تمهید

‏‏تمهید‏

‏‏ ‏

‏‏هذه المسألة هی الأهمّ وهی المبتلیٰ بها کثیراً، وحیث إنّ المسألة من جهة‏‎ ‎‏الأدلّة وشمولها لها أوضح، نتعرّض لها؛ وأنّه یمکن الجمع بین الأدلّة الواقعیّة‏‎ ‎‏والظاهریّة بوجه من الوجوه ومن غیر الرجوع إلی المسألة الاُولیٰ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یمکن الالتزام فی المسألة الاُولیٰ بوجوب الاحتیاط،‏‎ ‎‏ومعارضة الأدلّة المرّخصة، أو عدم جریانها فی مجموع الأطراف رأساً، ولا نلتزم به‏‎ ‎‏فی المقام؛ لاختصاصه ببعض ما یأتی من التصرّفات الخالیة من الإشکالات‏‎ ‎‏السابقة، والقریبة إلی المسالک الفقهیّة، فانتظر حتّیٰ حین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎