أحدهما : وفیه بیان بدیع لإمکان الترخیص فی أطراف الشبهات الحکمیّة

‏‏أحدهما :‏‏ وفیه بیان بدیع لإمکان الترخیص فی أطراف الشبهات الحکمیّة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یصعب تصدیق القول بجواز المخالفة القطعیّة العملیّة، والإذعان بأنّ‏‎ ‎‏الاُصول تجری فی مجموع الأطراف، وحیث إنّ مقتضی التحقیق اشتراک الشبهات‏‎ ‎‏البدویّة واشتراک الترخیص فی بعض الأطراف، مع الترخیص فی المجموع، وتکون‏‎ ‎‏الملازمة بین الترخیصات قطعیّة، فلابدّ إمّا من الالتزام بالاحتیاط فی مطلق‏‎ ‎‏الشبهات حتّی الوجوبیّة البدویّة، أو ترخیص مجموع الأطراف فی المقرونة بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ، ولا ثالث.‏

‏‏وقضیّه قیاس الاستثناء بعد ثبوت الملازمة، جواز الترخیص فی المجموع؛‏‎ ‎‏لقیام الضرورة والإجماع علی الترخیص فی الوجوبیّة، فعلیه یثبت الترخیص فی‏‎ ‎‏المجموع، وهو المطلوب.‏

‏‏بیان الملازمة: أنّ الإذن فی العصیان، کما یکون ممنوعاً من قبل الحکیم‏
‏‎

‎‏الملتفت الإلهیّ، کذلک احتمال الإذن فی العصیان ممنوع قطعاً وبالضرورة، وهکذا‏‎ ‎‏کما تکون المناقضة ممنوعة، والتناقض مستحیلاً، کذلک احتماله ممنوعاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا، فی موارد الشبهات البدویّة لو کان الحکم فعلیّاً، فلا یرضی المولیٰ‏‎ ‎‏بترکه وبالتخلّف عنه، ویکون مبغوضه جدّاً، فلا یعقل الترخیص بالضرورة، ولا‏‎ ‎‏یترشّح منه الجدّ إلیٰ حرمة شرب التبغ بالنسبة إلیٰ زید الجاهل، مقارناً مع ترخیص‏‎ ‎‏ارتکابه ورضاه به، وإذا کان بحسب الواقع غیر راضٍ بالارتکاب إذا کان حراماً،‏‎ ‎‏فکیف یحتمل الترخیص؟! فالترخیص لا یعقل إلاّ بانصرافه عن الواقع، وهذا معنی‏‎ ‎‏اختصاص الحکم بالعالم، وهو ممنوع، وخروج عن محطّ البحث.‏

‏‏وهکذا لا یعقل من جهة احتمال التناقض؛ لما لا یعقل الجمع بین الإرادة‏‎ ‎‏القطعیّة الزاجرة أو الباعثة، وبین إرادة الترخیص، وترجع المضادّة إلی المناقضة عند‏‎ ‎‏أهلها کما لا یخفیٰ، فلا یحتمل فی الصورة المذکورة ـ وهی صورة عدم انصرافه عن‏‎ ‎‏الواقع؛ عند کون مورد الشبهة حراماً أو واجباً ـ الإذنُ فی خلافه؛ لأنّه من احتمال‏‎ ‎‏المناقضة، وهو کما مرّ فی حکم التناقض‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومن هنا یعلم حکم الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالیّ، ومن توهّم‏‎ ‎‏جوازه فهو لعدم وصوله إلیٰ مغزی البحث فی المسألة، ولعدم نیله مشکلة الجمع بین‏‎ ‎‏الحکم الواقعیّ والظاهریّ.‏

‏‏هذا حال الشبهتین المشترکة فیهما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالیّ فی‏‎ ‎‏الأحکام والموضوعات، وحال المشکلتین العقلیّتین الاُولیین فی أوائل بحث العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ.‏

‏‏وأمّا حال الشبهتین والمعضلتین المخصوصتین بالعلم الإجمالیّ بالأحکام‏
‏‎

‎‏والتکالیف الکلّیة، فهو أیضاً مثل ذاک؛ ضرورة أنّه فی موارد الشبهات البدویّة،‏‎ ‎‏لا یعقل الترخیص، فلو کان الفرار منحصراً بانصراف الشرع عن مطلوبه الأوّلی،‏‎ ‎‏فیلزم الدور، واختصاص الحکم بالعالم، ویلزم لغویّة فعلیّة الحکم مع الترخیص‏‎ ‎‏علیٰ خلافه.‏

‏‏وهکذا فی موارد العلم الإجمالیّ إذا کان الترخیص فی بعض الأطراف؛ لأنّ‏‎ ‎‏مع احتمال کون الطرف المرخّص فیه هو الواقع، وعدم انصرافه عنه، لا معنیٰ لفعلیّة‏‎ ‎‏الباعثّیة والزاجریّة، وتصیر لغواً بالضرورة، وهذا بعینه یأتی فی مجموع الأطراف.‏

‏‏ولو اُجیب: بعدم وجود الحکم فی موارد الشبهات البدویّة وفی تلک الصورة،‏‎ ‎‏لجاز الالتزام بذلک فی المطلق، ویکشف من أدلّة الترخیص انصراف الشرع ـ لجهة‏‎ ‎‏التسهیل عن الواقع لو کان فی البین.‏

‏‏وعلیٰ هذا، تثبت الملازمة بین الترخیصات بالضرورة. ومجرّد انحفاظ مرتبة‏‎ ‎‏الحکم الظاهریّ مع وجود الحکم الواقعیّ لا یکفی؛ لأنّ الشبهة مربوطة بالمبادئ‏‎ ‎‏العالیة، وکیفیّة حصول الجدّ، وقد عرفت ـ بحمد الله : أنّه یمکن الجمع بین الحکم‏‎ ‎‏الواقعیّ والظاهریّ بما لا مزید علیه‏‎[2]‎‏؛ من غیر لزوم إشکال الاختصاص واللغویّة‏‎ ‎‏والدور.‏

‏‏وحیث تبیّن أمر الملازمة، فمقتضیٰ قیاس الاستثناء جواز الترخیص فی‏‎ ‎‏مجموع الأطراف.‏

‏‏نعم، للإشکال إثباتاً وجه، ولکنّه غیر وجیه بعدما عرفت؛ من لزوم مراعاة‏‎ ‎‏جوانب مختلفة فی ملاحظة القوانین النفسیّة والطریقیّة والترخیصیّة، کیف؟! وقد‏‎ ‎‏أوضحنا أنّه فی موارد العلم التفصیلیّ بالحکم الفعلیّ، یجوز رضا الشرع بالمخالفة،‏
‏‎

‎‏کما فی موارد الاضطرار وأشباهه، والرضا بالمخالفة غیر الرضا بالعصیان‏‎[3]‎‏، فلاحظ‏‎ ‎‏واغتنم، وکن من الشاکرین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الجزء السادس : 180 .
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 250 ـ 252.
• )) تقدّم فی الصفحة 322 ـ 326.