تقیید الأدلّة الأوّلیة؛ نظراً إلی الجمع بینه‏‎ ‎‏وبین تلک الإطلاقات، ولکن حیث اشتهر الإجماع علی الاشتراک، لا بأس بکون‏‎ ‎‏المرفوع ادعائیّاً، إلاّ أنّه لا أثر للحکم الواقعیّ من غیر لزوم اللغویّة الممنوعة عقلاً،‏‎ ‎‏کما اُشیر إلیه آنفاً.‏

‏‏هذا، وغیر خفیّ: أنّه لا معنیٰ للتقیید فی صورة کون العلم الإجمالیّ وجدانیّاً،‏‎ ‎‏وحیث لا معنیٰ للتفصیل بین الصورتین، یلزم أیضاً تعیّن الوجه الثانی وهو الرفع‏‎ ‎‏الادعائیّ، فتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 744 ـ 745.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535.
• )) تقدّم فی الصفحة 191.
• )) الکافی 2 : 462 / 2، التوحید : 353 / 24.
• )) التوحید : 413 / 9.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 250 ـ 252.
• )) أجود التقریرات 2 : 239.
• )) تقدّم فی الصفحة 64 و 71.
• )) أجود التقریرات 2 : 239.
• )) الفقیه 1: 208 / 22، وسائل الشیعة 27 : 173 ـ 174، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 67.
• )) تقدّم فی الصفحة 21 ـ 26.
• )) تقدّم فی الصفحة 26 ـ 30.
• )) الکافی 5 : 313 / 40، تهذیب الأحکام 7: 226 / 989، وسائل الشیعة 17: 89 ، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.
• )) یأتی فی الصفحة 377 ـ 378.
• )) تقدّم فی الصفحة 17 ـ 21 و 44.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 174 و 193 و 257 و 435.
• )) الإسراء (17) : 36.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1.
• )) تقدّم فی الصفحة 195.
• )) تقدّم فی الصفحة 72 ـ 76.