الوجوه الإثباتیة للالتزام بالتخییر فی الأطراف
الوجه الأوّل : أنّ القواعد المرخّصة والأدلّة الظاهریّة المعذّرة، لا تشمل الواحد المعیّن؛ لکونه من الترجیح بلا مرجّح، ولا المجموع، فتشمل الواحد لا بعینه، وإذا قیس إلی الأدلّة الواقعیّة ینتج التخییر شرعاً؛ ضرورة أنّه لو اختار أحدهما وصادف الواقع، یکون معذوراً، ویکون مثل الشبهة البدویّة، وإن لم یصادف الواقع فقد أطاع مولاه فی الجانب الآخر، نظیر ما إذا ورد نصّ علیٰ جواز ارتکاب أحدهما، أو علیٰ جواز ترک أحدهما فی الشبهة الوجوبیّة.
ومن الغریب توهّم جمع هنا: أنّ ما هو مشمول العامّ هو الواحد بعینه، ولا وجود للواحد لا بعینه حتّیٰ یکون مشمول العامّ!! مع أنّ مراد القائل هو أنّ الوحدات الخارجیّة المعلومة حدودها الوجودیّة، المجهولة الحکم شرعاً، لیست مندرجة تحت العامّ فقط، بل ماهو تحت العامّ کما یکون الکأس الشرقیّ والغربیّ، یکون أحدهما أیضاً تحته بعنوانه؛ لأنّ أحدهما مجهول الحکم، فهو تحت العامّ، ولا معارض له.
إن قلت: عنوان «أحدهما» لیس مجهولاً؛ لأنّ أحدهما خمر معلومة الحکم، والآخر ماهو معلوم الحکم أیضاً.
قلت: نعم، هذا فی المنفصلة الحقیقیّة، وأمّا المنفصلة مانعة الخلوّ فمشتملة علیٰ عنوان «أحدهما» المجهول، فیرخّص فیه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بالانصراف؛ وظهور أخبار التأمین والتعذیر فی موارد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 396
الجهل بالحکم، بالنسبة إلی الموضوع الخارجیّ ولو کان منشأه الشبهة الحکمیّة، فإنّ شرب التبغ ولو کان مجهول الحکم بعنوانه، إلاّ أنّه من الطبائع الأصلیّة التی تریٰ فی الخارج، بخلاف العنوان المذکور الانتزاعیّ، فتأمّل.
ولو کانت الأطراف أکثر من واحد، وغیرَ بالغة إلیٰ غیر المحصورة، کالواحد من الأربعة والستّة، یشکل الأمر علی القائل بالتخییر علی التقریب المذکور، مع ما عرفت من لزوم التفصیل بین الصورتین.
الوجه الثانی : أن یکون مورد العامّ ماهو المحرّم فی البین، دون المحلّل؛ ضرورة أنّ ماهو المرخّص فیه لا یحتاج إلی الترخیص، أو لا یعقل، بخلاف ماهو المحرّم. ولا یلزم الجمع بین المتنافیین؛ لانحفاظ مرتبة الحکم الظاهریّ، ضرورة إمکان الإشارة إلیٰ أنّ ماهو المحرّم فی البین مورد الترخیص، لا الغیر؛ للاحتیاج إلی الترخیص فی ذلک المورد، ولا یلزم المناقضة بحسب المرتبة.
وغیر خفیّ أنّ لازمه جواز ارتکاب المجموع طبعاً.
الوجه الثالث : أنّ مقتضیٰ ماهو المستفاد من أخبار الترخیص، انحفاظ ملاک الحکم الظاهریّ فی کلّ واحد من الأطراف؛ لضرورة التسهیل علی العباد، فکما أنّ فی باب الغریقین یستکشف الخطاب الشرعیّ التخییریّ، کذلک الأمر هنا؛ فإنّ مصلحة الواقع لیست بأکثر من مصلحة التسهیل، ولازمه التخییر فی الأطراف شرعاً.
وما فی «درر» جدّ أولادی قدس سره وغیره من المناقشة فیه: «بأنّ فی المثال المذکور یکون الملاک موجوداً وإلزامیّاً، وفیما نحن فیه یکون المعلوم بالإجمال فیه الملاک التامّ، فیلزم الاحتیاط» فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ المفروض شمول أدلّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 397
الترخیص للأطراف، ولو لم یکن فیها ملاک التسهیل فلا یشملها دلیل التعذیر والتأمین، فعلیٰ هذا تکون مصلحة التسهیل، تعارض المصلحة الواقعیّة أو المفسدة الواقعیّة، وحیث إنّ مصلحة التسهیل فی الطرفین، ولا یمکن الأخذ بهما، یجوز الأخذ بالواحد، وهو مصلحة التسهیل فی الجملة، وتصیر النتیجة هی التخییر الشرعیّ المستکشف بالعقل.
ولو کان عنوان «أحدهما» أو «واحد منهما» موضوع الحکم، یکون التخییر ـ بحسب الانطباق علی الطرفین علی البدل عقلیّاً، والأمر سهل من جهة التسمیة، کما لا یخفیٰ.
نعم، أساس کشف الحکم الشرعیّ بالعقل من الأباطیل، ولا سبیل له إلیه فی جمیع الأوطان والأحیان.
وقد تحرّر منّا فی المتزاحمین: أنّ الحکم فعلیّ حسب الأدلّة الأوّلیة، والمکلّف بالنسبة إلی الجمع معذور، ویعاقب لو ترک الکلّ، وتبیّن فیما مرّ: أنّ جریان الاُصول فی جمیع الأطراف جائز أیضاً، ولا یلزم قبح، فالمبنیٰ باطل، وإلاّ فالتقریب سلیم عن إشکال القوم.
الوجه الرابع : المحاذیر العقلیّة تتقدّر بقدرها، والمخصّصات اللبیّة العقلیة مخصوصة بمقدار اللزوم، فیبقیٰ عموم العامّ وإطلاق الدلیل علیٰ حاله، فعلیٰ هذا لا معنیٰ لإخراج الإناءین عند المعارضة عن عموم الأدلّة المرخّصة، حتّیٰ یکون التخصیص أفرادیّاً، والخارج الإناءین الشرقیّ والغربیّ معاً؛ لأنّ المحذور یرتفع بالتقیید الأحوالیّ والإخراج المقیّد: وهو أنّ کلّ إناء مرخّص فیه إذا ترک الإناء الآخر، أو عند ترکه الإناء الآخر، فیکون کلّ إناء باقیاً تحت العامّ، وخارجاً عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 398
إطلاقه الأحوالیّ.
وبعبارة اُخریٰ: یدور الأمر بین التخصیص والتقیید، والثانی أولیٰ هنا وإن لم یکن الأمر فی غیر المقام کذلک؛ ضرورة أنّ الزائد علی المقدار اللازم للفرار من المحذور، ممنوع حسب الأدلّة اللفظیة، وتصیر النتیجة عند ذلک هی التخییر؛ سواء سمّیناه «عقلیّاً» أو «شرعیّاً» بالتدخّل العقلائیّ، کما هو الواضح.
إن قلت: لیس فی الأدلّة المرخّصة وتحلیل المجهولة حرمته، ما یفی بالمقام؛ لأنّ قوله علیه السلام: «فیه حلال وحرام» لا یشمل المقام، کما فی «تهذیب الاُصول».
قلت: لا تنحصر الأدلّة بمثله، فإنّ حدیث الرفع یشمل أطراف العلم الإجمالیّ، والبحث هنا بعد مفروضیّة الجریان، فلا تخلط، وإلاّ فلا یتمّ التخییر المذکور فی الشبهات الوجوبیّة. ولعلّ هنا خلطاً واقعاً من المقرّر حفظه الله تعالیٰ.
إن قلت: لو کان المنکشف هو القید أو الشرط، للزم فی صورة اجتنابه عن الإناءین ترخیص الشرع بالنسبة إلیهما جمعاً، وهو ممنوع عقلاً.
قلت أوّلاً: یجوز دعویٰ عدم ثبوت التخییر إلاّ فی مورد ارتکاب أحدهما، وترک الآخر؛ لما أنّه یلزم لغویّة جعل الترخیص فی مورد امتناع الارتکاب.
وثانیاً: إنّ العقل تدخّل فی کشف القید هنا وفی الغریقین، وتصیر النتیجة هو أنّ واحداً منهما یجب إنقاذه، وواحداً منهما یجوز ارتکابه، ولیس التقیید علی الوجه الظاهر: وهو أنّه یرخّص فی الشرقیّ عند ترک الغربیّ وبالعکس، کی یقال: إنّه لو ترکهما آناًما أو فی زمان یمکن فیه الارتکاب، یلزم ترخیص المجموع، وهو ممتنع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 399
ومثله ما إذا کان القید بنحو الشرط.
ولوترکهما فیتمام العمر، یلزم الترخیص فی الکلّ بعد ذلک، وهو أیضاً ممتنع.
أو یقال: بأنّ لازمه عدم شمول الشبهات البدویّة علی الإطلاق أیضاً.
لا یقال: عنوان «أحدهما» یرجع إلی التقریب الأوّل أو الثانی، والبحث هنا حول تقیید الأحوالیّ الشامل عموم رخصته لکلّ واحد منهما معیّناً.
لأنّا نقول: ماهو المستکشف بالعقل هنا؛ هو أنّه لیس المجموع مرخّصاً فیه، وهذا غیر مفاد التقریبین، ولا تتوجّه إلیه الإشکالات المذکورة فی کتب القوم، حتّیٰ یجاب بما لیس بجواب.
ومن الغریب مافی کلام العلاّمة النائینی رحمه الله من المناقشة فی کشف التخییر هنا، مع التزامه بالتخییر فی الغریقین!! فإنّ إطلاق الدلیل فی البابین من باب واحد، والمتدخّل فیهما العقل، فالتخییر یستکشف هنا من جهة الإطلاق والعموم والدلیل، کما أنّه یمکن انکشافه من جهة المدلول والمورد فی الوجه الثانی.
فما هو المهمّ فی الجواب بطلان بساط الکشف، قیداً کان، أو خطاباً؛ فإنّ العقل لیس شأنه إلاّ التعذیر والتنجیز، ودرک الإطاعة والعصیان، وأمثال ما یتعلّق بتبعات الخطاب، دون مقارناتها وأصولها ومبادئها.
تنبیه : ربّما یمکن دعویٰ: أنّ لازم القول المذکور، تقیید کلّ طرف بالنسبة إلی الطهارة؛ لامتناع التعبّد بطهارتهما علی الإطلاق، وهذا ممّا لا یکاد یلتزم به.
وبعبارة اُخریٰ: بالنسبة إلیٰ قاعدة الطهارة، لا یمکن کشف التخییر أو التقیید المنتهی إلیه، وعلیٰ هذا ربّما یشکل الأمر فی سائر الاُصول.
أو یقال: بأنّ التقیید فی قاعدة الطهارة، أیضاً باعتبار أنّ الحکم التکلیفیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 400
المخالف للمعلوم فی البین جائز.
ولأجل هذا لم یتعرّض الاُصولیّون لقاعدة الطهارة، دون قاعدة الحلّ؛ لأنّ قاعدة الطهارة ترجع فی أطراف العلم الإجمالیّ إلیٰ آثارها التی تجری فیها قاعدة الحلّ والبراءة، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 401