تتمیم : حول جریان قاعدتی الحل والطهارة فی أطراف العلم الإجمالیّ

‏‏تتمیم : حول جریان قاعدتی الحل والطهارة فی أطراف العلم الإجمالیّ‏

‏‏ ‏

‏‏لأحد دعویٰ عدم جریان القاعدتین فی الأطراف؛ لأجل المناقضة بین‏‎ ‎‏إطلاقی الصدر والذیل، فإنّ إطلاق الصدر یشمل الأطراف، وإطلاقَ الذیل یشمل‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ، ولا مرجّح کی یتعیّن إطلاق الصدر‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا القول: بأنّ ظاهر ‏‏«الشیء» ‏‏فی القاعدتین هو الکنایة عن الأفراد‏‎ ‎‏الخارجیّة، فتکون الغایة مسانخة مع الشکّ المتعلّق بالخاصّ؛ وهو العلم التفصیلیّ،‏‎ ‎‏لا الإجمالیّ، فهو وجه قریب، إلاّ أنّ لازم ذلک جعل الطهارة لعنوان «الخمر»‏‎ ‎‏و«البول» بسببیّة الشکّ والجهالة. بل ولو کان قیداً یلزم الإشکال السابق‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویمکن دعویٰ: ‏‏أنّ أخذ کلمة المعرفة فی الغایة، أیضاً یوجب ظهور قاعدة‏‎ ‎‏الحلّ فی التفصیلیّ. إلاّ أنّ سرایته إلی الثانیة محلّ منع.‏

‏‏ولکن بعد اللتیّا والتی، لا قصور فی شمولها للأطراف حسب فهم العقلاء. إلاّ‏‎ ‎‏أنّ فی ثبوت قاعدة الحلّ إشکالاً؛ فإنّ الروایات المشتملة علیٰ هذه القاعدة‏‎ ‎‏بکثرتها، ظاهرة فی الأجناس أو الأنواع المشتملة علی المحرّم والمحلّل، کاللحوم‏‎ ‎‏وأمثالها، وفی شمولها للمائعات إشکال وإن لا یبعد، أو الجامدات، فیکون شاملاً‏‎ ‎‏لجمیع الأطراف، وبالنسبة إلیٰ جمیع الآثار. ولکن لازمه کون القید المذکور فیها‏‎ ‎‏وهو أنّ ‏‏«کلّ شیء فیه حلال وحرام»‏‎[3]‎‏ أو «کلّ شیء منه حرام» لغواً.‏

‏‏وأمّا موثّقة مَسْعدة‏‎[4]‎‏، فهی صدراً وجیهة الدلالة کما مرّ‏‎[5]‎‏، إلاّ أنّها سنداً‏‎ ‎‏عندی محلّ مناقشة. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الانجبار یکفی لو کانت عملیّة، وهی غیر‏
‏‎

‏‏وأمّا قاعدة الطهارة، فجریانها فی الشبهات الحکمیّة غیر ظاهر؛ لکونها‏‎ ‎‏وردت فی محیط یمکن تحقّق الغایة فیه، وفی الشبهات الحکمیّة لا یمکن.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بکفایة إمکان تحقّق الغایة فی الجملة؛ لإطلاق الصدر،‏‎ ‎‏فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 404.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 186 ـ 190، وفی هذا الجزء : 374 ـ 375.
• )) وسائل الشیعة 17 : 87 ، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث1.
• )) الکافی 5: 313 / 40، وسائل الشیعة 17: 89 ، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.
• )) تقدّم فی الصفحة 27 ـ 28.