تنبیه : حول موارد العلم الإجمالیّ بالبطلان
لو قلنا باختصاص الاُصول الجاریة فی موارد الشکّ فی الامتثال بصورة العلم بالحکم وبالحجّة، فلا مؤمّن بعد العلم الإجمالیّ ببطلان إحدی الصلاتین، أو الصومین، أو غیر ذلک؛ حتّیٰ فی باب المعاملات.
وإن قلنا بجریانها حسب إطلاق أدلّتها، فی موارد الجهل بالحکم مع احتمال الإتیان بالمشکوک فیه وما هو مورد الجهل، کما إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة فی إتیانه بالقراءة، مع کونه جاهلاً بالقراءة حکماً، کما هو مفروض البحث هنا، أو شکّ فی مراعاة شرط أو جزء فی صفة المعاملة بعد الفراغ منها، واحتمل الإتیان به من باب الاتفاق، فإنّه تارة: یکون الأصل الجاری ـ کحدیث الرفع موجوداً مقدّماً علیٰ هذه الاُصول، فلا تصل النوبة إلیها، کما هو المعلوم.
وإن لم یکن الأصل جاریاً فی المرتبة السابقة؛ لجهة من الجهات، ومنها: عدم جریانه فی الشبهة الحکمیّة مثلاً، کما قیل به، فإنّه حینئذٍ لا بأس ثبوتاً بجریان تلک الاُصول، إلاّ أنّ جریانها فی صورة الجهل بالحکم مورد المنع؛ لأنّ ما هو من قبیل قاعدة التجاوز والفراغ، ففی أخبارها ما هو ظاهر فی أنّ مصبّها صورة العلم بالحکم، والتفصیل فی محلّه.
وما هو من قبیل أصالة الصحّة وعدم الفساد، فجریانها فی مورد الشکّ فی التطبیق قطعیّ، وهی صورة العلم، وأمّا فی صورة الشکّ فی الانطباق فهو غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 340
واضح، وهو یکفی لعدم حصول المؤمّن. هذا فی مورد الشکّ البدویّ والجهالة غیر المقرونة بالعلم.
وأمّا إذا کانت الجهالة مقرونة بالعلم الإجمالیّ بجزئیّة أحد الشیئین، أو مانعیّة أحد الأمرین، وهکذا فی سائر موارد الشبهات الحکمیّة المقرونة بالعلم الإجمالیّ، فیتّضح أمرها ممّا سبق؛ لأنّه إن کان مبنی المکلّف الاحتیاط، فیکون مرجع شکّه وعلمه الإجمالیّ فی مقام الامتثال إلی الشکّ فی التطبیق.
وإلاّ فیرجع إلی الشکّ فی الانطباق؛ بناءً علی انقلاب نظره بعد العمل، وتبدّل رأیه من عدم وجوب الاحتیاط إلیٰ وجوبه ولزوم الإتیان، فإنّه فی صوره اعتقاده وجوب الاحتیاط، یکون حین العمل أذکر، وإلاّ فلا أذکریّة بالنسبة إلیٰ من لا یعتقد بوجوب الاحتیاط. ومجرّد احتمال الإتیان غیر کافٍ، فضلاً عمّا إذا کان مقروناً بالعلم الإجمالیّ بالبطلان من ترک ما یعلم إجمالاً بجزئیّته فی إحدی الصلاتین، فلیلاحظ جیّداً.
وقد ذکرنا ذلک البحث حول هذه الاُصول تتمیماً لاستیعاب الاُصول، وإلاّ فالأصحاب کأنّهم متّفقون فی عدم الجریان إلاّ من شذّ، فاغتنم.
فبالجملة تحصّل: فی موارد العلم الإجمالیّ ببطلان إحدی الصلاتین؛ لأجل الإخلال بالجزء المعلوم بالإجمال، أو الشرط، أو المانع، أو فی صورة العلم الإجمالیّ بجزئیّة شیء، ومانعیّة الشیء الآخر، لا تعاد الصلاة؛ إمّا لأجل أنّ بناءه علی الاحتیاط، فتجری الاُصول الجاریة فی مقام الامتثال؛ لو لم تجرِ الاُصول الجاریة فی مقام الجعل.
أو یکون بناؤه علیٰ عدم الاحتیاط؛ لأجل عدم وجوب الاحتیاط علیه بمقتضی الاُصول الجاریة فی مقام الشبهة والجهل بالحکم، کحدیث الرفع.
فعلیٰ کلّ تقدیر: لا وجه لإعادة الصلاة؛ سواء کانت من موارد الشکّ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 341
التطبیق، أو الانطباق، وتفصیل المسألة فی ذیل بحوث الاستصحاب إن شاء الله تعالیٰ.
وبناءً علیٰ هذا، تسقط فروع العلم الإجمالیّ المذکورة فی کتاب الصلاة وغیرها طرّاً وکلاًّ؛ حسب الموازین الصناعیّة، من غیر أن یلزم قصور فی اعتبار الجزئیّة، والشرطیّة، والمانعیّة، وغیر ذلک؛ فإنّ الفقیه کلّ الفقیه من یحتال، ولایعید الصلاة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 342