تنبیه : حول موارد العلم الإجمالیّ بالبطلان

‏‏تنبیه : حول موارد العلم الإجمالیّ بالبطلان‏

‏‏ ‏

‏‏لو قلنا باختصاص الاُصول الجاریة فی موارد الشکّ فی الامتثال بصورة العلم‏‎ ‎‏بالحکم وبالحجّة، فلا مؤمّن بعد العلم الإجمالیّ ببطلان إحدی الصلاتین، أو‏‎ ‎‏الصومین، أو غیر ذلک؛ حتّیٰ فی باب المعاملات.‏

‏‏وإن قلنا بجریانها حسب إطلاق أدلّتها، فی موارد الجهل بالحکم مع احتمال‏‎ ‎‏الإتیان بالمشکوک فیه وما هو مورد الجهل، کما إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة فی‏‎ ‎‏إتیانه بالقراءة، مع کونه جاهلاً بالقراءة حکماً، کما هو مفروض البحث هنا، أو شکّ‏‎ ‎‏فی مراعاة شرط أو جزء فی صفة المعاملة بعد الفراغ منها، واحتمل الإتیان به من‏‎ ‎‏باب الاتفاق، فإنّه تارة: یکون الأصل الجاری ـ کحدیث الرفع موجوداً مقدّماً علیٰ‏‎ ‎‏هذه الاُصول، فلا تصل النوبة إلیها، کما هو المعلوم.‏

‏‏وإن لم یکن الأصل جاریاً فی المرتبة السابقة؛ لجهة من الجهات، ومنها: عدم‏‎ ‎‏جریانه فی الشبهة الحکمیّة مثلاً، کما قیل به‏‎[1]‎‏، فإنّه حینئذٍ لا بأس ثبوتاً بجریان‏‎ ‎‏تلک الاُصول، إلاّ أنّ جریانها فی صورة الجهل بالحکم مورد المنع؛ لأنّ ما هو من‏‎ ‎‏قبیل قاعدة التجاوز والفراغ، ففی أخبارها ما هو ظاهر فی أنّ مصبّها صورة العلم‏‎ ‎‏بالحکم‏‎[2]‎‏، والتفصیل فی محلّه.‏

‏‏وما هو من قبیل أصالة الصحّة وعدم الفساد، فجریانها فی مورد الشکّ فی‏‎ ‎‏التطبیق قطعیّ، وهی صورة العلم، وأمّا فی صورة الشکّ فی الانطباق فهو غیر‏
‏‎

‎‏واضح، وهو یکفی لعدم حصول المؤمّن. هذا فی مورد الشکّ البدویّ والجهالة غیر‏‎ ‎‏المقرونة بالعلم.‏

‏‏وأمّا إذا کانت الجهالة مقرونة بالعلم الإجمالیّ بجزئیّة أحد الشیئین، أو مانعیّة‏‎ ‎‏أحد الأمرین، وهکذا فی سائر موارد الشبهات الحکمیّة المقرونة بالعلم الإجمالیّ،‏‎ ‎‏فیتّضح أمرها ممّا سبق؛ لأنّه إن کان مبنی المکلّف الاحتیاط، فیکون مرجع شکّه‏‎ ‎‏وعلمه الإجمالیّ فی مقام الامتثال إلی الشکّ فی التطبیق.‏

‏‏وإلاّ فیرجع إلی الشکّ فی الانطباق؛ بناءً علی انقلاب نظره بعد العمل، وتبدّل‏‎ ‎‏رأیه من عدم وجوب الاحتیاط إلیٰ وجوبه ولزوم الإتیان، فإنّه فی صوره اعتقاده‏‎ ‎‏وجوب الاحتیاط، یکون حین العمل أذکر، وإلاّ فلا أذکریّة بالنسبة إلیٰ من لا یعتقد‏‎ ‎‏بوجوب الاحتیاط. ومجرّد احتمال الإتیان غیر کافٍ، فضلاً عمّا إذا کان مقروناً‏‎ ‎‏بالعلم الإجمالیّ بالبطلان من ترک ما یعلم إجمالاً بجزئیّته فی إحدی الصلاتین،‏‎ ‎‏فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏وقد ذکرنا ذلک البحث حول هذه الاُصول تتمیماً لاستیعاب الاُصول، وإلاّ‏‎ ‎‏فالأصحاب کأنّهم متّفقون فی عدم الجریان إلاّ من شذّ، فاغتنم.‏

‏‏فبالجملة تحصّل:‏‏ فی موارد العلم الإجمالیّ ببطلان إحدی الصلاتین؛ لأجل‏‎ ‎‏الإخلال بالجزء المعلوم بالإجمال، أو الشرط، أو المانع، أو فی صورة العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ بجزئیّة شیء، ومانعیّة الشیء الآخر، لا تعاد الصلاة؛ إمّا لأجل أنّ بناءه‏‎ ‎‏علی الاحتیاط، فتجری الاُصول الجاریة فی مقام الامتثال؛ لو لم تجرِ الاُصول‏‎ ‎‏الجاریة فی مقام الجعل.‏

‏‏أو یکون بناؤه علیٰ عدم الاحتیاط؛ لأجل عدم وجوب الاحتیاط علیه‏‎ ‎‏بمقتضی الاُصول الجاریة فی مقام الشبهة والجهل بالحکم، کحدیث الرفع.‏

‏‏فعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ لا وجه لإعادة الصلاة؛ سواء کانت من موارد الشکّ فی‏
‏‎

‎‏التطبیق، أو الانطباق، وتفصیل المسألة فی ذیل بحوث الاستصحاب إن شاء الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبناءً علیٰ هذا، تسقط فروع العلم الإجمالیّ المذکورة فی کتاب الصلاة‏‎ ‎‏وغیرها طرّاً وکلاًّ؛ حسب الموازین الصناعیّة، من غیر أن یلزم قصور فی اعتبار‏‎ ‎‏الجزئیّة، والشرطیّة، والمانعیّة، وغیر ذلک؛ فإنّ الفقیه کلّ الفقیه من یحتال، ولایعید‏‎ ‎‏الصلاة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول 1: 320 ـ 322.
• )) وسائل الشیعة 1 : 470، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 2 و5 و6، و4: 282، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 60، و6 : 317، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، و8: 246، کتاب الصلاة، أبواب الخلل فی الصلاة، الباب 27.
• )) ممّا یؤسف له عدم وصول الکتاب إلی هذه المباحث من الاستصحاب.