أحدهما : وفیه بیان بدیع لإمکان الترخیص فی أطراف الشبهات الحکمیّة
ربّما یصعب تصدیق القول بجواز المخالفة القطعیّة العملیّة، والإذعان بأنّ الاُصول تجری فی مجموع الأطراف، وحیث إنّ مقتضی التحقیق اشتراک الشبهات البدویّة واشتراک الترخیص فی بعض الأطراف، مع الترخیص فی المجموع، وتکون الملازمة بین الترخیصات قطعیّة، فلابدّ إمّا من الالتزام بالاحتیاط فی مطلق الشبهات حتّی الوجوبیّة البدویّة، أو ترخیص مجموع الأطراف فی المقرونة بالعلم الإجمالیّ، ولا ثالث.
وقضیّه قیاس الاستثناء بعد ثبوت الملازمة، جواز الترخیص فی المجموع؛ لقیام الضرورة والإجماع علی الترخیص فی الوجوبیّة، فعلیه یثبت الترخیص فی المجموع، وهو المطلوب.
بیان الملازمة: أنّ الإذن فی العصیان، کما یکون ممنوعاً من قبل الحکیم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 342
الملتفت الإلهیّ، کذلک احتمال الإذن فی العصیان ممنوع قطعاً وبالضرورة، وهکذا کما تکون المناقضة ممنوعة، والتناقض مستحیلاً، کذلک احتماله ممنوعاً.
فعلیٰ هذا، فی موارد الشبهات البدویّة لو کان الحکم فعلیّاً، فلا یرضی المولیٰ بترکه وبالتخلّف عنه، ویکون مبغوضه جدّاً، فلا یعقل الترخیص بالضرورة، ولا یترشّح منه الجدّ إلیٰ حرمة شرب التبغ بالنسبة إلیٰ زید الجاهل، مقارناً مع ترخیص ارتکابه ورضاه به، وإذا کان بحسب الواقع غیر راضٍ بالارتکاب إذا کان حراماً، فکیف یحتمل الترخیص؟! فالترخیص لا یعقل إلاّ بانصرافه عن الواقع، وهذا معنی اختصاص الحکم بالعالم، وهو ممنوع، وخروج عن محطّ البحث.
وهکذا لا یعقل من جهة احتمال التناقض؛ لما لا یعقل الجمع بین الإرادة القطعیّة الزاجرة أو الباعثة، وبین إرادة الترخیص، وترجع المضادّة إلی المناقضة عند أهلها کما لا یخفیٰ، فلا یحتمل فی الصورة المذکورة ـ وهی صورة عدم انصرافه عن الواقع؛ عند کون مورد الشبهة حراماً أو واجباً ـ الإذنُ فی خلافه؛ لأنّه من احتمال المناقضة، وهو کما مرّ فی حکم التناقض.
ومن هنا یعلم حکم الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالیّ، ومن توهّم جوازه فهو لعدم وصوله إلیٰ مغزی البحث فی المسألة، ولعدم نیله مشکلة الجمع بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ.
هذا حال الشبهتین المشترکة فیهما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالیّ فی الأحکام والموضوعات، وحال المشکلتین العقلیّتین الاُولیین فی أوائل بحث العلم الإجمالیّ.
وأمّا حال الشبهتین والمعضلتین المخصوصتین بالعلم الإجمالیّ بالأحکام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 343
والتکالیف الکلّیة، فهو أیضاً مثل ذاک؛ ضرورة أنّه فی موارد الشبهات البدویّة، لا یعقل الترخیص، فلو کان الفرار منحصراً بانصراف الشرع عن مطلوبه الأوّلی، فیلزم الدور، واختصاص الحکم بالعالم، ویلزم لغویّة فعلیّة الحکم مع الترخیص علیٰ خلافه.
وهکذا فی موارد العلم الإجمالیّ إذا کان الترخیص فی بعض الأطراف؛ لأنّ مع احتمال کون الطرف المرخّص فیه هو الواقع، وعدم انصرافه عنه، لا معنیٰ لفعلیّة الباعثّیة والزاجریّة، وتصیر لغواً بالضرورة، وهذا بعینه یأتی فی مجموع الأطراف.
ولو اُجیب: بعدم وجود الحکم فی موارد الشبهات البدویّة وفی تلک الصورة، لجاز الالتزام بذلک فی المطلق، ویکشف من أدلّة الترخیص انصراف الشرع ـ لجهة التسهیل عن الواقع لو کان فی البین.
وعلیٰ هذا، تثبت الملازمة بین الترخیصات بالضرورة. ومجرّد انحفاظ مرتبة الحکم الظاهریّ مع وجود الحکم الواقعیّ لا یکفی؛ لأنّ الشبهة مربوطة بالمبادئ العالیة، وکیفیّة حصول الجدّ، وقد عرفت ـ بحمد الله : أنّه یمکن الجمع بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ بما لا مزید علیه؛ من غیر لزوم إشکال الاختصاص واللغویّة والدور.
وحیث تبیّن أمر الملازمة، فمقتضیٰ قیاس الاستثناء جواز الترخیص فی مجموع الأطراف.
نعم، للإشکال إثباتاً وجه، ولکنّه غیر وجیه بعدما عرفت؛ من لزوم مراعاة جوانب مختلفة فی ملاحظة القوانین النفسیّة والطریقیّة والترخیصیّة، کیف؟! وقد أوضحنا أنّه فی موارد العلم التفصیلیّ بالحکم الفعلیّ، یجوز رضا الشرع بالمخالفة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 344
کما فی موارد الاضطرار وأشباهه، والرضا بالمخالفة غیر الرضا بالعصیان، فلاحظ واغتنم، وکن من الشاکرین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 345