التنبیه الثانی فی إمکان الالتزام بالتخییر العقلیّ أو الشرعیّ فی المعلوم بالإجمال
وذلک لأنّ وجه الاحتیاط بعد العلم الإجمالیّ وجریان الاُصول: أنّ الالتزام بمفادها مناقضة، وإذن فیالمعصیة، ولغوفیالخطاب الواقعیّ، والالتزام بالأصل المعیّن فی الإناء الشرقیّ مثلاً، ترجیح بلا مرجّح.
وعلیٰ هذا لا بأس بدعویٰ: أنّ أحدهما مرخّص فیه، دون المجموع؛ لأنّ تمام الإشکال ناشئ من التقریب المشار إلیه.
وهم ودفع
إنّ التخییر غیر معقول ثبوتاً؛ وذلک لسقوط العلم الإجمالیّ عن التأثیر، فیلزم الخلف، وتصیر النتیجة جریان الأصل فی الطرف الآخر؛ وذلک لأنّ العلم الإجمالیّ بالتکلیف المحتمل انطباقه علی الطرف المرخّص فیه، لا ینجّز بالنسبة إلیٰ ذلک الطرف، وهذا یکفی لجریان الأصل فی الطرف الآخر.
وتوهّم: أنّ الأثر مقدّم علیٰ جریان الأصل النافی، فی غیر محلّه؛ لأنّ بمجرّد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 393
العلم الإجمالیّ یکون کلّ إناء، موضوعاً للقاعدة؛ بعینه، ولا بعینه، فتسقط بالنسبة إلی المعیّن مثلاً، دون مالا یکون معیّناً کما یأتی، فعلیٰ هذا لا یعقل الترخیص؛ للزوم جواز الجمع بینهما، وهو من الإذن فی المعصیة کما مرّ.
ولکن یندفع: بأنّ مجرّد کون أحد الإناءین مرخّصاً فیه، لا یمنع عن تأثیر العلم، وإلاّ یلزم ذلک فی صورة العلم الإجمالیّ: بأنّه إمّا یجب علیه أداء دین، أو الحجّ، مع أنّه لا یکون عنده ما یکفیه إلاّ لأحدهما، فإنّ الموافقة القطعیّة غیر ممکنة، ومع ذلک المخالفة القطعیّة أیضاً ممنوعة عندهم؛ لتأثیر الأصل.
والسرّ فیه: أنّ الإناء المرخّص فیه قد یکون معلوماً معیّناً، فربّما هو یمنع عن تأثیر العلم ولو کان طروّ الاضطرار أو جریان القاعدة، فی عَرْض حدوث العلم.
وأمّا إذا کان غیر معیّن، فلا منع عن تأثیر العلم؛ لوجود شرائطه: وهو أنّ فی کلّ واحد بالخصوص، تصحّ العقوبة إذا صادف الواقع.
فبالجملة: التخییر جائز ثبوتاً، ولذلک نجد جواز أن یدلّ نصّ علیٰ ذلک، فإنّه نجد وجوب الموافقة الاحتمالیّة.
وربّما یستظهر من العلاّمة الأصفهانیّ رحمه الله الامتناع؛ نظراً إلیٰ أنّ العقاب الشرعیّ أو العقلیّ، لا یعقل علی الإطلاق مع احتمال الانطباق؛ بناءً علیٰ أنّ الترخیص فی المجموع کما یمتنع، الترخیص فی واحد معیّن وغیر معیّن أیضاً ممتنع، کما هو أیضاً یستظهر من «الکفایة» لأعمّیة دلیلهم: وهو أنّ احتمال المناقضة فی حکم العلم بها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 394
وفیه: أنّه لا یزید علی الشبهة البدویّة، وما هو به تنحلّ هناک ینحلّ الأمر هنا.
نعم، علیٰ ما أوضحناه لا یعقل الجمع بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ الفعلیّ بمعناه التامّ، کما هو المقصود والمرام، فلا یعقل الترخیص فی البدویّات، فضلاً عن أحد الأطراف فی المعلوم بالإجمال، ویعقل الجمع علیٰ ما سلکناه من الخطابات القانونیّة؛ وأنّ التکالیف فعلیّة جدّیة قطعیّة واقعیّة قانونیّة غیر إنشائیّة، ویعقل الترخیص فی المجموع، فضلاً عن الواحد غیر المعیّن.
إذا عرفت هذه الوجیزة، وتبیّن إمکان الترخیص ثبوتاً، فقد مال إلیه بعضهم، ویمکن أن یحرّر ذلک بوجوه.
وقبل الخوض بذکرها تلخیصاً، نشیر إلیٰ وجیزة اُخریٰ وهی :
أنّ التخییر العقلیّ ـ أی التخییر بحکومة العقل؛ بمعنیٰ درک العقل تلک الخیرة لا معنیٰ له؛ لأنّ المفروض تنجیز العقل مجموع الأطراف، فلا معنیٰ لاستقلاله ثانیـاً علی التخییر . فما یمکن أن یکون وجه التخییر الشرعیّ أحـد وجوه ثلاثة:
إمّا التخییر کالتخییر فی الخصال، وهذا مفقود بالضرورة.
أو التخییر بتقیید الإطلاقات، وبعبارة اُخری بالجمع بین الأدلّة الموجودة، کما قیل به فی المتزاحمین.
أو التخییر بکشف العقل خطاباً تخییریّاً شرعیّاً، کما هو قول آخر فیهما.
وقد مال إلی التخییر بالوجه الأوّل من الأخیرین صاحب «الکفایة» رحمه الله فی باب تعارض الأمارتین والحجّتین، کما سیظهر إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 395