بقی شیء : فی تحدید محل جریان الأصل فی بعض الأطراف
ما ذکرناه هو صورة حدوث التکلیف بعد العلم الإجمالیّ؛ بأن قامت الأمارة أو الأصل علیٰ وجه یوجب تنجّز مفاده بعد ما تنجّز بالعلم، إلاّ أنّه لأجل عدم کون المعلوم بالإجمال معلومَ الخصوصیّة، یحتمل انطباقه علیٰ ما تنجّز بالأمارة، فیکون الإناء الشرقیّ فی مرحلة البقاء، متنجّزاً بالأمارة أو الاستصحاب أو العقل ولو کان فی مرحلة الحدوث بلا أثر، فإذا کان العلم منحلاًّ ـ حسبما تخیّلوه ـ یلزم جریان الأصل النافی فی الإناء الغربیّ.
ومن هنا یظهر وجه النظر فیما أفاده العلاّمة النائینیّ رحمه الله وغیره من التفصیل بین الصور، مع خروجه عن شأن المسألة.
وبالجملة: الکلام هنا حول صورة تنجیز التکلیف بالعلم الإجمالیّ، ثمّ قیام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 390
الأمارة والحجّة والأصل والعقل علی الطرف الخاصّ؛ علیٰ وجه یستند التنجیز بقاءً إلیه، وقد عرفت أنّه لا وجه لجریان الأصل النافی فی الإناء الغربیّ، ویکون الأثر باقیاً ولو قلنا بالانحلال الحکمیّ.
مع أنّ الانحلال الحکمیّ غیر صحیح إلاّ بأن یتعبّد الشرع بأنّ ماهو المعلوم بالإجمال، موجود فی الإناء الشرقیّ، ومثله مفقود فی الأدلّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 391