بقی شیء : دفع شبهة عقلائیّة عن جریان الاُصول فی مجموع الأطراف
ربّما یقال: إنّ العقلاء ولو التزموا بجریانه فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ سواء کان علماً وجدانیّاً، أو بالحجّة، إلاّ أنّ الجمع بینه وبین وجود الحکم الفعلیّ، یعدّ عندهم من الجمع بین المتناقضین، وما اُشیر إلیه من الجمع الممکن، خروج عن الجمع العرفیّ بین الأدلّة الواقعیّة والاُصول العملیّة، وهذا إمّا یستلزم منعهم من جریانها فی أطرافه، أو معارضتها وسقوطها بالمعارضة.
وفیه: أنّه مجرّد احتمال غریب بدویّ، ولو کان العقلاء متوجّهین إلی أنّ فی الشریعة المقدسة مواردَ یخصّ الحکم بالعالم، ولایشترک معه الجاهل، فلا یستبعدون أن یکون فیها أیضاً اختصاص الحکم بالعالم بالعلم التفصیلیّ، ولا یشارکه الجاهل مطلقاً، سواء کان جهله مقروناً بالعلم الإجمالیّ الصغیر، أو الکبیر، أو بدویّاً.
ففی موارد العلم الإجمالیّ، یکون الواقع حجّة علیه بطریقیّة العلم، ویلزم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 338
الاحتیاط التامّ، وتحرم المخالفة کما مرّ، وأمّا بعد قیام المؤمّن فی کلّ طرف علیٰ أنّه لا عقوبة فی خصوص ذلک الطرف ولو أصاب الواقع، یکشف قصور المعلوم إن أمکن، وحیث إنّ المفروض تصدیقاً تمامیّة المعلوم بحسب الفعلیّة، یکشف التسهیل عندهم.
وبعبارة اُخریٰ: إن اُرید المعارضة العرفیّة الناشئة عن الجهالة بأطراف القضیّة، فهو حقّ، ولکنّه غیر معتبر.
وإن اُرید المعارضة العرفیّة الناشئة عن التفات العقلاء إلیٰ أطراف المسألة، کما فی باب الأهمّ والمهمّ، حیث لا یجد العرف البسیط فعلیّة التکلیف بالمهمّ فی صورة الاشتغال بالأهمّ، ولکنّه لیس مدار فهم هذا الأمر، ولا غیر هذا، فإنّ العرف والعقلاء الذین هم مدار فهم المسائل؛ هم أهل العرف العارفون الذین یعدّون فی عصرنا علماء الحقوق، ویکون مثل ابن مسلم وزرارة منهم ـ رضوان الله تعالیٰ علیهما .
وبالجملة تحصّل: أنّ إطلاق أدلّة الرفع متّبع، وکما أنّ فی الشبهات البدویّة یلزم احتمال المناقضة، وقد مرّ اندفاعه فی الجمع بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ، مع أنّه أیضاً خلاف فهم العرف، إلاّ أنّهم بعد التوجّه إلیٰ قیام الإجماع علی الاشتراک، یلتزمون بالکیفیّة التی أبدعناها، کذلک الأمر هنا. مع أنّ فی صورة العلم الإجمالیّ بإطلاق الحجّه وبالحجّة الإجمالیّة، یکشف اختصاص الحکم إمکاناً بالعالم بالعلم التفصیلیّ، کما فی کثیر من الموارد، وحیث قد عرفت تعیّن الوجه الأوّل لبعض الجهات السابقة، یلتزمون بأهمّیة التسهیل فی جعل الطرق، وإبراز الرضا بالحجج العرفیّة، وتأسیس الاُصول المحرزة وغیرها، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 339