بقی شیء
قضیّة الاحتمال الأوّل والثانی طهارة الملاقی، وهذا ممّا لا یکاد یلتزم به أحد؛ ضرورة أنّه بعد رفع الشکّ إذا کان لاقاه یجب الاجتناب عن الملاقی، وهذا یشهد علیٰ سرایة النجاسة إلی الملاقی، فیعلم منه فساد الاحتمالین، دون الثالث.
أقول : هذا علی الوجه الأوّل غیر بعید، وأمّا علی الاحتمال الثانی فممنوع؛ لأنّ تقدیم دلیل القاعدة علیٰ دلیل الواقع، بحسب الأهمیّة والتسهیل علی الاُمّة، وأمّا اللغویّة فلا تستلزم سرایة القید إلیٰ دلیل الواقع إثباتاً، بل ولا ثبوتاً کما تحرّر، فالبول المشکوک مادام مشکوکاً طاهر، ونجس؛ لانطباق العنوانین علیه: عنوان «البول» وعنوان «مشکوک البولیّة» والأخذ بطهارته لأجل الأهمیّة لا ینافی نجاسته، کما فی سائر موارد الأهمّ والمهمّ، فإذا تبیّن أنّه بول وقد لاقاه شیء، یکون الملاقی نجساً؛ لإطلاق أدلّة الملاقاة مع النجس، الأعمّ من کونه معلوماً أو مشکوکاً.
وغیر خفیّ: أنّه لم ترد قاعدة الطهارة حسب الألفاظ المعروفة: وهی «أنّ کلّ شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر» بل الوارد فی المیاه هکذا: «الماء کلّه طاهر حتّیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 378
یعلم أنّه قذر» وفی الأعمّ: «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر ...» الحدیث. والاحتمال الأظهر دخالة العلم بالجزئیّة، کما عن «الحدائق» ولکنّه غیر قابل للتصدیق به، فیکون العلم طریقاً إلیٰ ماهو القذر، کما هو کذلک فی جمیع الموارد إلاّ فی مواقع قیام القرینة الخاصّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 379