ثانیهما : فی الفارق بین تجویزالعلاّمة الخراسانی للترخیص وبین تجویزنا
یظهر من العلاّمة الخراسانی رحمه الله تجویز الترخیص فی مجموع الأطراف، إلاّ أنّ تجویزه غیر تجویزنا، فإنّه فی جمیع تقاریب ترخیصه خرج عن محیط البحث، ویلزم الخلف، ولا یعقل علیٰ مسلکه من فرض العلم الوجدانیّ الإجمالیّ بالحکم، ترخیصُ مجموع الأطراف؛ لأنّ المفروض أنّه عالم بالحکم، وبروحه وبالإرادة، ولا یمکن انقلاب حاله بالأخبار وإطلاق أدلّة الاُصول. هذا أوّلاً.
وثانیاً: قلب الحکم الثابت فی الشبهات الحکمیّة؛ لأجل معارضة الأدلّة والأخبار ـ کما فی صلاة الظهر والجمعة مثلاً، أو فی بعض موارد اُخر إلی الحکم الإنشائیّ، عدول عن الحکم الفعلیّ، والتزام بما لیس بشیء واقعاً، وخلاف ما هو المفروض؛ وهو العلم الإجمالیّ المنجّز، وإلاّ فلو کان المعلوم حکماً إنشائیّاً، کما فی حواشی «الرسائل» فلا تنجیز، ویکون المعلوم قاصراً عن استتباع العقوبة، ولازمه اختصاص الحکم بالعالم بالعلم التفصیلیّ.
وثالثاً: لو کان المراد من «القلب» هو کشف شأنیّة الحکم، لا الإنشائیّة؛ بمعنیٰ أنّه لولا أدلّة الاُصول وإطلاقها، کان الحکم منجّزاً، وغیر مقیّد بالعلم التفصیلیّ، ولکنّه بها یصیر شأنیّاً وقابلاً للتأثیر والتنجیز، ولا قصور فی اقتضائه، فیلزم فی موارد العلم الإجمالیّ فی الشبهات الحکمیّة، الدورُ الذی هو یبتلیٰ به
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 345
مراراً؛ للزوم کون الحکم فی مرحلة الجعل، مخصوصاً بالعالم بالعلم التفصیلیّ؛ وإن لم یلزم فی الشبهات الموضوعیّة.
وجوابنا عن الدور لا یکفیه؛ لأنّ لازم مذهبه علیٰ هذا أیضاً، عدم اشتراک العالم والجاهل فی مراتب الحکم إلی المرتبة الثالثة، ویشترک مع العالم، الجاهل المقصّر، فعدوله عمّا فی التعلیقة إلیٰ ما فی «الکفایة» وإن کان أولیٰ فی وجهٍ، ولکنّه یستتبع بعض ما لا یرتضیه فیما نحن فیه.
ورابعاً: لو کان الحکم بحسب الذات والجعل الأوّلی، مقیّداً بالعلم التفصیلیّ، ویصیر فعلیّاً علی الإطلاق فی صورة العلم التفصیلیّ، لما کان حاجة إلی البراءة العقلیّة والشرعیّة، فقوله فی «الکفایة»: «وإن لم یکن فعلیّاً کذلک ـ ولو کان بحیث لو علم تفصیلاً لوجب امتثاله، وصحّ العقاب علیٰ مخالفته لم یکن هناک مانع عقلاً ولا شرعاً عن شمول أدلّة البراءة الشرعیة للأطراف» انتهیٰ، غیر واقع فی محلّه ظاهراً.
وعلیٰ کلّ تقدیر تحصّل: أنّه فرق بین ترخیصنا جمیع الأطراف وترخیصه من جهات شتّیٰ. مع أنّ أساس ما یتوهّمه من المراتب للحکم، لا یرجع إلیٰ محصّل، کما تحرّر فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 346