التنبیه الرابع حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحلّ
لا شبهة فی أنّه یوجب العلم الإجمالیّ، تنجیزَ جمیع الآثار التکلیفیّة والوضعیّة، فلو علم إجمالاً بخمریّة أحد الإناءین، تترتّب علیه وتتنجّز به ممنوعیّة التوضّؤ والشرب والصلاة معها حاملاً إیّاها، وإدخالها فی المسجد، وبیع أحد الإناءین، والصلح علیه، وجعله اُجرة، وجُعْلاً وهکذا، فإنّ ذلک یؤدّی إلیٰ بطلان العقد، وعدم ترتّب الآثار علیه، وهکذا ممّا ینتهی إلی الحکم التکلیفیّ المستتبع للعقاب.
ویکفی مجرّد الشکّ فی المثال المذکور لعدم الحکم بصحّة المعاملة؛ لرجوعه إلی الشک فی المالیّة وصدق «البیع» مثلاً. والمناقشة فی المثال لیست من دأب المحصّلین؛ فإنّ المنظور توجیه أنظارهم إلی المسائل الکلّیة الاُصولیّة.
وهناک اُصول کثیرة، کقاعدة الطهارة، والحلّ التکلیفیّ، والوضعیّ، واستصحاب عدم الخمریّة الأزلیّ؛ بناءً علیٰ جریانه، وبناءً علی المعارضة تکون کافّة الاُصول متعارضة.
ولو کان هناک أصل حاکم فی الإناء الشرقیّ مثلاً ـ کاستصحاب المالیّة، والحلّیة الوضعیّة، والتکلیفیّة ـ یقع البحث فی جهتین:
الاُولیٰ: فی تعارض قاعدة الحلّ مع الاستصحاب وقاعدة الحلّ فی الطرف الشرقیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 403
والثانیة: فی تعارض استصحاب المالیّة مع قاعدة الحلّ الوضعیّ فی الطرف المختلفین فی المفاد؛ ضرورة أنّ مفاد الاستصحاب هو البناء علی المالیّة، ومفاد القاعدة صحّة المعاملة.
أمّا الجهة الاُولیٰ: فقد مرّ شطر من الکلام فیما سبق حولها، وذکرنا أنّ الاستصحاب وإن یسقط للمعارضة، وتصل النوبة إلیٰ قاعدة الحلّ فی الإناء الشرقیّ، إلاّ أنّ قاعدة الحلّ فی الإناء الغربیّ أیضاً تنحلّ؛ للمعارضة له کما عرفت تحقیقه.
وأمّا الجهة الثانیة: فهل یکون الاستصحاب معارضاً لقاعدة الحلّ، أم لا؛ لاختلافهما فی المفاد؟ فیه وجهان:
من أنّ الاستصحاب المذکور، لا یعارض بالذات قاعدة الحلّ فی الإناء الغربیّ؛ بعد البناء علیٰ جواز التمسّک به وبها لتصحیح البیع وغیره؛ لأنّ الشکّ فی حلّیة البیع مجری القاعدة، ویکفی لصحّته مجرّد التعبّد بالحلّیة، کما هو المستفاد من الکتاب العزیز، ولا نرید إثبات شیء آخر وراء حلّیة البیع، وقد حرّرنا تحقیقه فی کتاب المتاجر، ولا یعارضها بالعرض؛ لاختلاف المفادین.
ومن أنّ العلم الإجمالیّ بخمریّة أحدهما، یلازم العلم الإجمالیّ بعدم مالیّة الإناء الشرقیّ أو الغربیّ، مع أنّ الاتحاد فی المفاد غیر لازم؛ لأنّ استصحاب بقاء مالیّة الإناء الشرقیّ، یترتّب علیه رفع العقاب عن التصرّف فی المأخوذ بالعقد الفاسد، الذی هو بحکم الغصب عند المحصّلین، وأصالة حلّیة البیع أیضاً مثله فی هذا الأثر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 404
وما ربّما یتوهّم: من أنّه فی صورة العلم بنجاسة الماء أو الثوب، تجری قاعدة الحلّ فی الماء، دون الثوب، فیجوز شرب الماء؛ لما لا ثمرة فی ناحیة الثوب، فی غیر محلّه؛ لأنّ أکل الثوب محرّم فرضاً، وإذا کان نجساً تزید العقوبة، فکما یشکّ فی حلّیة شرب الماء، یشکّ فی حلّیة أکل الثوب من جهة نجاسته زائداً علیٰ خباثته، فالمثال المذکور أیضاً لیس مثالاً لمورد جریان قاعدة الحلّ النافیة بلا معارض، ولا مثالاً لجریان الأصل المؤمّن بالنسبة إلیٰ بعض الآثار دون بعض آخر، فلا تغفل.
هذا علیٰ تقدیر جریان استصحاب المالیّة، وإلاّ فلا أصل حاکم فی المثال المذکور أیضاً.
وغیر خفیّ: أنّ الأصل المذکور مثبت؛ لأنّ الشرع أحلّ البیع، وکونُه مبادلة مال بمال، لیس مستفاداً من الأدلّة الشرعیّة علیٰ وجه یکون له الإطلاق أو العموم؛ حتّیٰ ینقّح بالاستصحاب الموضوعیّ موضوع الدلیل، بل هو یستفاد من الدلیل اللبّی. فالبحث هنا کلّه فرضیّ؛ لما یمکن الابتلاء به فی الفقه أحیاناً، وتلک الأمثلة لتوضیح حال المسألة، فلا تختلط الاُمور.
فبالجملة: تحصّل أوّلاً إلی_' هنا: أنّ الحقّ إمکان الترخیص فی مجموع الأطراف.
وثانیاً: إمکان التخییر.
وثالثاً: عدم جواز التفکیک بین الاُصول النافیة والمثبتة؛ بالأخذ بها، دون الاُصول النافیة. وإنّا لو اتخذنا ذلک، فهو لأجل تجویزنا الترخیص فی الکلّ، وإلاّ فالصناعة تقتضی إمّا الترخیص، أو المنع علی الإطلاق.
ورابعاً : أ نّه لا فرق بین الاُصـول الجاریة ـ بناءً علیٰ وقوع المعارضة بینها فی أطراف العلم ـ بین کونها طولیّة، أو عرضیّة، وبین کونها متّحدة المضمون، أو مختلفة المضمون، کاستصحاب مالیّة الإناء الشرقیّ، وقاعدة طهارة الإناء الغربیّ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 405
فاغتنم وتدبّر.
تنبیه : ربّما یقال بعدم إمکان تصوّر جریان قاعدة الحلّ فی أحد الأطراف دون الطرف الآخر.
وعندی مثال: وهو ما لو کان العینان المعلومة إحداهما أنّها للغیر، وکانتا تحت ید المکلّف، ثمّ خرجت إحداهما، فإنّه یمکن منع تنجیز العلم الإجمالیّ؛ لأنّ الطرف الخارج یتنجّز بنفس الشبهة، والطرف الذی تحت یده لا تجری فیه قاعدة الید؛ لأنّها قبل خروج الطرف سقطت بالمعارضة، وبعد الخروج لا تجری؛ لقصور فی دلیلها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 406