توجیه : فی إبطال توهّم تعارض البیّنتین هنا

‏‏توجیه : فی إبطال توهّم تعارض البیّنتین هنا‏

‏‏ ‏

‏‏ربمّا یتخیّل المعارضة فیما نحن فیه بین البیّنتین‏‎[1]‎‏، غفلة عن أنّ البیّنة القائمة‏‎ ‎‏علیٰ أنّ الإناء المعیّن ماء، لا تدلّ بالالتزام علیٰ أنّ الإناء الآخر خمر وبالعکس، وما‏‎ ‎‏هو الثابت لیس إلاّ علم المکلّف بکذب إحداهما، وعدم مطابقة واحدة منهما للواقع؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الدلالة الالتزامیّة من الاُمور البیّنة، واللوازم والملازمات العقلیّة والعرفیّة‏‎ ‎‏للدلالة المطابقیّة، وکلّ ذلک فی قیام البیّنة علیٰ أنّ هذا الإناء الشرقیّ ماء، منتفٍ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ إثبات خمریّة الآخر. ومجرّد علم المکلّف بأنّ أحدهما خمر، ثمّ قیام‏‎ ‎‏البیّنة علیٰ أنّ هذا المعیّن ماء، لا یکفی لکون خمریّة الآخر من الدلالة الالتزامیّة‏‎ ‎‏للبیّنة، فالمعارضة مطلقاً منتفیة بین البیّنتین.‏

‏‏وهکذا فی موارد اُخر، کقیام خبر علیٰ عدم وجوب القصر، وخبر آخر علیٰ‏‎ ‎‏عدم وجوب التمام، فإنّه لا یزید بسبب علم المکلّف بوجوب أحدهما علیٰ کذب‏‎ ‎‏أحد الخبرین شیءٌ آخر، حتّیٰ یسمّیٰ بـ«التعارض العرضیّ» فهو من الأکاذیب‏‎ ‎‏والأباطیل.‏

‏‏فما اشتهر من المعارضة بین الطرق والأمارات فی أطراف العلم الإجمالیّ،‏
‏‎

‏‏نعم، العلم بکذب أحدهما، یکفی لتوهّم انصراف أدلّة حجّیة الطریق، وقد‏‎ ‎‏عرفت منعه بما لا مزید علیه.‏

‏‏فعلیٰ ما مرّ إلیٰ هنا تبیّن: إمکان کون البیّنة عذراً؛ إذا اتفق أنّ الخمر کانت‏‎ ‎‏حراماً شرعاً حسب الظاهر، أو الشیء الآخر کان ممنوعاً أو واجباً حسب الأدلّة‏‎ ‎‏والظواهر، وتکون عذریّتها لأجل إطلاق دلیلها.‏

‏‏وبما مرّ‏‎[2]‎‏ یجمع بین أدلّة حرمة الخمر، وعذریّة البیّنة. ولو نوقش: بأنّ‏‎ ‎‏التصرّف فی المعلوم لیس من الجمع، فلا مناقشة علیٰ مسلکنا، فإنّا نلتزم بحرمة‏‎ ‎‏الخمر ونجاسة الثوب الواقعیّة، وعذریّة البیّنة؛ لرفع العقوبة، ولا نرید من «الجمع‏‎ ‎‏بینهما» إلاّ ذلک، فاغتنم واشکر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مصباح الاُصول 2 : 346 ـ 347.
• )) تقدّم فی الصفحة 322.