بقی شیء

‏‏بقی شیء‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّة الاحتمال الأوّل والثانی طهارة الملاقی، وهذا ممّا لا یکاد یلتزم به‏‎ ‎‏أحد؛ ضرورة أنّه بعد رفع الشکّ إذا کان لاقاه یجب الاجتناب عن الملاقی، وهذا‏‎ ‎‏یشهد علیٰ سرایة النجاسة إلی الملاقی، فیعلم منه فساد الاحتمالین، دون الثالث.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا علی الوجه الأوّل غیر بعید، وأمّا علی الاحتمال الثانی فممنوع؛‏‎ ‎‏لأنّ تقدیم دلیل القاعدة علیٰ دلیل الواقع، بحسب الأهمیّة والتسهیل علی الاُمّة، وأمّا‏‎ ‎‏اللغویّة فلا تستلزم سرایة القید إلیٰ دلیل الواقع إثباتاً، بل ولا ثبوتاً کما تحرّر، فالبول‏‎ ‎‏المشکوک مادام مشکوکاً طاهر، ونجس؛ لانطباق العنوانین علیه: عنوان «البول»‏‎ ‎‏وعنوان «مشکوک البولیّة» والأخذ بطهارته لأجل الأهمیّة لا ینافی نجاسته، کما فی‏‎ ‎‏سائر موارد الأهمّ والمهمّ، فإذا تبیّن أنّه بول وقد لاقاه شیء، یکون الملاقی نجساً؛‏‎ ‎‏لإطلاق أدلّة الملاقاة مع النجس‏‎[1]‎‏، الأعمّ من کونه معلوماً أو مشکوکاً.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه لم ترد قاعدة الطهارة حسب الألفاظ المعروفة: وهی «أنّ کلّ‏‎ ‎‏شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر» بل الوارد فی المیاه هکذا: ‏‏«الماء کلّه طاهر حتّیٰ‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 3: 441 ـ 444 ، کتاب التجارة، أبواب النجاسات، الباب 26.
• )) وسائل الشیعة 1: 134 ، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحدیث 5.
• )) وسائل الشیعة 3: 467 ، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 4.
• )) الحدائق الناضرة 1 : 136 و 139 ـ 140.