المقام الثانی : فی الاُصول المحرزة
ویقع البحث فیها سواء کانت من قبیل الاستصحاب، أو أمثال قاعدتی التجاوز والفراغ، وأصالة الصحّة التی تعدّ من المحرزة التنزیلیّة أحیاناً.
وفی نسبة أدلّتها بالقیاس إلی الأدلّة الواقعیّة التی تنطبق علیٰ موارد العلم الإجمالیّ الذی هو المنجّز، ویکشف به الحکم وتتمّ به الحجّة فی صورة الإصابة.
وکیفیّة الجمع بینها؛ بناءً علیٰ جریانها فی أطراف العلم، کما هو الحقّ.
وقد مرّ وجه منع جریان الاستصحاب إجمالاً فی المسألة الاُولیٰ، ودونک بعض الوجوه الاُخر:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 358
فمنها : أنّ اعتبار الاستصحاب حسبما یستظهر من أدلّته، إطالة عمر الیقین، ورؤیة الشکّ یقیناً، واعتبار وجود القطع والعلم حال الشکّ، فإذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءین، أو خمریّة واحد منهما، فلا یعقل اعتبار الیقینین بأنّ کلّ واحد منهما طاهر وماء؛ لسبق العلم بمائیّتهما، والیقین بطهارتهما، فإنّ المناقضة فی الاعتبار کالمناقضة فی التکوین.
وهذا التقریب أولیٰ ممّا فی کلام العلاّمة النائینیّ رحمه الله: من أنّ المجعول فی الاستصحاب هو التنزیل، ولا یعقل التنزیلین مع العلم الإجمالیّ المذکور. ووجه الأولویّة أنّ أدلّة الاستصحاب، لیست متعرّضة للتنزیل؛ لجریانه فی الأحکام المشتبهة عندهم، ولا معنیٰ للتنزیل فیها مع وحدة الدلیل.
وأمّا فساد هذا التقریب فواضح؛ ضرورة أنّ کلّ واحد من الأطراف مستقلّ فی تطبیق قوله علیه السلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ» علیه، وعلیٰ هذا لا وجه لملاحظة المجموع لحظة واحدة، فلا یلزم إلاّ المناقضة مع المعلوم الإجمالیّ بعد التطبیق، فجریان إطلاق أدلّته واضح جدّاً فی أطراف العلم الإجمالیّ.
وبعبارة اُخریٰ: یلزم التناقض فی الاعتبار؛ إذا اعتبر الشرع حجّیة الاستصحاب فی کلّ واحد من الطرفین بالخصوص معاً، مع التزامه بحرمة الخمر الموجودة فی البین، وأمّا فی کلّ واحد مع قطع النظر عن الآخر، فلا مشکلة إلاّ مشکلة الجمع بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ الجاریة فی الشبهات البدویّة.
وأمّا بناءً علی المسلک الصحیح؛ من قانونیّة هذا الأصل الشاملة لجمیع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 359
الشبهات البدویّة والمقرونة؛ فإنّ ما هو موضوعه قابل للانطباق علیٰ کلّ مورد مسبوق بالقطع، وملحوق بالشکّ، ولا یلاحظ مجموع المصادیق، ولا المصداقین من «لا تنقض ...» دفعة واحدة عرضاً، ولاسیّما علی القول بأنّه أصل اعتبر حجّة عند ملاحظة الحالة السابقة، لا علی الإطلاق. مع أنّه لو کان نفس الیقین السابق والشکّ اللاحق، تمامَ الموضوع لانطباق الأصل المذکور علیه یکفی، فلا تغفل.
ومنها : ما فی رسالة الشیخ الأنصاریّ قدس سره وقد مرّ وجه المناقشة فیه لو أراد من المناقشة، إیجادَ الإجمال فی أخبار الاستصحاب؛ لأجل مناقضة الصدر والذیل، ضرورة أنّ الأمر بالنقض بیقین آخر، یشمل الأعمّ من الیقین التفصیلیّ والإجمالیّ، ولازمه قصور شمول إطلاق الصدر، ومقتضیٰ إطلاق الصدر اختصاص الذیل بالیقین التفصیلیّ.
وفیه: أنّ إجمال روایة واحدة لا یسری فی سائر المطلقات.
ولو أراد قدس سره من «المناقضة» کشف قید فی حجّیة الاستصحاب فی موارد الشبهات البدویّة فقط؛ لأنّ الموارد المقرونة بالعلم الإجمالیّ تستلزم المناقضة، ولازمه کشف عدم حجّیته فی تلک الموارد.
ففیه أوّلاً: أنّه یلزم عدم جریان الاستصحاب فی مورد العلم التفصیلیّ بنجاسة الإناءین، ثمّ العلم إجمالاً بطهارة أحدهما؛ لأنّه کما لا یجری الاستصحاب فی صورة العلم التفصیلیّ، لا یجری فی صورة العلم الإجمالیّ.
وثانیاً: یلزم عدم جریانه فی موارد لا یلزم من جریانه المخالفة العملیّة؛ لأنّ العلم الإجمالیّ المانع موجود فی الفرضین، ولا یلتزم بذلک الشیخ رحمه الله قطعاً وجدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 360
وثالثاً: لا معنیٰ لأن یعتبر الشرع قیداً فی حجّیة الاستصحاب من باب المناقضة بین الصدر والذیل؛ فإنّه یشبه الاُحْجیّة والحزّورة ولازم المناقضة المذکورة إجمال الدلیل لو لم یمکن تقدیم أحدهما علی الآخر، فما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّه رحمه الله یرید إفادة خصوصیّة فی الأدلّة، فتسری إلیٰ سائر الأدلّة» غیر تامّ ظاهراً.
ورابعاً: فی موارد تعارض الصدر والذیل، لا یمکن التقدیم إذا کان کلّ من الصدر والذیل، قابلاً للانطباق وجملةً مستقلّة تامّة، وکانت الجملة الاُخریٰ معارضة لها فی الانطباق، واستقلال الظهور لها، وما نحن فیه لیس الأمر کما ذکر، ضرورة أنّ جملة الذیل لا تستقلّ بالإفادة، بخلاف الصدر، فالصدر یصلح للقرینیّة علی الذیل؛ لأنّه کلام غیر مستقلّ بالمفهومیّة، ولا یفید جملة تصدیقیّة، فافهم واغتنم.
فبالجملة تحصّل: أنّه لا منع للعلم الإجمالیّ، ولا قصور فی أدلّة الاستصحاب عن الجریان فی الأطراف.
بقی شیء : ربّما یتوهّم أنّ «الیقین» فی الصدر قرینة علیٰ أنّ ما فی الذیل هو عینه مراداً، فإنّ ما فی الصدر هو الیقین التفصیلیّ.
وفیه: أنّ التعریف فی الصدر والتنکیر فی الذیل، یشهد علیٰ أنّ المراد من الثانی غیر المراد من الأوّل ولو کان بالعموم والخصوص.
هکذا اُفید فی الباب السادس من «المغنی» فیما إذا قال: «جاءنی الرجل، وضربنیرجل» فیعلم منه أنّ «الیقین» فیالذیل یقین أعمّ من التفصیلیّ والإجمالیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 361
وربّما یتوهّم أیضاً: أنّ الأمر بالنقض لیس إلاّ أمراً إرشادیّاً؛ لما لا یعقل الأزید منه فی مورد العلم؛ لأنّ حجّیته ذاتیّة، فکونه فی مقام إفادة النقض بالعلم الإجمالیّ، یستلزم کون الأمر لإفادة الخصوصیّة فیما نحن فیه، وهذان متنافیان، ولا یجتمعان فی خطاب واحد.
وفیه: أنّه لیس إلاّ لتحدید بقاء أثر العلم السابق، فإذا قیس إلی العلم التفصیلیّ، یکون جواز النقض قطعیّاً، وإذا قیس إلی العلم الإجمالیّ، یکون جوازه قابلاً للرفع والوضع.
هذا مع أنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی القطع: أنّ حجّیته تحتاج إلی الإمضاء، کحجّیة سائر الأمارات والطرق، وحدیث الذاتیّة من الأکاذیب المحرّرة، وهذا الأمر هنا یشهد علیٰ ما أبدعناه، فما فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ غیر تامّ، فلیراجع.
فعلیٰ ما تحرّر تبیّن: عدم قصور فی تلک الأدلّة، وقضیّة ما سلف جواز الأخذ بالمجموع من غیر لزوم المناقضة، وتکون الأحکام الثابتة بالإطلاقات، باقیة علیٰ حالها الواقعیّة، وتلک الاُصول أیضاً معذّرة فیما نحن فیه حسب إطلاق دلیلها.
ومنها : أنّ أدلّة الاستصحاب منصرفة؛ لما لا معنیٰ لشمولها للأطراف ومعارضتها، ثمّ السقوط بالمعارضة، بعد امتناع الترجیح بلا مرجّح.
وفیه علیٰ ما سلکناه أمر واضح: وهو عدم تحقّق المعارضة؛ لإمکان الجمع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 362
بین الفعلیّة الواقعیّة والتعذیر، کما عرفت فی موارد الاضطرار والإکراه والعجز، فإنّه یجوز أن یعتبر الشرع تلک الاُمور، عذراً علیٰ سبیل القانون الکلّی، فتکون فی تلک الموارد فعلیّةُ التکلیف موجودةً، وعذریّة هذه الاُمور متحقّقةً، ولازمه جواز المخالفة إلاّ فی موارد الاهتمام، کما فی الشبهات البدویّة.
هذا، وفی کون نتیجة المعارضة بین مصداقی الاستصحاب تساقطَهما، منع وإشکال؛ وذلک لأنّ المعارضة بین الدلیلین توجب السقوط، وأمّا فیما نحن فیه فربّما یلزم الأخذ بالأهمّ أو التخییر؛ لأنّ وجه المعارضة حکم العقل ودرکه أنّ الأخذ بهما معاً، إذن فی المعصیة ومناقضة، والمقدار اللازم بحکم العقل ودرکه، الخروج عن الإذن المذکور، وهو بعدم الترخیص فی المجموع، فلا یلزم عدم جریانهما جمعاً.
وإن شئت قلت: إنّ کلّ واحد من الطرفین لا یمکن الأخذ بهما جمعاً، ولا الأخذ بأحدهما المعیّن ؛ للترجیح بلا مرجّح ، وأمّا التخییر علی الوجه الممکن ، فممّا لا بأس به.
وقد أطال فی «الدرر» ذاکراً وجوهاً لجریان أحد الاستصحابین، ولم یصدّق بها، مع أنّ الحقّ إمکان التقریب علی الوجه غیر المتوجّة إلیه إشکالاته؛ لأنّ التخییر المذکور هنا علی سبیل منع الجمع، ویکون من قبیل الواجبات التخییریّة اعتباراً، ولولا عدم الحاجة إلی الإطالة ـ لکونها خروجاً عن مبنی الحقّ لذکرت الکلام حوله.
وبالجملة تحصّل: أنّ توهّم معارضتهما وسقوطهما غیر صحیح؛ لما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 363
لامعارضة أوّلاً، ولا یسقطان معاً علیٰ فرض المعارضة ثانیاً. وقد مرّ أنّ التعارض بالعرض، مجرّد تخیّل وتسویل خارج عن حدود الدلالة الوضعیّة؛ مطابقیّة کانت، أو التزامیّة.
ومنها : امتناع اعتبار الحجّیة لکلّ واحد منهما بعد سقوطه بالمعارضة؛ للغویّة اعتبارها بالضرورة، فلا انصراف یدّعیٰ کی یقال: بأنّه مجرّد دعویٰ بلا بیّنة وبرهان، بل لا یعقل حجّیة ذلک.
وفیه ما مرّ: من أنّ اللغویّة هنا کاللغویّة فی اعتبار الحجّیة الذاتیّة للاستصحاب المسبّبی، والجواب لا یکون إلاّ عن طریق الخطابات القانونیّة. هذا مع ما عرفت من عدم سقوطهما؛ لإمکان حجّیة واحد منهما علی التخییر، فتأمّل.
ومنها : «أنّ المراد من «الیقین» فی أدلّة الاستصحاب هی الحجّة، وقضیّة إطلاق «ولکن ینقضه بیقین آخر» هو الأعمّ من الحجّة العقلیّة والشرعیّة، ولاشبهة فی قیام الحجّة العقلیّة علیٰ وجوب الاحتیاط، فلیس أطراف العلم الإجمالیّ المؤثّر فیه العلم والمنجّز للتکلیف الواقعیّ، داخلةً فی مصبّ إطلاق أدلّة الاستصحاب موضوعاً؛ لکون النقض بالشکّ ممنوعاً، لا بالیقین الأعمّ من الحجّة» هذا ما فی «تهذیب الاُصول».
ولعمری، إنّه أقوی الوجوه، إلاّ أنّه أیضاً غیر تامّ؛ ضرورة أنّ الاستصحاب أیضاً من الحجج، وأدلّة الاستصحاب واردة علیٰ حکم العقل، ومانعة من تمامیّة مقدّمات لازمة لدرکه وجوبَ الاحتیاط؛ ضرورة أنّه یقال فی تقریب تنجیز العلم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 364
الإجمالیّ: إنّه لو شرب أحد الإناءین، وصادف الواقع، مع أنّه بلا عذر، یجب علیه الاحتیاط، والاستصحاب عذر، وإنّه کان العقاب علی الأطراف غیر جزاف، ومع جریان الاستصحاب یکون جزافاً، ولا شبهة فی تقدّم إطلاق دلیل الاستصحاب علی التنجّز الثابت بالعقل؛ لأنّه تنجّز غیر منافٍ رفعه للتکلیف الواقعیّ الفعلیّ من جمیع الجهات.
والقول: بأنّ العلم الإجمالیّ علّة تامّة، لا ینافی ما ذکرناه کما مرّ؛ لأنّ الحکم علیٰ فعلیّته المطلقة باقٍ، وأمّا العقاب فیتبع العذر، وإطلاق دلیل الاستصحاب یوجب اعتذار العبد علی المخالفة الواقعیّة.
ومن هنا یظهر ما فی الوجه الآخر: من کون کلّ واحد من الأطراف، من الشبهة المصداقیّة لدلیل الاستصحاب؛ ضرورة احتمال کونه بحسب الواقع منجّزاً، فلا یکون مجال لجریانه، وقد عرفت أنّه لا یکون التنجّز إلاّ بعد قطع العذر، وإطلاق الاستصحاب ـ لتمامیّة أرکانه عذر مقدّم علی التنجیز الثابت بالعقل.
بقی شیء: وهو توهّم المعارضة بین الصدر والذیل؛ فإنّ إطلاق الصدر یقتضی جریان الاستصحاب، وإطلاقَ الذیل یقتضی عدم جریانه؛ لکون الیقین ـ وهو الحجّة الأعمّ قائماً، وهذه الحجّة الأعمّ یقین عند الشرع؛ وحجّة ممضاة عند الشرع.
وفیه: أنّ حجّیة العلم الإجمالیّ بالحجّة وبالإطلاق، والحکم الثابت حسب الأدلّة الأوّلیة حجّیة عقلائیّة إمضائیّة مثلاً، والاستصحاب حجّة تأسیسیّة، وهی أیضاً واردة علیٰ تلک الحجّة؛ لأنّ من مقدّمات تلک الحجّة الممضاة، عدم وجود
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 365
المعذّر والمؤمّن بالنسبة إلی التخلّف عن الواقع عند الإصابة، وقد عرفت أنّه معذّر ومؤمّن، فإطلاق الصدر متعیّن للقرینیّة علی الذیل کما مرّ، فافهم واغتنم.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ جمیع هذه الوجوه، غیر ناهضة لمنع جریان أدلّة الاستصحاب.
ویشهد لذلک فهم الأصحاب ذلک، إلاّ أنّهم اعتبروا المعارضة لمّا ذهبوا إلیٰ المناقضة بینهما، وبین المعلوم الإجمال، والإذن فی المعصیة، أو احتمال المناقضة والإذن، والکلّ ممنوع عقلاً، فیتساقطان أو یعتبر أحدهما علیٰ نعت التخییر. وقد عرفت منع ذلک کلّه؛ لما لا معارضة هنا، کما لا معارضة بین الأدلّة الواقعیّة والاُصول الجاریة فی مقام الامتثال، وسنشیر إلیه فی محلّه إن شاء الله تعالیٰ.
وغیر خفیّ: أنّ القول بالعلّیة التامّة لتنجیز العلم الإجمالیّ؛ علیٰ وجه یمنع عن معذّریة الجهل المقرون به حتّیٰ فی صورة تنصیص الشرع، غیر مقبول، فیکون للشرع تعذیر هذا الجهل للیقین السابق، وهو مقدّم علیٰ تنجیز العلم المقرون به، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 366