التنبیه الأوّل حول جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی

‏‏التنبیه الأوّل ‏‏حول جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏عرفت منّا جواز الاقتحام فی جمیع الأطراف صناعةً فی موارد العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ بالإطلاق والعموم، المنطبق علی الموضوع المعلوم إجمالاً، دون موارد‏‎ ‎‏العلم بالتکلیف والإرادة الواقعیّة‏‎[1]‎‏، وعلیٰ هذا لو أبیت عن ذلک، فلا غبار فی صورة‏‎ ‎‏جریان الأصل فی أحد الأطراف؛ علیٰ وجه لا یلزم منه المخالفة العملیّة.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضی الصناعة هو الاحتیاط أیضاً، خلافاً لما اشتهر بینهم‏‎[2]‎‏، ووفاقاً‏‎ ‎‏لبعضهم فی بعض الفروض‏‎[3]‎‏؛ وذلک لأنّ الأصل الجـاری فی أحـد الأطراف،‏‎ ‎‏لایحرز به أنّه هو المعلوم، ولا ینحلّ به العلم الإجمالیّ؛ ضرورة أنّه لو کان الطرف‏‎ ‎‏الآخر مورد التکلیف الواقعیّ، یکون باقیاً علیٰ واقعیّته، ولا یتغیّر عمّا هو علیه،‏‎ ‎‏ولا یرفع المولیٰ یده عنه، ولا تنصرف إرادته منه، وإلاّ فیلزم التصرّف فی الواقع،‏‎ ‎‏فیکون لازمه احتمال المناقضة، وهو فی حدّ المناقضة بالضرورة، وقد مرّ شطر من‏
‏‎

‎‏البحث حوله سابقاً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فالأمر یدور بین کون الأصل مؤمّناً فی الطرفین، أو غیر مؤمّن علی الإطلاق،‏‎ ‎‏سواء فیه الاستصحاب وغیره.‏

‏‏نعم، لو کان هناک ما ینحلّ به العلم الإجمالیّ، کالأمارة القائمة علیٰ وجه‏‎ ‎‏توجب انحلاله حقیقة فهو، وإلاّ فالانحلال الحکمیّ ممّا لا أساس له.‏

‏‏وقضیّة أنّه لا یکون مؤمّناً فی الطرفین بعد تنجیز الواقع؛ للزوم المناقضة، قد‏‎ ‎‏مرّ فسادها، ولاحظت أنّه ربّما یکون التکلیف فعلیّاً، والاضطرار عذراً، وهکذا‏‎ ‎‏الإکراه والجهالة ـ حسب إطلاق الأدلّة ـ مثلهما فی التعذیر، وعرفت أنّ سرّه قانونیّة‏‎ ‎‏التکالیف والخطابات‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأمّا القول:‏‏ بأنّ العلم الإجمالیّ منجّز مادام لم یکن مؤمّن شرعیّ، ویستتبع‏‎ ‎‏استحقاق العقاب عند عدم وجود المؤمّن، وفی موارد المعارضة لا مؤمّن، وفی غیر‏‎ ‎‏هذه الصور لا تنجّز؛ لوجود المؤمّن، وهو معنیٰ کونه مقتضیاً فغیر تامّ؛ لأنّ العلم‏‎ ‎‏بالتکلیف ـ حسب الطبع والعقل ـ ینجّز من غیر اشتراطه بشیء بعد وجود الحکم‏‎ ‎‏الفعلیّ؛ ومفروضیّة العلم الإجمالیّ به، وإنّما للشرع اعتبار المؤمّن والمعذّر فی جمیع‏‎ ‎‏الصور، من غیر أن یلزم منه محذور کما مرّ‏‎[6]‎‏، وذلک نظیر ما إذا ورد علیٰ جواز‏‎ ‎‏الاقتحام فی جمیع الأطراف، کما فی الشبهات غیر المحصورة مثلاً، فإنّه لو ارتکب‏‎ ‎‏جمیع الأطراف تدریجاً یکون معذوراً، مع أنّ التکلیف فعلیّ کما یأتی تفصیله‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏والعقل ینجّز جمیع الأطراف بلا فرق بین الصورتین: المحصورة وغیر المحصورة.‏

‏
‏‎

‎‏فبالجملة:‏‏ فی صورة ورود النصّ الخاصّ، نلتزم بجواز الاقتحام فی الأطراف‏‎ ‎‏من غیر قصور فی ناحیة فعلیّة التکلیف القانونیّ، ولو کان شرط تنجیز العلم عدم‏‎ ‎‏وجود المؤمّن لیلزم الاقتحام فی جمیع الأطراف؛ لوجوده بالنسبة إلیٰ کلّ طرف،‏‎ ‎‏فلایتنجّز التکلیف ولو کان معلوماً بالعلم الإجمالیّ، وهو خلف کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏فذلکة الموقف‏

‏‏ ‏

‏‏فذلکة الکلام فی المقام علیٰ وجه یشمل جمیع المرام: أنّ المشهور بینهم‏‎ ‎‏جواز إجراء الاُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ بشرط أن لا یلزم المخالفة القطعیّة‏‎ ‎‏والعملیّة، وأمّا فی صورة کون الأصول متوافقة الموافقة مع المعلوم والاحتیاط، فلا‏‎ ‎‏منع من جریانها فی جمیع الأطراف.‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا علم إجمالاً حرمة أحد الإناءین، وکان یعلم حرمتهما السابقة، فإنّه‏‎ ‎‏یجری الاستصحابان مثلاً.‏

‏‏وفی صورة العلم بحرمة أحدهما المعیّن، یجری الاستصحاب والبراءة فی‏‎ ‎‏الطرف الآخر.‏

‏‏وفی الصورة الثالثة: وهی ما إذا لم یعلم بحالهما، أو علم بحلّیتهما، فإمّا لا‏‎ ‎‏یجریان، أو یسقطان؛ للزوم المخالفة العملیّة القطعیّة، فیکونان متعارضین بالعرض،‏‎ ‎‏غیرَ قابلین للاعتذار والتأمین بالنسبة إلی العقاب.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ هذا من غیر فرق بین کون الأصلین الجاریین المتعارضین، من‏‎ ‎‏قبیل الاُصول غیر التنزیلیّة، أو التنزیلیّة، أو یکون واحد من القسم الأوّل، والآخر‏‎ ‎‏من القسم الثانی؛ فإنّ فی المعارضة بالعرض، لا یکون الاستصحاب حاکماً علی‏‎ ‎‏البراءة، وفی المثال المذکور یعارض استصحاب حلّیة أحد الإناءین، البراءةَ عن‏‎ ‎‏حرمة الإناء الآخر.‏

‏
‏‎

‎‏وهکذا فی صورة کون أحدهما الأمارة، والآخر أصلاً، فلو علم نجاسة أحد‏‎ ‎‏الإناءین، فقامت الأمارة علیٰ طهارة أحد الإناءین، تقع المعارضة بالعرض بینها‏‎ ‎‏وبین قاعدة الطهارة الجاریة فی الطرف الآخر؛ وذلک لما مرّ من عدم الدلالة‏‎ ‎‏الالتزامیّة لمثل هذه الأمارة بالنسبة إلیٰ نفی النجاسة عن الإناء الآخر‏‎[8]‎‏، وسیظهر‏‎ ‎‏تحقیقه آنفاً إن شاء الله تعالیٰ‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ المشهور جواز جریان الأصل فی الأطراف؛ بشرط عدم لزوم‏‎ ‎‏المخالفة العملیّة.‏

‏‏وفی مقابلها ما فی نفسی: وهو المنع عن الجریان مطلقاً بعد الغضّ عمّا‏‎ ‎‏سلکناه؛ وأنّ الأمر یدور بین أمرین: إمّا الجریان مطلقاً کما عرفت، أو عدم الجریان‏‎ ‎‏علی الإطلاق، ولا سبیل إلی الثالث.‏

‏‏وفی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏ التفصیل بین الأمارات والاُصول، فتجری‏‎ ‎‏الأمارة القائمة علی النفی فی أحد الطرفین، بخلاف الأصل النافی غیر المعارض‏‎ ‎‏بالأصل الآخر، فإنّه لا یجری‏‎[10]‎‏.‏

‏‏کما أنّ فی کلام العلاّمة النائینیّ، منعَ جریان خصوص الاستصحابین ولو کانا‏‎ ‎‏متوافقین مع الاحتیاط؛ ولا یلزم من جریانه المخالفة العملیّة‏‎[11]‎‏، وقد مرّ شطر من‏‎ ‎‏البحث حول مقالته‏‎[12]‎‏، فلا نعید.‏

‏‏فالمهمّ هو الفحص عن وجه القول بجریان الأصل فی صورة عدم لزوم‏‎ ‎‏المخالفة العملیّة، مع أنّ مقتضی العلم الإجمالیّ تنجیزالواقع؛ واستحقاق العقوبة علیٰ‏
‏‎

‎‏کلّ طرف عند الإصابة، فلو کان مقتضی الاستصحاب حرمة أحد الإناءین، کیف‏‎ ‎‏یجرون أصالة البراءة والحلّ فیالطرف الآخر، مع أنّه کان لو أصاب لاستحقّ العقوبة؟!‏

‏‏ولیس هذا أسوأ حالاً ممّا إذا تلف أحد الإناءین، فإنّهم یحتاطون فی الطرف‏‎ ‎‏الآخر‏‎[13]‎‏، ناظرین إلیٰ أنّه سیبقیٰ أثر العلم وتنجیزه فی الطرف ولو لم یکن علم، فلا‏‎ ‎‏تجری قاعدة الترخیص والتوسعة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 331.
• )) فرائد الاُصول 1 : 30 ـ 31 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 341 ـ 343 ، أنوار الهدایة 2 : 190 ـ 191 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 78 ، و 4 : 14 ـ 15 ، منتهی الاُصول 2 : 244 .
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 179 ـ 181.
• )) تقدّم فی الصفحة 321 ـ 323.
• )) تقدّم فی الصفحة 324 ـ 326.
• )) یأتی فی الصفحة 428 ـ 429 و 432 ـ 437.
• )) تقدّم فی الصفحة 357.
• )) یأتی فی الصفحة 389 ـ 390.
• )) نهایة الأفکار 3 : 314 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 15.
• )) تقدّم فی الصفحة 359.
• )) کفایة الاُصول : 409، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 96، منتهی الاُصول 2: 265.