وجوه الترخیص فی بعض الأطراف دون بعض
ولأجل ذلک ربّما یتشبّث بوجوه من التقریب المذکور علیٰ غیر نظام صحیح فی کتب القوم:
فمنها : وهو یقتضی جواز إجراء الأصل فی الطرف الآخر علی الإطلاق؛ إذا کان فی الطرف أصل موافق للاحتیاط، أو أمارة تقتضی حرمة الإناء المعیّن؛ إذا لم یکن لازمها حلّیة الإناء الآخر، وإلاّ فلا حاجة إلی الأصل الآخر.
وهو أنّ ماهو الموجب للاحتیاط؛ هو احتمال التکلیف، وفی أطراف العلم الإجمالیّ، لا یزید العلم شیئاً علیٰ ما یقتضی الاحتمال المذکور الموجود طبعاً أیضاً فی کلّ طرف، وإنّما فی الشبهات البدویّة یکون المؤمّن من العقاب، موجوداً عقلاً وشرعاً، وفی أطراف العلم الإجمالیّ یتعارض المؤمّنان والمعذّران من العقاب؛ للضرورة القطعیّة علیٰ صحّة العقوبة علی الاقتحام فی الطرفین، فخاصّة العلم الإجمالیّ هی تلک، دون الاحتیاط والتنجیز، فإذا کان فی أحد الطرفین أمارة أو أصل موافق للمعلوم بالإجمال، ومثبت للتکلیف، فالأصل الآخر المؤمّن جارٍ بلا معارض، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 384
أقول: یتوجّه إلیه أوّلاً: أنّ احتمال التکلیف ولو کان یوجب الاحتیاط مع قطع النظر عن البراءات الثلاث: العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة، ولکن لا یقتضی استحقاق العقوبة، بخلاف العلم الإجمالیّ فإنّه یورث الاستحقاق، فإذن فی موارد العلم الإجمالیّ یختلف درک العقل، ویزید الأمر.
وثانیاً: لو کان مجرّد المعارضة مانعاً من جریان المؤمّن، یلزم جریانه فی المثال المذکور آنفاً: وهو صورة تلف أحد الإناءین، فإنّ الطرف الآخر غیر معارض أصله بالأصل الآخر النافی، مع أنّهم یقولون بالاحتیاط فیه.
وثالثاً: لا معنیٰ لمعارضة المؤمّنین إلاّ بلحاظ التکلیف المعلوم؛ وأنّ الترخیص فی الطرفین یناقضه، وهذا فی الطرف الواحد أیضاً مثله؛ ضرورة أنّ احتمال المناقضة موجود فی الطرف الواحد، وهو بحکم المناقضة. بل فی کلّ طرف احتمال المناقضة.
مع أنّ رتبة الحکم الظاهریّ فی کلّ طرف محفوظة، وما هو غیر محفوظ ـ وهو العلم بالحکم والتکلیف ـ لیس مجری الأصل؛ لما لا یجری الأصل فی المعلوم المجهول، بل الأصل یجری فی کلّ طرف بخصوصه، فإذا جاز فی أحدهما جاز فی الکلّ، وإلاّ فلا یجوز علی الإطلاق، فلا تغفل.
وبالجملة: إذا کان الحکم الواقعیّ، محفوظاً فی صورة الإصابة فی أحد الطرفین، فهو محفوظ فی الطرفین؛ لأنّ الطرف الآخر غیر المصاب، لا یحتاج إلی الأصل المرخّص واقعاً، وإنّما هو مجرّد تخیّل، فلا تخلط.
ومنها : ما یستظهر من «تهذیب الاُصول» وهو أنّ الترخیص فی المجموع مناقضة عرفیّة، والإذن فی بعض الأطراف دون بعض لیس من التناقض العرفیّ، فإذا کان أحد الأصلین مثبتاً، والآخر نافیاً، یتّبع الأصل النافی، ونتیجة ذلک هو جریان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 385
الاُصول؛ مالم یلزم منه المخالفة العملیّة للمعلوم.
أقول أوّلاً: لو کان المفروض فی محلّ النزاع عنده ـ مدّ ظلّه ـ الصورة الثالثة، کما فصّله فی أوائل البحث، فلازم ذلک جریان الاُصول فی مجموع الأطراف، ویستکشف به أنّ الشرع انصرف عمّا أراده حسب ظاهر الحجّة الإجمالیّة، ولا یکون بعد ذلک مناقضة عقلائیّة.
ولو کان الحکم فعلیّاً کما هو التحقیق، ولا ینصرف المولیٰ عمّا یریده، فلازمه المناقضة العقلیّة فی صورة الترخیص فی المجموع، وهکذا فی صورة الترخیص فی بعض الأطراف؛ لأنّ احتمال المناقضة بحکم المناقضة.
وثانیاً: الخطاب لو کان شخصیّاً فالمناقضة عقلیّة، ولو کان قانونیّاً فلا تناقض عقلاً، ولا عرفاً.
وبالجملة: لا یرجع ما أفاده فی هذه المسألة بعد ما حرّر مصبّ النزاع إلیٰ ما أفهمه. وقد عرفت آنفاً أنّ تنجیز العلم الإجمالیّ بالنسبة إلی الطرف الجاری فیه الأصل النافی، یورث الإشکال المشترک فیه الأصلان الجاریان النافیان فی الطرفین.
وثالثاً: یلزم علیٰ مسلکه جریان الأصل النافی فی صورة انعدام أحد الأطراف، أو الإکراه والاضطرار إلیٰ خصوص طرف؛ لعدم المناقضة العرفیّة، مع أنّه وغیره غیر راضین بجریانه، کما أشرنا إلیه.
ومنها : طریق الانحلال الحقیقیّ أو الحکمیّ، ففیما إذا تبیّن بعد العلم بحرمة شرب أحد الإناءین: أنّ ما هو المحرّم هو الإناء الشرقیّ، فلا منع بعد ذلک، ولا حاجة إلی المؤمّن والمعذّر؛ إذا کان العلم الإجمالیّ علیٰ سبیل القضیّة المنفصلة الحقیقیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 386
وأمّا إذا کان علیٰ سبیل منع الخلوّ، فاحتمال الزیادة یوجب الاحتیاج إلی المؤمّن، فیکون الطرف الآخر مجری الأصل؛ لانحلال العلم حقیقةً.
وأمّا الانحلال الحکمیّ؛ بأن تقوم البیّنة مثلاً علیٰ أنّ الإناء الشرقیّ محرّم، فظاهر کلماتهم حجّیة لازمها؛ وهو عدم حرمة الإناء الآخر، فیلزم الانحلال قهراً.
وهکذا إذا قامت البیّنة علیٰ أنّ الإناء الشرقیّ غیر محرّم، فإنّ لازمه حرمة الإناء الآخر، فیجوز اتّباع البیّنة فی جمیع مفادها المطابقیّ والالتزامیّ.
وهکذا فیما إذا قامت قاعدتا الفراغ والتجاوز فی أحد الأطراف، دون الطرف الآخر؛ لکونه فی المحلّ، فإنّه یجوز عدم الاعتناء بالعلم بعد کون مقتضی العقل ـ لا النقل ـ هو إتیان الجزء المشکوک وهو فی محلّه الشکّی.
ومثلهما استصحاب حرمة الإناء الشرقیّ، فإنّه عندئذٍ تجری قاعدة الحلّ فی الإناء الغربیّ؛ لأنّ المعلوم بالإجمال بلا لون، فینحل قهراً العلم الإجمالیّ، وتجری القاعدة؛ لعدم حجّیة مثبت الأصل، واحتمال العقوبة فی هذا الطرف، کالاحتمال بعد ذلک فی الشبهة البدویّة.
ففی کلّ مورد أمکن انحلال المعلوم بالإجمال المنجّز قبله، تجری القاعدة والأصل النافی، ولا یلزم منه المخالفة العملیّة، والمخالفة الاحتمالیّة بعد ذلک تشبه المخالفة فی الشبهة البدویّة.
وأمّا العلم الإجمالیّ بالتکلیف فی الشبهات الحکمیّة الوجوبیّة أو التحریمیّة أو الموضوعیّة، فمطلقاً لا ینحلّ بمثل قاعدة الحلّ وما یشبهها، کما لا یخفیٰ.
وغیر خفیّ: أنّ المفروض هنا صورة قیام البیّنة والأمارة علیٰ حدوث الحرمة فی الإناء الشرقیّ مثلاً بعد العلم بالنجاسة؛ حتّیٰ لا یقال بعدم تنجیز العلم المزبور، فالمفروض صورة القدر المتیقّن من تنجیز العلم الإجمالیّ وقیام الأمارة علی الوجه المحرّر فإنّه فی مثلها یجوز الأخذ بمفادها، فضلاً عن غیر هذه الصورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 387
وأیضاً غیر خفیّ: أنّه ربّما یوجب الانحلال، العقل بتعیّن الاحتیاط فی الطرف الشرقیّ، وذلک فیما إذا کان یحتمل کونه من الشبهات المهتمّ بها، فتأمّل.
وما فی کلمات القوم من فرض بعض الصور التی لا ینحلّ فیها العلم، بل یکشف عدم تنجیزه، فإنّه فی غیر محلّه؛ لأنّ البحث حول إمکان الترخیص فی الإناء الغربیّ بعد کون العلم منجّزاً بالنسبة إلیه، وصار منحلاًّ بعد التأثیر، فلا تغفل.
ولا یبعد رجوع مقالة الشیخ رحمه الله بالبدلیّة إلی الانحلال المذکور؛ ضرورة قصور الأدلّة فی بابی الأمارات والاُصول عن البدلیّة.
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ الشرع کیف لا یعقل ترخیصه فی الإناء الغربیّ المشکوک کونه مورد المعلوم السابق، مع أنّه رخّص فی موارد قاعدتی التجاوز والفراغ، بعدم الاعتناء بالمعلوم التفصیلیّ؟! وهذا لیس إلاّ من باب بدلیّة الناقص عن الکامل، وقبول الفاقد عن الواجد، فالبدلیّة فی کلامه قدس سرهناشئة عن هذه المسألة ممّا لا یکون هناک انحلال للعلم الإجمالیّ، ولا علم إجمالیّ فی البین، فلیتدبّر.
ولعمری، إنّ هذا التقریب بعدما أوضحناه، أحسن التقاریب لترخیص أحد الأطراف ولو کان العلم الإجمالیّ علّة تامّة للتنجیز؛ لأنّ الانحلال یورث ذلک، کما لا یخفیٰ.
أقول: یتوجّه إلیهم أوّلاً: أنّه لو نذر ترک الإناء الشرقیّ، أو نهیٰ عن شربه والدُه، یلزم الانحلال، بل هو أولیٰ بالانحلال من صورة حکم العقل بالاحتیاط فی الطرف الشرقیّ؛ لکونه من الشبهات المهتمّ بها.
وثانیاً: فی موارد حکم العقل لا وجه للانحلال؛ لأنّ حکم العقل بالاحتیاط،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 388
لیس له الکشف عن کون المعلوم بالإجمال فی الإناء الشرقیّ، ولا لسان له حتّیٰ یدلّ علی البدلیّة.
وثالثاً: لو کانت الأمارة القائمة علیٰ أنّ الإناء الشرقیّ هو المحرّم، وکان المعلوم بالإجمال أیضاً حرمة أحد الإناءین، فهو یوجب الانحلال مثلاً، وأمّا إذا قامت البیّنة علیٰ أنّ الإناء الشرقیّ بول، فلا ینحلّ؛ ضرورة أنّ المعلوم بالإجمال وإن لم یکن له اللون فی مرحلة التنجیز، ولکنّه له إمکان خصوصیّة غیر منطبقة علیٰ ما قامت علیه البیّنة ثبوتاً، وهذا یمنع عن الانحلال.
ولأجل ذلک یقول الشیخ بالبدلیّة الادعائیّة ـ ظاهراً ـ فی ناحیة الإناء الشرقیّ عن المعلوم بالإجمال، فلا یرجع کلامه إلی الانحلال احتمالاً.
هذا مع أنّه لو کانت القضیّة المعلومة بالإجمال منفصلة حقیقیّة، لا نحتاج بعد الانحلال إلی الأصل النافی فی الطرف الآخر.
ورابعاً:المجعول فی باب الطرق والأمارات، لیس شیئاً وراء الارتضاء بما عند العقلاء من التعذیر والتنجیز، وقضیّة إتمام الکشف وتأدیة المؤدّیٰ منزلة الواقع، ممّا لا أساس لها، فلیس فی المقام دلیل علی الادعاء المذکور، ولا دلیل علیٰ أنّ المعلوم بالإجمال هو ما قامت علیه البیّنة، والانحلال القهریّ غیر معقول.
فعلیٰ هذا، لو کان مجرّد وجود البیّنة علی الطرف الشرقیّ کافیاً، کان تلفه أیضاً مثله، ولا یقولون به. بل هنا أولیٰ؛ للانحلال الحقیقیّ بمعنی انعدام العلم الإجمالیّ ذاتاً وحقیقة.
وخامساً: أنّ ماهو الوجه للاحتیاط فی الطرف الغربیّ بعد تلف الطرف الشرقیّ، بعینه یقتضی الاحتیاط فی صورة قیام الاستصحاب، فإنّه لیس مفاده إلاّ الجری العملیّ والبناء فی مرحلة العمل، کما لا یخفیٰ. بل وکذا فی صورة قیام الأمارة؛ لما عرفت.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 389
نعم، لو کان مفاد دلیل «أنّ ماهو المعلوم هو فی الطرف الشرقیّ تعبّداً» کان الانحلال حکمیّاً، ولازمه التعذیر لو خالف الواقع، ونتیجة ذلک عدم الحاجة إلی الأصل النافی فی الطرف الغربیّ فی صورة کون القضیّة منفصلة حقیقیّة، بل لو کانت بنحو مانعة الخلوّ نحتاج إلیه بالنسبة إلی الاحتمال الزائد.
وغیر خفیّ أنّ فی موارد قاعدة التجاوز والفراغ وقاعدة لا تعاد، لایعقل التزام المولیٰ جدّاً بالجزئیّة والشرطیّة، ومع ذلک یکتفی بالناقص بدلاً عن الکامل، وهذا ممّا لا یمکن حلّه إلاّ علی القول بالخطابات القانونیّة، وهو یورث جواز الاقتحام هنا فی مجموع الأطراف، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 390