تمهید
هذه المسألة هی الأهمّ وهی المبتلیٰ بها کثیراً، وحیث إنّ المسألة من جهة الأدلّة وشمولها لها أوضح، نتعرّض لها؛ وأنّه یمکن الجمع بین الأدلّة الواقعیّة والظاهریّة بوجه من الوجوه ومن غیر الرجوع إلی المسألة الاُولیٰ.
وبعبارة اُخریٰ: یمکن الالتزام فی المسألة الاُولیٰ بوجوب الاحتیاط، ومعارضة الأدلّة المرّخصة، أو عدم جریانها فی مجموع الأطراف رأساً، ولا نلتزم به فی المقام؛ لاختصاصه ببعض ما یأتی من التصرّفات الخالیة من الإشکالات السابقة، والقریبة إلی المسالک الفقهیّة، فانتظر حتّیٰ حین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 349