تتمیم : حول جریان قاعدتی الحل والطهارة فی أطراف العلم الإجمالیّ
لأحد دعویٰ عدم جریان القاعدتین فی الأطراف؛ لأجل المناقضة بین إطلاقی الصدر والذیل، فإنّ إطلاق الصدر یشمل الأطراف، وإطلاقَ الذیل یشمل العلم الإجمالیّ، ولا مرجّح کی یتعیّن إطلاق الصدر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 376
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ المنصرف من الغایة هو التفصیلیّ، والمذکور فی قاعدة الحلّ من کلمة «بعینه» یوجب الاختصاص ویعلم منه الحکم فی القاعدة الثانیة. وفی الوجهین نظر.
وأمّا القول: بأنّ ظاهر «الشیء» فی القاعدتین هو الکنایة عن الأفراد الخارجیّة، فتکون الغایة مسانخة مع الشکّ المتعلّق بالخاصّ؛ وهو العلم التفصیلیّ، لا الإجمالیّ، فهو وجه قریب، إلاّ أنّ لازم ذلک جعل الطهارة لعنوان «الخمر» و«البول» بسببیّة الشکّ والجهالة. بل ولو کان قیداً یلزم الإشکال السابق.
ویمکن دعویٰ: أنّ أخذ کلمة المعرفة فی الغایة، أیضاً یوجب ظهور قاعدة الحلّ فی التفصیلیّ. إلاّ أنّ سرایته إلی الثانیة محلّ منع.
ولکن بعد اللتیّا والتی، لا قصور فی شمولها للأطراف حسب فهم العقلاء. إلاّ أنّ فی ثبوت قاعدة الحلّ إشکالاً؛ فإنّ الروایات المشتملة علیٰ هذه القاعدة بکثرتها، ظاهرة فی الأجناس أو الأنواع المشتملة علی المحرّم والمحلّل، کاللحوم وأمثالها، وفی شمولها للمائعات إشکال وإن لا یبعد، أو الجامدات، فیکون شاملاً لجمیع الأطراف، وبالنسبة إلیٰ جمیع الآثار. ولکن لازمه کون القید المذکور فیها وهو أنّ «کلّ شیء فیه حلال وحرام» أو «کلّ شیء منه حرام» لغواً.
وأمّا موثّقة مَسْعدة، فهی صدراً وجیهة الدلالة کما مرّ، إلاّ أنّها سنداً عندی محلّ مناقشة. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الانجبار یکفی لو کانت عملیّة، وهی غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 377
محرزة. فعلیٰ کلّ تقدیر لا نحتاج إلیها بعد جریان حدیث الرفع، فاغتنم.
وأمّا قاعدة الطهارة، فجریانها فی الشبهات الحکمیّة غیر ظاهر؛ لکونها وردت فی محیط یمکن تحقّق الغایة فیه، وفی الشبهات الحکمیّة لا یمکن.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بکفایة إمکان تحقّق الغایة فی الجملة؛ لإطلاق الصدر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 378