بقی شیء : دفع شبهة عقلائیّة عن جریان الاُصول فی مجموع الأطراف

‏‏بقی شیء : دفع شبهة عقلائیّة عن جریان الاُصول فی مجموع الأطراف‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال:‏‏ إنّ العقلاء ولو التزموا بجریانه فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ سواء‏‎ ‎‏کان علماً وجدانیّاً، أو بالحجّة، إلاّ أنّ الجمع بینه وبین وجود الحکم الفعلیّ، یعدّ‏‎ ‎‏عندهم من الجمع بین المتناقضین، وما اُشیر إلیه من الجمع الممکن‏‎[1]‎‏، خروج عن‏‎ ‎‏الجمع العرفیّ بین الأدلّة الواقعیّة والاُصول العملیّة، وهذا إمّا یستلزم منعهم من‏‎ ‎‏جریانها فی أطرافه، أو معارضتها وسقوطها بالمعارضة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه مجرّد احتمال غریب بدویّ، ولو کان العقلاء متوجّهین إلی أنّ فی‏‎ ‎‏الشریعة المقدسة مواردَ یخصّ الحکم بالعالم، ولایشترک معه الجاهل، فلا یستبعدون‏‎ ‎‏أن یکون فیها أیضاً اختصاص الحکم بالعالم بالعلم التفصیلیّ، ولا یشارکه الجاهل‏‎ ‎‏مطلقاً، سواء کان جهله مقروناً بالعلم الإجمالیّ الصغیر، أو الکبیر، أو بدویّاً.‏

‏‏ففی موارد العلم الإجمالیّ، یکون الواقع حجّة علیه بطریقیّة العلم، ویلزم‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ إن اُرید المعارضة العرفیّة الناشئة عن الجهالة بأطراف القضیّة،‏‎ ‎‏فهو حقّ، ولکنّه غیر معتبر.‏

‏‏وإن اُرید المعارضة العرفیّة الناشئة عن التفات العقلاء إلیٰ أطراف المسألة،‏‎ ‎‏کما فی باب الأهمّ والمهمّ، حیث لا یجد العرف البسیط فعلیّة التکلیف بالمهمّ فی‏‎ ‎‏صورة الاشتغال بالأهمّ، ولکنّه لیس مدار فهم هذا الأمر، ولا غیر هذا، فإنّ العرف‏‎ ‎‏والعقلاء الذین هم مدار فهم المسائل؛ هم أهل العرف العارفون الذین یعدّون فی‏‎ ‎‏عصرنا علماء الحقوق، ویکون مثل ابن مسلم وزرارة منهم ـ رضوان الله تعالیٰ‏‎ ‎‏علیهما .‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّ إطلاق أدلّة الرفع متّبع، وکما أنّ فی الشبهات البدویّة‏‎ ‎‏یلزم احتمال المناقضة، وقد مرّ اندفاعه فی الجمع بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏مع أنّه أیضاً خلاف فهم العرف، إلاّ أنّهم بعد التوجّه إلیٰ قیام الإجماع علی‏‎ ‎‏الاشتراک، یلتزمون بالکیفیّة التی أبدعناها، کذلک الأمر هنا. مع أنّ فی صورة العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ بإطلاق الحجّه وبالحجّة الإجمالیّة، یکشف اختصاص الحکم إمکاناً‏‎ ‎‏بالعالم بالعلم التفصیلیّ، کما فی کثیر من الموارد، وحیث قد عرفت تعیّن الوجه‏‎ ‎‏الأوّل لبعض الجهات السابقة، یلتزمون بأهمّیة التسهیل فی جعل الطرق، وإبراز‏‎ ‎‏الرضا بالحجج العرفیّة، وتأسیس الاُصول المحرزة وغیرها، فاغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 325 ـ 326.
• )) تقدّم فی الصفحة 317.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 250 ـ 252.