التنبیه الرابع حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحلّ

‏‏التنبیه الرابع ‏‏حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحلّ‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهة فی أنّه یوجب العلم الإجمالیّ، تنجیزَ جمیع الآثار التکلیفیّة‏‎ ‎‏والوضعیّة، فلو علم إجمالاً بخمریّة أحد الإناءین، تترتّب علیه وتتنجّز به ممنوعیّة‏‎ ‎‏التوضّؤ والشرب والصلاة معها حاملاً إیّاها، وإدخالها فی المسجد، وبیع أحد‏‎ ‎‏الإناءین، والصلح علیه، وجعله اُجرة، وجُعْلاً وهکذا، فإنّ ذلک یؤدّی إلیٰ بطلان‏‎ ‎‏العقد، وعدم ترتّب الآثار علیه، وهکذا ممّا ینتهی إلی الحکم التکلیفیّ المستتبع‏‎ ‎‏للعقاب.‏

‏‏ویکفی مجرّد الشکّ فی المثال المذکور لعدم الحکم بصحّة المعاملة؛ لرجوعه‏‎ ‎‏إلی الشک فی المالیّة وصدق «البیع» مثلاً. والمناقشة فی المثال لیست من دأب‏‎ ‎‏المحصّلین؛ فإنّ المنظور توجیه أنظارهم إلی المسائل الکلّیة الاُصولیّة.‏

‏‏وهناک اُصول کثیرة، کقاعدة الطهارة، والحلّ التکلیفیّ، والوضعیّ،‏‎ ‎‏واستصحاب عدم الخمریّة الأزلیّ؛ بناءً علیٰ جریانه، وبناءً علی المعارضة تکون‏‎ ‎‏کافّة الاُصول متعارضة.‏

‏‏ولو کان هناک أصل حاکم فی الإناء الشرقیّ مثلاً ـ کاستصحاب المالیّة،‏‎ ‎‏والحلّیة الوضعیّة، والتکلیفیّة ـ یقع البحث فی جهتین:‏

‏‏الاُولیٰ:‏‏ فی تعارض قاعدة الحلّ مع الاستصحاب وقاعدة الحلّ فی الطرف‏‎ ‎‏الشرقیّ.‏

‏
‏‎

‎‏والثانیة:‏‏ فی تعارض استصحاب المالیّة مع قاعدة الحلّ الوضعیّ فی الطرف‏‎ ‎‏المختلفین فی المفاد؛ ضرورة أنّ مفاد الاستصحاب هو البناء علی المالیّة، ومفاد‏‎ ‎‏القاعدة صحّة المعاملة.‏

‏‏أمّا الجهة الاُولیٰ:‏‏ فقد مرّ شطر من الکلام فیما سبق حولها، وذکرنا أنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب وإن یسقط للمعارضة، وتصل النوبة إلیٰ قاعدة الحلّ فی الإناء الشرقیّ،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ قاعدة الحلّ فی الإناء الغربیّ أیضاً تنحلّ؛ للمعارضة له کما عرفت تحقیقه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا الجهة الثانیة:‏‏ فهل یکون الاستصحاب معارضاً لقاعدة الحلّ، أم لا؛‏‎ ‎‏لاختلافهما فی المفاد؟ فیه وجهان:‏

‏‏من أنّ الاستصحاب المذکور، لا یعارض بالذات قاعدة الحلّ فی الإناء‏‎ ‎‏الغربیّ؛ بعد البناء علیٰ جواز التمسّک به وبها لتصحیح البیع وغیره؛ لأنّ الشکّ فی‏‎ ‎‏حلّیة البیع مجری القاعدة، ویکفی لصحّته مجرّد التعبّد بالحلّیة، کما هو المستفاد من‏‎ ‎‏الکتاب العزیز، ولا نرید إثبات شیء آخر وراء حلّیة البیع، وقد حرّرنا تحقیقه فی‏‎ ‎‏کتاب المتاجر‏‎[2]‎‏، ولا یعارضها بالعرض؛ لاختلاف المفادین.‏

‏‏ومن أنّ العلم الإجمالیّ بخمریّة أحدهما، یلازم العلم الإجمالیّ بعدم مالیّة‏‎ ‎‏الإناء الشرقیّ أو الغربیّ، مع أنّ الاتحاد فی المفاد غیر لازم؛ لأنّ استصحاب بقاء‏‎ ‎‏مالیّة الإناء الشرقیّ، یترتّب علیه رفع العقاب عن التصرّف فی المأخوذ بالعقد‏‎ ‎‏الفاسد، الذی هو بحکم الغصب عند المحصّلین، وأصالة حلّیة البیع أیضاً مثله فی‏‎ ‎‏هذا الأثر، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏وما ربّما یتوهّم: من أنّه فی صورة العلم بنجاسة الماء أو الثوب، تجری قاعدة‏‎ ‎‏الحلّ فی الماء، دون الثوب، فیجوز شرب الماء؛ لما لا ثمرة فی ناحیة الثوب، فی‏‎ ‎‏غیر محلّه؛ لأنّ أکل الثوب محرّم فرضاً، وإذا کان نجساً تزید العقوبة، فکما یشکّ فی‏‎ ‎‏حلّیة شرب الماء، یشکّ فی حلّیة أکل الثوب من جهة نجاسته زائداً علیٰ خباثته،‏‎ ‎‏فالمثال المذکور أیضاً لیس مثالاً لمورد جریان قاعدة الحلّ النافیة بلا معارض، ولا‏‎ ‎‏مثالاً لجریان الأصل المؤمّن بالنسبة إلیٰ بعض الآثار دون بعض آخر، فلا تغفل.‏

‏‏هذا علیٰ تقدیر جریان استصحاب المالیّة، وإلاّ فلا أصل حاکم فی المثال‏‎ ‎‏المذکور أیضاً.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الأصل المذکور مثبت؛ لأنّ الشرع أحلّ البیع، وکونُه مبادلة‏‎ ‎‏مال بمال، لیس مستفاداً من الأدلّة الشرعیّة علیٰ وجه یکون له الإطلاق أو العموم؛‏‎ ‎‏حتّیٰ ینقّح بالاستصحاب الموضوعیّ موضوع الدلیل، بل هو یستفاد من الدلیل‏‎ ‎‏اللبّی. فالبحث هنا کلّه فرضیّ؛ لما یمکن الابتلاء به فی الفقه أحیاناً، وتلک الأمثلة‏‎ ‎‏لتوضیح حال المسألة، فلا تختلط الاُمور.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ تحصّل أوّلاً إلی_' هنا: أنّ الحقّ إمکان الترخیص فی مجموع الأطراف.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ إمکان التخییر.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ عدم جواز التفکیک بین الاُصول النافیة والمثبتة؛ بالأخذ بها، دون‏‎ ‎‏الاُصول النافیة. وإنّا لو اتخذنا ذلک، فهو لأجل تجویزنا الترخیص فی الکلّ، وإلاّ‏‎ ‎‏فالصناعة تقتضی إمّا الترخیص، أو المنع علی الإطلاق.‏

‏‏ورابعاً :‏‏ أ نّه لا فرق بین الاُصـول الجاریة ـ بناءً علیٰ وقوع المعارضة بینها‏‎ ‎‏فی أطراف العلم ـ بین کونها طولیّة، أو عرضیّة، وبین کونها متّحدة المضمون، أو‏‎ ‎‏مختلفة المضمون، کاستصحاب مالیّة الإناء الشرقیّ، وقاعدة طهارة الإناء الغربیّ،‏
‏‎

‎‏فاغتنم وتدبّر.‏

‏‏تنبیه :‏‏ ربّما یقال بعدم إمکان تصوّر جریان قاعدة الحلّ فی أحد الأطراف‏‎ ‎‏دون الطرف الآخر.‏

‏‏وعندی مثال: وهو ما لو کان العینان المعلومة إحداهما أنّها للغیر، وکانتا‏‎ ‎‏تحت ید المکلّف، ثمّ خرجت إحداهما، فإنّه یمکن منع تنجیز العلم الإجمالیّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الطرف الخارج یتنجّز بنفس الشبهة، والطرف الذی تحت یده لا تجری فیه قاعدة‏‎ ‎‏الید؛ لأنّها قبل خروج الطرف سقطت بالمعارضة، وبعد الخروج لا تجری؛ لقصور‏‎ ‎‏فی دلیلها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 392.
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الجهة الثانیة، الآیة الثانیة من الآیات المستدلّ بها علی أصالة اللزوم.