بقی شیء : حول التمسّک بقاعدة التجاوز عند العلم إجمالاً بترک الرکوع أو السجدتین بعد المحلّ
إذا علم فی أثناء الصلاة أنّه ترک الرکوع أو السجدتین، وکان بعد المضیّ من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 370
المحلّ، فإنّه ـ حسبما عرفت منّا تجری القاعدة بالنسبة إلیٰ کلّ واحد مستقلاًّ، کما هو کذلک بعد الفراغ.
وربّما یتوهّم: أنّ فی الأثناء لا تنحلّ القاعدة إلی المصداقین بالنسبة إلی الرکوع والسجدتین، وأنّه یرجع الشکّ فی کلّ واحد منهما إلی الشکّ فی الإتیان بهما، مع العلم بترک واحد منهما، وهو فی حکم العلم التفصیلیّ، کما فی المثال السابق، فلا تجری القاعدة، ولا بدّ ـ حسب الموازین السابقة من الاحتیاط.
وفیه: أنّ الانحلال منشأه واحد، سواء فیه الأثناء، والفراغ، والأفعال، والصلوات؛ ضرورة أنّه بالنسبة إلیٰ کلّ من الرکوع والسجدتین، شاکّ بشکّ یخصّه، ولأجل ذلک التزموا بجریانها وتعارضها.
نعم، لأحد دعویٰ: أنّ هناک ثلاث مصادیق للقاعدة، والمصداق الثالث ـ وهو مجموع الرکوع والسجدتین یوجب المناقضة؛ لعدم انحفاظ مرتبة الحکم الظاهریّ وقواعد الشکّ من جهة العلم الإجمالیّ المذکور.
فعلیٰ کلّ تقدیر: تجری القاعدة، وتصیر النتیجة عدم وجوب الاحتیاط؛ لأنّ إطلاق القاعدة عذر بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من الطرفین، والعلم الموجود فی البین یوجب انکشاف الحکم الفعلیّ، وهو غیر ممنوع بعد عدم کونه مستتبعاً للعقاب؛ لإمکان عدم العقاب مع فعلیّة الحکم ومع العلم التفصیلیّ بالحکم، کما عرفت تحقیقه.
وربّما یتوهّم: أنّ القاعدة بالنسبة إلی السجدتین غیر جاریة؛ لأنّهما إمّا غیر مأتیّ بهما واقعاً، أو اُتی بهما فی غیر محلّهما؛ وهو قبل الرکوع، فهما باطلان بالمعنی الأعمّ من الترک المطلق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 371
وفیه: أنّه علم تفصیلیّ متولّد عن العلم الإجمالیّ، وإذا جرت القاعدة بالنسبة إلی الرکوع، فلازمه وقوع السجدتین ـ الجاریة فیهما القاعدة أیضاً فی محلّهما، وهذا اللازم ثابت بها، وإلاّ فیلزم الإشکال فی الشکّ البدویّ، کما تریٰ.
فلا علم تفصیلاً ببطلان السجدتین إلاّ لأجل المعارضة والمساقطة. بل لو قلنا بالمعارضة والمساقطة، تکون الصلاة باطلة؛ لأجل العلم الإجمالیّ، دون العلم التفصیلیّ من ناحیة السجدتین، فافهم واغتنم.
وغیر خفیّ: أنّه بناءً علی القول بالمعارضة، تکون هناک (إن قلت قلتات) ووجوه مفصّلة فی کتب الأصحاب رحمهم الله حول التخییر، دون التساقط، وقضیّة بعض الوجوه هو التخییر حتّیٰ فی هذه القواعد.
وأمّا بناءً علیٰ ما سلکناه، فلا تعارض رأساً، وتترتّب علیه الآثار الکثیرة. إلاّ أنّ الالتزام بهذا المسلک الذی أبدعناه، مشکل فی الشبهات المحصورة، وفی باب الأمارات والاُصول التی هی مثلها فی کونها معذّرة فی مرحلة الامتثال، أو معذّرة ومنجّزة.
نعم، فی الاُصول الآتیة بعض الوجوه الاُخر ربّما یکون الالتزام أسهل، فتأمّل.
تذییل : حول قاعدتی الحلّ والطهارة، وحدود دلالة أخبارهما
علی الوجه المشار إلیه؛ من جواز الترخیص فی مجموع الأطراف ثبوتاً، وأنّه وإن کان مقتضی العلم الإجمالیّ بالتکلیف القانونیّ وبالحجّة والدلیل هو وجوب الاحتیاط، وحرمة المخالفة القطعیّة والاحتمالیّة المعبّر عنها بـ«وجوب الموافقة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 372
القطعیّة» کما عرفت.
وتبیّن فیما مرّ: أنّ الوجوه الثلاثة لمنع جریان الاُصول المرخّصة، غیر وجیهة، وأنّه یمکن الترخیص حتّیٰ فی موارد العلم التفصیلیّ، کما هو ظاهر القوم فی مورد قاعدة الفراغ الملازم للمناقضة، وفی مورد أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز، الملازم لاحتمال التناقض، ولاحتمال الإذن فی المعصیة، وتفصیله مذکور فی مبحث الظنّ.
وأیضاً تبیّن: أنّ الأصحاب بین مانع عن جریان القاعدتین رأساً فی أطراف العلم، وبین من یقول بالتعارض، وهناک قول ضعیف عندهم: وهو التخییر العقلیّ المستکشف من إطلاق الأدلّة الواقعیّة والأدلّة المرخّصة.
إلاّ أنّ الحقّ جریانهما؛ وجواز الترخیص فی المجموع، من غیر دخالة فی الحکم الواقعیّ وفعلیّته، خلافاً للعلاّمة الخراسانیّ قدس سره وبعض آخر، وذلک یتوقّف علیٰ ذکر محتملات القاعدتین، وبیان ما هو لازم کلّ منها، ثمّ توضیح ما هو الأظهر فیها.
وممّا لا ینبغی أن یختفی وإن خفی علیٰ کثیر منهم: هو أنّ المفروض هو العلم بالتکلیف الثابت بالحجّة، کما هو المتعارف؛ سواء کان ذلک فی الشبهة الحکمیّة، أو الموضوعیّة، والمهمّ هو الثانی کما تریٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 373
وأمّا کون المفروض إطلاق الأدلّة الواقعیّة فهو غیر صحیح؛ لما یمکن أن یکون لدلیل التکلیف المعلوم بالإجمال إهمال، وکان مورد العلم الإجمالیّ من القدر المتیقّن من ذلک الدلیل، فلا تخلط.
ثمّ إنّ الکلام هنا حول فهم المرام من الأدلّة المرخّصة، وأمّا فرض کونها أدلّة متکفّلة للحکم الظاهریّ قبال الأحکام الواقعیّة، کما هو دأب القوم المتأخّرین، فهو أیضاً غیر صحیح؛ لأنّ البحث حول ما هو التحقیق.
فدونک نبذة مهمة من محتملات القاعدتین، وقد مرّ بعض البحث عنهما فی بحوث الإجزاء وبحث الظنّ:
فمنها : ما هو مختار صاحب «الحدائق» رحمه الله وهو أنّ العلم التفصیلیّ فی القاعدتین جزء الموضوع، ونتیجة ذلک إنکار الحکم الظاهریّ، وإیراد التقیید بالنسبة إلی الأحکام الواقعیّة.
والالتزام به مضافاً إلیٰ بعده، یستتبع اختصاص الحکم فی الشبهات الحکمیّة بالعالمین، وهو خلاف مرامهم وإن أمکن ذلک ثبوتاً کما مرّ. ولازم ذلک جواز ارتکاب المجموع کما هو الواضح، وتصیر النسبة بینهما وبین الأدلّة الواقعیّة عموماً وخصوصاً مطلقین.
ومنها : أن تکون کلمة «شیء» کنایة عن المشکوک بما هو مشکوک، فیکون مشکوک النجاسة طاهراً، ومشکوک الحرمة حلالاً علیٰ عنوانهما الکلّی، ولازم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 374
ذلک أنّ النسبة بین الأدلّة الواقعیّة ومفادهما، العموم من وجه، وتصیر النتیجة إنکار الحکم الظاهریّ فی موردهما. وحیث یکون کلّ واحد من طرفی العلم موضوعاً للقاعدتین، وما هو المعلوم بالإجمال نجساً وحراماً واقعاً عند الإصابة، یلزم التزاحم، وتکون أدلّة القاعدتین مقدّمة علی الأدلّة الواقعیّة، وإلاّ یلزم سقوطهما ولغویّتهما الکلّیة؛ لأنّ موضوعهما الشکّ. نعم، فی موارد الشبهات المهتمّ بها وفی موارد الأدلّة الخاصّة القائمة علی لزوم الاحتیاط ـ کما فی الأمر بإهراق الماء والتیمّمـ تقدّم الأدلّة الواقعیّة علیها، ولازمه جواز ارتکاب مجموع الأطراف.
وتوهّم تعارضهما مع الأدلّة الواقعیّة، فی غیر محلّه؛ لظهور کلّ من دلیل الواقع ودلیل القاعدتین فی الملاک فی المجمع، فلا تخلط.
ومنها : أن تکون کلمة «شیء» فی القاعدتین، کنایة عن تلک الأعیان الخارجیّة المحرّمة والنجسة، دون العناوین الکلّیة، ودون عنوان المشکوک؛ نظراً إلیٰ أنّه لا معنیٰ لجعل الطهارة ثانیاً علیٰ ما هو الطاهر، والحلّیة لما هو الحلال واقعاً، فتکون کنایة عمّا هو نجس أو حرام بشبهة موضوعیّة أو حکمیّة، ولا معنیٰ لجعل الطهارة والحلّیة الواقعیّة لما هو النجس والحرام الواقعیّ.
فیکون المقصود هو الترخیص عملاً؛ بعدم الاعتناء بالواقع حال الجهل والشکّ، وأنّ الشاک فی السعة، ولازم ذلک هو الالتزام بالحکم الظاهریّ، وتصیر النتیجة أنّ النسبة بینهما طولیّـة، لا عَرْضیة، فلا تقدیم ولا تقیید. وعند ذلک ذهب المتأخّرون إلیٰ منع جریانهما ذاتاً، أو تعارضهما بالعرض.
وغیر خفیّ: أنّ ما هو ظاهر القاعدتین هو الجعل والتأسیس، ولیس فیهما کنایة عن النظر إلی الترخیص العملیّ والجری الخارجیّ، فإنّه خلاف الظاهر جدّاً،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 375
ولا یمکن ـ حسبما عرفت منّا فی محلّه أن یکون الموضوع لمثل هذه الحلّیة والطهارة إلاّ عنوان المشکوک ومشکوک الخمریّة، الذی یکون بینه وبین عنوان «الخمر» عموم من وجه، ولا تصیر النتیجة بحسب اللبّ، اختصاصَ الحرمة بالخمر المعلومة خمریّتها تفصیلاً، کما أنّه بحسب الإثبات تتقدّم هذه الأخبار علی الأدلّة الواقعیّة، لا التقیید الظاهریّ کما فی موارد التقیید، فلا تغفل.
هذا، ولو سلّمنا ما أفادوه، فلا یلزم شیء من جریانها فی مجموع الأطراف، إلاّ بحسب مبناهم من تحلیل الخطاب القانونیّ إلی الخطابات الشخصیّة، وقد عرفت فساده بما لا مزید علیه فی بحث الضدّ، ومن ثمراته جواز ارتکاب المجموع ما دامت مرتبة الحکم الظاهریّ محفوظة؛ ضرورة أنّهما کما مرّ یعدّان ـ حسب ما تخیّلوه عذراً بالنسبة إلی التخلّف عن الواقع. وقد مرّ إمکان فعلیّة التکلیف مع کون الاضطرار والإکراه، عذراً فی موارد العلم التفصیلیّ بالتکلیف ومفاد الدلیل، فضلاً عن صورة العلم الإجمالیّ، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 376