تذییل : حول القواعد الجاریة فی مقام الامتثال فی أطراف العلم الإجمالیّ
فی موارد جریان الاُصول الجاریة فی مقام الامتثال ـ کالقواعد الثلاث: الفراغ، والتجاوز، وأصالة الصحّة إذا علم إجمالاً بالفساد فی المعاملتین أو العبادتین، وغیر ذلک ممّا کان مجراه أصالة الصحّة؛ بناءً علیٰ کونها أصلاً مستقلاًّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 366
صحیحاً عقلائیّاً ممضی عند الشرع، فربّما یشکل الأمر؛ لأجل عدم وجود دلیل لفظیّ ذی إطلاق، ولا بناء من العقلاء فی هذه الموارد؛ لأنّ فهم العقلاء علیٰ حفظ الحکم الواقعیّ وإطلاقه ولزوم الموافقة القطعیّة، فلا تقاس أصالة الصحّة بالقاعدتین الاُخریین اللتین یمکن کونهما شرعیّتین، مع قوّة وجود الإطلاق فی أدلّتهما، فعلیٰ هذا یحکم بالاحتیاط حسب الموازین الصناعیّة.
وبالجملة: لیس هنا إطلاق یقتضی عذریّة أصالة الصحّة فی قبال التنجّز الثابت حسب العلم الإجمالیّ، کی یقدّم ذلک الإطلاق علیٰ ذلک الاقتضاء والإطلاق، الثابت فی دلیل المعلوم إجمالاً الإخلالُ بجزئیّته أو شرطیّته أو مانعیّته، الموجبة لفساد العبادة أو المعاملة وسائر المرکّبات الداخلة فی محطّ البحث، فالمهمّ بالبحث إطلاق أدلّة القاعدتین بناءً علیٰ تعدّدهما.
وغیر خفیّ: أنّ الأخبار الواردة فی الحمل علی الصحّة، ناظرة إلیٰ مقام آخر ظاهراً، ولا أقلّ من عدم انعقاد ظهور لها، وهی فی موقف عدم الحمل علی الفساد، أو علی الأحسن فی فعل الغیر. وأصالة الصحّة المذکورة تجری فی أفعالنا، بل لا نحتاج إلی الفعل، ولا إلی الفراغ منه، ولذلک یصحّ الاقتداء مع احتمال ترک الإمام رکناً فی الرکعات، أو یجوز استئجار الثقة العالم بالأحکام للصلاة والحجّ مثلاً، ولیس هذا إلاّ أصالة الصحّة الراجعة إلیٰ عدم السهو والخطأ والنسیان، بعد کونه ثقة غیر عامد فی الترک.
وأمّا قاعدة الفراغ، فهی لیست عندنا إلاّ أصالة الصحّة العقلائیّة الجاریة فی جمیع المرکّبات، ومنها الوضوء الجاریة فیه، والوارد فی الأخبار «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» لیس إلاّ إحیاءَ الارتکاز، وتجدیداً للعهد، وبیاناً للحکمة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 367
والسرّ، ولیس علّة، ولا قاعدة علیٰ حِدة وراء أصالة الصحّة الجاریة فی جمیع المرکّبات التأسیسیّة والإمضائیّة، والمناقشات حول المسألة تطلب من محالّها.
وبالجملة: فی جریانها بعد العلم الإجمالیّ بفساد صلاة المغرب أو العشاء من غیر أن یعلم مثلاً بالخصوصیّة الموجبة للفساد من الموجبات، کترک الأرکان، أو إیجاد الموانع المورثة للبطلان، فإنّه بمقتضیٰ فهم القوم لا یبعد جریانها فی کلّ واحد منهما، وتعارضهما حسب مبناهم.
وما قیل: «من أنّه بعد العلم بعدم الأذکریّة حین أن یفعل ویتوضّأ أو یصلّی ویتعامل، أو بعد العلم الإجمالیّ، لیس هو أقرب إلی الحقّ، کما فی بعض الروایات، فلا تجری القاعدة حول العلم، ولیست معذّرة بالنسبة إلی التخلّف عن الواقع» فی غیر محلّه؛ لما اُشیر إلیه من فهم الأصحاب أوّلاً، ومن أن قضیّة الأذکریّة والأقربیّة لیست إلاّ توجیه الحکمة، وإرشاداً إلی العلّة الناقصة والنکتة، وإحیاءً للارتکاز العرفیّ.
وتوهّم: أنّه علّة، فی غیر محلّه؛ لخلوّ الروایة من علائم العلّیة کـ«اللام» و«الفاء» مع أنّه فی الشبهات البدویّة ربّما لا تکون الأذکریّة، ولاسیّما فی طبقة المشتغلین بالعلم والعمل، فإنَّهم کثیراً ما مشغولون فی أثناء وضوئهم باُمـور اُخـر مـن حوائجهم.
فعلیٰ ما تحرّر، فجریان قاعدة الفراغ بعد کونها قاعدة مستقلّة مصبّها القضیّة الثلاثیّة، ومفادها «کان» التامّة، غیر ممنوع جدّاً، وتصیر النتیجة معذّریتها بالنسبة إلی التخلّف عن الواقع، کما فی موارد معذّریة الإکراه والاضطرار والعجز بالنسبة إلی المعلوم بالتفصیل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 368
ومن الغریب أنّ أصحابنا معاشر الاُصولیّین التزموا بأنّها قواعد مربوطة بوادی الفراغ والامتثال، وناظرة إلیٰ قبول الشرع الناقصَ مقام الکامل، وإلی البدلیّة!! مع أنّ ذلک ممّا لا یعقل؛ ضرورة أنّه لا یمکن التزام الشرع بالجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة المطلقة، ومع هذا الالتزام فی رتبة الجعل یرخّص فی المضیّ وعدم الاعتناء، فإنّه إذن فی المعصیة احتمالاً، وتناقض فی نفس المولی الملتفت.
وما استشکل علیهم فی تجویز الترخیص فی مجموع الأطراف، یتوجّه إلیهم فی هذه الثلاث من القواعد حذواً بحذوٍ، فإذا أمکن ذلک عندنا لأجل ما مرّ من الفعلیّة القانونیّة والخطابات الکلیّة، یمکن الترخیص فی مجموع الأطراف. ولو کان بناؤهم فی الشبهات البدویّة علی انصراف الشرع عن الجزء والشرط والمانع، فتلک القواعد ترجع إلی مرحلة الجعل والتشریع، ویکشف بها أنّ الشرع تصرّف فی إطلاق الأدلّة الأوّلیة، کما لا یخفیٰ.
وأمّا قاعدة التجاوز، فالأظهر أنّها أیضاً جاریة حول المعلوم الإجمالیّة، ولا یبعد ـ کما صرّح به الفقیه الیزدیّ فی موضع من فروع الزکاة عدم اختصاصها بالمرکّبات الخاصّة؛ لإطلاق بعض أخبارها.
نعم، منع جریانها فی أطراف العلم الإجمالیّ ممکن؛ بتوهّم أنّ المناقضة الاعتباریّة تلزم من قوله: «بلیٰ، قد رکعت» کما فی بعض روایاتها، ومن العلم الإجمالیّ بعدم إتیان الرکوع فی إحدی الصلاتین.
وفیه ما مرّ: من أنّه لو سلّمنا ذلک عرفاً وحسب الفهم العقلائیّ، فهو فی مورد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 369
ینطبق بتطبیق واحد هذه القاعدة علی الصلاتین معاً وعَرْضاً، وأمّا إذا کان کلّ واحدة من صلاتی المغرب والعشاء، موردَ القاعدة حسب الانحلال الحکمیّ، فلا مناقضة إلاّ المعارضة العرضیّة التی عرفت حالها فیما سلف.
مثلاً: لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الثوبین المعلومة طهارتهما سابقاً، ثمّ قامت البیّنة الواحدة علیٰ طهارتهما، فإنّ دلیل اعتبار البیّنة الناظرة إلی الواقع، یناقض المعلوم بالإجمال، ویصیر فی حکم المعلوم تفصیلاً. إلاّ إذا قلنا بانحلال البیّنة إلی الشهادتین حسب تعدّد الموضوعین، وهو بلا وجه.
ولکن للقائل بالتخییر بعد المعارضة ـ کما هو مختار جمع وبعض الأعیان من المتأخّرین فی غیر الأمارات القول به فیها وفی هذا الفرض أیضاً؛ لإمکان التفکیک بین مفاد البیّنة، فیطرح بالنسبة إلی المخالفة القطعیّة لا الاحتمالیّة، فتأمّل جیّداً. وحیث قد عرفت الحقّ فی المسألة، فلا معارضة رأساً فی أطراف العلم الإجمالیّ حتّیٰ یقال بالتساقط، کما هو مختار الأکثر، أو التخییر، أو یتوهّم لأجل المعارضة قصور الأدلّة عن الشمول من الأوّل، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 370